قاتل الشرطية الفرنسية «متطرف» ويعاني من «اضطرابات في الشخصية»

ضباط الشرطة الفرنسية يؤمنون الشارع بالقرب من مركز الشرطة في رامبوييه (إ.ب.أ)
ضباط الشرطة الفرنسية يؤمنون الشارع بالقرب من مركز الشرطة في رامبوييه (إ.ب.أ)
TT

قاتل الشرطية الفرنسية «متطرف» ويعاني من «اضطرابات في الشخصية»

ضباط الشرطة الفرنسية يؤمنون الشارع بالقرب من مركز الشرطة في رامبوييه (إ.ب.أ)
ضباط الشرطة الفرنسية يؤمنون الشارع بالقرب من مركز الشرطة في رامبوييه (إ.ب.أ)

قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار، اليوم الأحد، إن التونسي البالغ من العمر 36 عاماً، الذي طعن شرطية في مركز الشرطة في رامبوييه بالقرب من باريس الجمعة، متطرف بما «لا يمكن التشكيك فيه» وكان يعاني من «اضطرابات في الشخصية».
وقال ريكارد خلال مؤتمر صحافي عقد لتقييم التحقيقات، بعد يومين على الاعتداء الذي نفذه جمال قورشان، «إذا كان تطرف المعتدي يبدو غير مشكوك فيه، فيمكن أيضاً ملاحظة وجود بعض الاضطرابات في الشخصية»
ولفت المدعي العام إلى أن «والده أشار إلى أن ابنه انتهج ممارسة صارمة للإسلام. كما تحدث، من جهة أخرى، عن الاضطرابات السلوكية التي لاحظها على ابنه في بداية العام».
وأوضح أن جمال قورشان قد «طلب استشارة نفسية» في مستشفى رامبوييه في 19 فبراير (شباط)، ثم حدد موعداً جديداً في 23 فبراير، و«يبدو أن حالته لم تتطلب دخول المستشفى أو العلاج».
وصرح قاضي التحقيق للصحافيين أيضاً بأن شخصاً خامساً هو ابن عم المهاجم أوقف على ذمة التحقيق اليوم، ليضاف إلى والده المقيم معه في رامبوييه، وابن عم آخر وشخصين ساعداه على تأمين إقامة إدارياً في منطقة أخرى في الضواحي الباريسية.
وأعلن المدعي جان فرنسوا ريكار، أن الرجل قام بعملية «مراقبة» قبل الهجوم.
وأفاد شهود بأنه هتف «الله أكبر» أثناء الاعتداء، وفق مصدر مقرب من التحقيق. وأصاب الضحية: «طعنتان، واحدة في البطن والأخرى في الحلق»، قبل أن ترديه الشرطة «بالرد» عبر رصاصتين.
وكشف «اطلاع سريع» على هاتفه الخلوي الذي تم العثور عليه في المكان أن «المهاجم شاهد قبل تنفيذ الاعتداء مباشرة مقاطع فيديو لأناشيد دينية تمجد الشهيد والجهاد»، حسب المدعي العام.
وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تولت التحقيق في «اغتيال شخص له سلطة عامة في إطار عمل إرهابي أو جماعة إجرامية إرهابية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».