شهدت قضية تجديد مفروشات شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في «داونينغ ستريت» بلندن تطوراً مهماً، أمس، بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات فتح تحقيق رسمي في شبهة حصول مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الوزراء.
وسعت أحزاب المعارضة إلى توجيه اتهامات بالفساد والمحسوبية إلى رئيس الوزراء على خلفية «فضيحة الشقة»، طالبةً منه كشف الجهة التي موّلت عملية تحديثها، لكنه تمسك بالقول إنه سدد التكاليف، من دون أن يكشف ما إذا كانت جهات أخرى قدمت له التمويل في البداية أو يقدّم تصريحاً رسمياً بذلك، كما ينص القانون.
وقالت مفوضية الانتخابات إن لديها «أسباباً معقولة تدعوها للاشتباه بحصول مخالفة، أو مخالفات» في عملية تمويل تأثيث الشقة الواقعة فوق المبنى الملاصق لمقر رئاسة الوزراء، علماً بأن دومينيك كامينغز، المستشار السابق لجونسون، تحدث عن خطط لتقديم «تمويل سرّي» من متبرعين موالين لحزب المحافظين.
وبالإضافة إلى قضية الشقة، يواجه جونسون حملة إعلامية عنيفة، بعدما أوردت صحيفة «ديلي ميل» أنه قال خلال اجتماع، أواخر أكتوبر (تشرين الأول): «لا مزيد من عمليات الإغلاق اللعينة، لندع الجثث تتراكم بالآلاف». ونفى جونسون إدلاءه بهذه العبارة.
تحقيق رسمي بريطاني حول تجديد شقة رئيس الوزراء
تحقيق رسمي بريطاني حول تجديد شقة رئيس الوزراء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة