الطيران المدني: ترسية مشروعات تطوير لـ7 مطارات سعودية

ضمن مساعي المملكة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن المشروعات التي ناقشتها الهيئة مع المختصين بوزارة المالية جرى اعتماد تكاليفها المالية، حيث كان دورها كبيرا في تفهم أهمية تنفيذ مثل تلك المشروعات التنموية وتسريع إجراءات الاعتمادات المخصصة لمشروعات المطارات التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات السكان.
وبين خالد الخيبري، المتحدث الرسمي للهيئة، أن مشروع تطوير وتحسين المدارج لـ7 مطارات داخلية، جرت ترسيته على شركة المباني دون وجود معوقات، وقريبا ستسلم المواقع للمقاول، مضيفا أن مشروع مطار عرعر وفرت كامل اعتماداته المالية وجرت ترسيته، وبدأ المقاول في العمل على أرض الواقع، حيث سلم الموقع للمقاول في وقت سابق، وسيرفع هذا المشروع طاقة المطار الاستيعابية إلى مليون مسافر سنويا.
وأشار الخيبري إلى أن الهيئة لديها عدد من المشروعات التطويرية لمنظومة مطارات، فمنها مطارات يجري تنفيذها وأخرى تحت إجراءات الترسية، ومشروعات مطارات في مرحلة إعداد التصاميم، وتلك المشروعات هي بمثابة مطارات جديدة كليا، وجرى توفير الاعتمادات المالية لها بالتنسيق مع وزارة المالية.
وزاد بأن من بين المشروعات مشروع تطوير مطار أبها الذي جرى اعتماد تكاليفه المالية وترسيته - أخيرا - على إحدى الشركات المتخصصة، ويجري تسليم المقاول الموقع للبدء في التنفيذ، وهو مشروع تطويري جذري بصالات ومرافق جديدة سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى خمسة ملايين مسافر سنويا، كما يرفع مساحة الصالات من 9400 متر مربع إلى 78.000 متر مربع، إضافة إلى 18 جسرا لعبور الركاب من الصالات إلى الطائرات مباشرة.
وكذلك مشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد بجازان الذي من المقرر إنشاؤه في موقع جديد، جرت ترسيته على تحالف مكون من ثلاث شركات وطنية سترفع طاقته الاستيعابية إلى 3.6 مليون راكب سنويا، وبدأ المقاول في العمل فعليا.
وأكد الخيبري أن الهيئة تعمل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المطارات، واستكمال المشروعات التطويرية للمطارات كافة في البلاد، بما يتواكب من النمو المتزايد للحركة الجوية، وتعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية التي تجد الهيئة منها كل دعم وتعاون مثمر في مشروعاتها.
وكانت الحكومة السعودية وجهت بضرورة وضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة المطارات وأنظمة الملاحة الجوية في السعودية، وقدر حجم المشروعات بأكثر من 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).
وانطوت تلك الخطط على مشروعات لإنشاء مطارات جديدة، وأخرى لتطوير مطارات قائمة، بهدف استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية، ورفع مستوى الخدمات على نحو يواكب التطورات العالمية، ومن بين تلك المشروعات مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي يجري تنفيذه - حاليا - ويستوعب في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويا، ومشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، إلى جانب الكثير من المشروعات التطويرية والجديدة في بقية مطارات البلاد الداخلية والدولية.