القيمة السوقية للأسهم السعودية تستقر عند مستويات 533 مليار دولار

رغم تراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 5 في المائة خلال اليومين الماضيين، من عند أعلى مستوى جرى تحقيقه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نجحت سوق الأسهم السعودية في التماسك عند حاجز 9300 نقطة، وسط عمليات جني أرباح ملحوظة شهدتها معظم أسهم الشركات المتداولة.
وتزامن انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.14 في المائة مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس، مع انخفاض ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة، التي بلغت قيمتها نحو 7.7 مليار ريال (ملياري دولار)، مما يدل على أن تعاملات سوق الأسهم في البلاد لم تشهد يوم أمس عمليات تخارج كبيرة، مما ينبئ بإمكانية العودة للارتفاعات مجددا.
وبإغلاق يوم أمس الخميس، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة نحو تريليوني ريال (533 مليار دولار)، فيما يبلغ مجموع رؤوس أموال الشركات المدرجة نحو 483.1 مليار ريال (128.8 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الأرباح التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في العام المنصرم 2014 نحو 115.1 مليار ريال (30.6 مليار دولار).
وبحسب هذه الأرقام فإن مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية بحسب نتائج آخر 12 شهرا للشركات المدرجة، بات يسجل ما مقداره 17.7 مرة، وهو مكرر معقول إلى حد ما، وسط توقعات بأن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى التماسك فوق مستويات 9200 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 9300 نقطة، بعد عمليات جني أرباح أفقدته نحو 107 نقاط، نتيجة تراجعات أسعار النفط خلال اليومين الماضيين بشكل ملحوظ، حيث كسر خام برنت مستويات الـ60 دولارا، بعد أن لامس خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات الـ63 دولارا، وهو ما قاد إلى تراجعات ملحوظة في أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية في السوق المالية السعودية يوم أمس. وعطفا على هذه المستجدات، فإن أي إغلاق لخام برنت اليوم الجمعة فوق مستويات 60 دولارا، سيعيد اللون الأخضر إلى سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية بعد غدٍ الأحد، وسط توقعات بأن يكون هناك سيولة نقدية جديدة تحاول اقتناص الفرص المتوافرة في السوق المالية السعودية.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن نجاح مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس في التماسك فوق مستويات 9266 نقطة، يعتبر أمرا إيجابيا للغاية من باب التحليل الفني، مضيفا: «كانت هناك مخاوف من الإغلاق دون هذا الحاجز، إلا أن مؤشر السوق نجح في التماسك عند مستويات 9300 نقطة في نهاية التعاملات».
ولفت اليحيى خلال حديثه يوم أمس، إلى أن بلوغ المكرر الربحي لتعاملات سوق الأسهم السعودية نحو 17.7 مرة، قد يبطئ من حركة المؤشر العام، حتى صدور نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري، مبينا أن هذه النتائج ستكون مؤثرة بشكل ملحوظ على تحركات أسهم الشركات المدرجة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ألزمت فيه هيئة السوق المالية السعودية، الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، بضرورة الإعلان عن أي مستجدات وتفاصيل وقرارات يتوصل إليها قبيل افتتاح تعاملات السوق بساعتين على أقل تقدير، بهدف رفع معدلات الشفافية والإفصاح مع مستثمري الشركات المدرجة، ومنحهم الفرصة كاملة للاطلاع على هذه القرارات.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي أول من أمس، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، يأتي ذلك لكون الشفافية عنصرا أساسيا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين، بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تأخير الإعلان عن أي تطور سيعرض الشركة المعنية للمساءلة القانونية.
كما أوضحت هيئة السوق أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابا كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج قضت بأنه يجب على المصدر (الشركة المصدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وهي التطورات التي قد تؤثر في أصول الشركة وخصومها أو في وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث، إذا توقع أن يؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، أو في حال ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، وما إذا كانت تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.

القيمة السوقية للأسهم السعودية تستقر عند مستويات 533 مليار دولار

مؤشر السوق تماسك عند مستويات 9300 نقطة أمس