تعبئة وقلق من الانفجار الوبائي في الهند

«الصحة العالمية» حذّرت من أزمات مماثلة في دول أخرى

تعبئة وقلق من الانفجار الوبائي في الهند
TT

تعبئة وقلق من الانفجار الوبائي في الهند

تعبئة وقلق من الانفجار الوبائي في الهند

بعد أكثر من عام على ظهور جائحة «كوفيد – 19» في الصين، ثم انتقال البؤرة الرئيسية لانتشارها إلى أوروبا ومن بعدها إلى القارة الأميركية، تتجه كل الأنظار اليوم إلى الهند التي يعصف بها الوباء بقسوة لم يشهدها أي بلد آخر حتى الآن، استناداً إلى أرقام الوفيات اليومية والإصابات الجديدة التي تعجز المنظومة الصحية عن استيعابها.
ونبهت منظمة الصحة العالمية، بعد ظهر أمس (الأربعاء)، إلى أن النتائج الأولية للتحاليل المخبرية دلت على أن الطفرة الهندية للفيروس، التي يعتقد أنها سبب الموجة الواسعة للوباء في جنوب آسيا، تحمل تحورات تزيد من سرعة سريانها ومن قدرتها على مقاومة بعض العلاجات، خصوصاً تلك التي تقوم على المضادات أحادية النسيلة.
وفيما تهب دول العالم إلى مساعدة الهند التي باتت تفتقر إلى كل شيء تقريباً في مواجهة هذه الأزمة، من أجهزة التنفس إلى الأكسجين والأدوية والأسرّة في المستشفيات، قالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المشهد الوبائي هو الدليل القاطع على أن أحداً لن يكون في منأى عن الفيروس ما لم يكن الجميع في منأى عنه، ودعت مجدداً إلى الإسراع في توزيع اللقاحات على البلدان النامية قبل أن يخرج الوباء كلياً عن السيطرة وتتكاثر طفراته.
وأفاد مركز البيانات العالمية التابع لجامعة أكسفورد، أمس (الأربعاء)، بأن المعدل التراكمي للإصابات الجديدة في الهند خلال الأسبوعين الماضيين ما زال دون 300 إصابة لكل مائة ألف مواطن، لكنه نبه إلى أن الهند التي يزيد عدد سكانها على 1.3 مليار نسمة هي بحجم قارة، وأن القدرات التشخيصية لمنظومتها الصحية محدودة جداً، وبالتالي فإن العدد الفعلي للإصابات والوفيات قد يكون أضعاف الأرقام الرسمية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فعّل آلية الحماية المدنية المخصصة لحالات الطوارئ الدولية، وباشر بتنسيق المساعدات من الدول الأعضاء لإرسال المستلزمات الطبية إلى الهند التي ينتظر أن تصل قبل نهاية الأسبوع الجاري. وقال ناطق بلسان المفوضية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، إن دولاً عدة، مثل آيرلندا وبلجيكا ورومانيا ولوكسمبورغ والسويد وإسبانيا والبرتغال قد تبرعت بمولدات للأكسجين وأجهزة للتنفس وأدوية مضادة للفيروسات، وأن كميات أخرى كبيرة من المساعدات يجري توضيبها في ألمانيا وفرنسا.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: «نشعر بقلق كبير إزاء الوضع الوبائي في الهند، ونعمل على تقديم المساعدات بأقصى سرعة ممكنة إلى الشعب الهندي في هذه الظروف الحرجة»، وأضافت أن المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة في الطوارئ هو الذي يتولى منذ بداية هذا الأسبوع الإجراءات اللوجيستية لنقل المساعدات عن طريق جسر جوي بين أوروبا والهند.
من جهتها، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن المنظومة الصحية في الهند لديها ما يكفي من الموارد البشرية، لكنها بأمسّ الحاجة إلى كل مساعدة مادية وتقنية ممكنة، إذ تعاني من عجز كبير في أجهزة التنفس والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية.
بدوره، ذكر مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية والمنسق الدولي لمكافحة الأزمة: «كوفيد - 19 جائحة عالمية، وبالتالي فإن السيطرة عليها في بلد معين لا تعني القضاء عليها في العالم ومنع انتشارها مجدداً». وحذر رايان من أن تعثر حملات التلقيح وتأخر وصول اللقاحات إلى البلدان النامية من شأنه أن يزيد من احتمالات ظهور المزيد من الطفرات الفيروسية التي بدورها تجعل جهود المكافحة أكثر صعوبة وتعقيداً.
ودعت منظمة الصحة الدول الغنية، التي تستأثر عشر منها بما يزيد على 75 في المائة من اللقاحات في العالم حالياً، إلى المباشرة بمنح ما يفيض عنها من لقاحات إلى الدول الفقيرة، خشية من عودة «القومية الوبائية» إلى الظهور مجدداً. ويشير خبراء المنظمة إلى أن أحد الأسباب المؤدية إلى التأخير الكبير الذي يعاني منه برنامج «كوفاكس» لتحقيق الأهداف التي وضعها لهذا العام، هو قرار الهند تجميد تصدير اللقاحات من أجل استخدامها في حملتها الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن الهند كانت حتى مطلع العام الجاري أول منتج للقاحات قبل أن تتقدم عليها الصين والولايات المتحدة.
وتفيد بيانات برنامج «كوفاكس» بأن عدد الجرعات الموزعة حتى الآن على البلدان الفقيرة والأقل نمواً لم يتجاوز 52 مليوناً من أصل ملياري جرعة من المقرر توزيعها حتى نهاية هذا العام. لكن يعتقد خبراء البرنامج أن وتيرة التوزيع ستتسارع اعتباراً من الآن، على غرار ما حصل في أوروبا، لكنهم يشددون على ضرورة توفير الموارد المالية المتبقية، والمقدرة بملياري دولار، لتأمين شراء الجرعات الكافية.
وحذرت منظمة الصحة من أن الحالة الهندية قد تتكرر في مناطق أخرى من العالم، إذا تأخر توزيع اللقاحات وتراخت الدول في تطبيق تدابير الوقاية. وفي انتظار معرفة نتائج التحاليل الجارية لتحديد مواصفات الطفرة الهندية، دعا المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها إلى تكثيف جهود تعقب الإصابات للوافدين من الهند خلال الأسابيع الأخيرة وإجراء التسلسل الوراثي للفيروس، بعد أن تأكد وجود هذه الطفرة في 22 دولة أوروبية.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».