حكومة الوحدة في ميانمار تقول لآسيان لا محادثات قبل الإفراج عن السجناء

أحد المتظاهرين يلقي التحية بثلاث أصابع خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري في ماندالاي (إ.ب.أ)
أحد المتظاهرين يلقي التحية بثلاث أصابع خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري في ماندالاي (إ.ب.أ)
TT

حكومة الوحدة في ميانمار تقول لآسيان لا محادثات قبل الإفراج عن السجناء

أحد المتظاهرين يلقي التحية بثلاث أصابع خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري في ماندالاي (إ.ب.أ)
أحد المتظاهرين يلقي التحية بثلاث أصابع خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري في ماندالاي (إ.ب.أ)

أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في ميانمار وتضم نوابا في البرلمان أطاح بهم الانقلاب رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين.
وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير (شباط). ودعت آسيان إلى وقف العنف وبدء محادثات بين جميع الأطراف.
لكن المجلس العسكري لم يقبل اقتراحات لحل الأزمة انبثقت عن قمة لآسيان مطلع الأسبوع الماضي وحضرها رئيس المجلس الجنرال مين أونغ هلاينغ وتغيب عنها المدنيون.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الداعمة للديمقراطية والتي شكلها هذا الشهر معارضون للجيش إنه يتعين على آسيان التواصل معها باعتبارها الممثل الشرعي للشعب.
وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة ماهن وين خاينغ ثان في بيان: «يجب أن يكون هناك إفراج غير مشروط عن السجناء السياسيين ومن بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي قبل أن يتسنى إجراء أي حوار بناء».
ووين مينت وسو تشي محتجزان منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش بينما كانت حكومة سو تشي تستعد لتولي السلطة لفترة ثانية بعد فوزها باكتساح في انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات اعتقلت ما يربو على 3400 شخص لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.