الأمم المتحدة تدعو لإصلاح ميناءي عدن والمكلا

TT

الأمم المتحدة تدعو لإصلاح ميناءي عدن والمكلا

دعت الأمم المتحدة، في تقرير أمس، إلى الإصلاح السريع لميناءين رئيسيين في جنوب اليمن لتقليل تكلفة الغذاء المستورد وإبعاد شبح المجاعة التي تلوح في الأفق.
والميناءان الواقعان في عدن والمكلا يعدان جزءاً من المداخل الرئيسية الأربعة للغذاء والمساعدات إلى اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ بحسب المنظمة الأممية.
وقد حذّر «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» الشهر الماضي من أن المجاعة يمكن أن تصبح جزءاً من «واقع» اليمن في عام 2021 بعدما سعى مؤتمر للمانحين لجمع 3.85 مليار دولار من أكثر من 100 حكومة وجهة مانحة، لكن جرى تقديم 1.7 مليار دولار فقط. وقال الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لدى اليمن، أوك لوتسما، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «إصلاح الموانئ سيقلّل من تكلفة الغذاء في اليمن». وأضاف: «المجاعة التي تلوح في الأفق في اليمن مرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء وليس توافر الغذاء. على سبيل المثال، يقوم 50 في المائة من سعر كيلو القمح على تكاليف النقل، مثل الشحن والتأمين وغرامات التأخير». وتسببت الحرب التي نجمت عن الانقلاب الحوثي على الشرعية منذ عام 2015 في أضرار جسيمة في ميناءي عدن والمكلا، ورفعت قيمة تأمينات مخاطر الحرب، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة.
وفي تقريره حول تقييم الأضرار، قال «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» إن هناك حاجة ملحة إلى 49.6 مليون دولار (21.6 مليون دولار في عدن و28 مليون دولار للمكلا) للحفاظ على عمليات الموانئ الحالية وإعادة عمليات الميناء إلى ظروف ما قبل الحرب. ويشمل ذلك شراء زورق قطر، وقطع الغيار اللازمة، وتوفير التدريب الأجنبي، مما سيساعد في القضاء على تأمينات مخاطر الحرب ونقل عمليات التفتيش إلى الموانئ نفسها بدلاً من تفتيشها في أماكن أخرى.
يذكر أن اليمن يستورد 90 في المائة من احتياجاته الغذائية لإطعام سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
والعام الماضي، دخل 60 في المائة من إجمالي الواردات الغذائية إلى الدولة الفقيرة عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها المتمردون في الحديدة والصليف، تليها عدن (36 في المائة) والمكلا (3 في المائة).
وقال التقرير: «مع اقتراب اليمن من مجاعة واسعة النطاق، أصبح توقيت ترميم الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى». وتابع: «إذا تم إصلاح البنية التحتية للموانئ، مثل العوامات وأنظمة الملاحة والرافعات، فإن تكاليف شركات الشحن ستنخفض، مما يجعل الغذاء في نهاية المطاف في متناول اليمنيين ويتيح جلب المزيد من المساعدات الإنسانية».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.