رئيس المجلس العسكري في ميانمار يصل إلى جاكرتا لحضور قمة «آسيان»

رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في قمة آسيان (رويترز)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في قمة آسيان (رويترز)
TT

رئيس المجلس العسكري في ميانمار يصل إلى جاكرتا لحضور قمة «آسيان»

رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في قمة آسيان (رويترز)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في قمة آسيان (رويترز)

وصل زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى جاكرتا، اليوم (السبت)، لعقد اجتماع أزمة مع قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، حسب تسجيل فيديو رسمي.
وفي لقطات وزعها القصر الرئاسي، يظهر الجنرال البورمي وهو ينزل من الطائرة بعد هبوطه في العاصمة الإندونيسية في أول رحلة له إلى الخارج منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار.
ويعقد قادة دول آسيان قمة لمعالجة الأزمة البورمية التي تفاقمت منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط) وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وتواصلت حكومة ميانمار الموازية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وطلبت اعتقال هلاينغ في جاكرتا.
وتشمل حكومة الوحدة الوطنية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي سياسيين من الحكومة المعزولة التي كانت ترأسها أون سان سو تشي.
وجاء في الرسالة التي أرسلت إلى «الإنتربول» أنه منذ جاء رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أون هلاينغ إلى السلطة، لقي أكثر من 700 شخص حتفهم نتيجة لاستخدام القوة الوحشية، وما زال نحو ثلاثة آلاف محتجزين.
وجاء في الرسالة أيضاً: «نظراً لأنه إرهابي ومجرم يجب التحقيق معه في كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية».
وقالت «منظمة العفو الدولية»، اليوم (الجمعة): «أزمة ميانمار التي بدأها الجيش تضع (آسيان) في أكبر اختبار في تاريخها».
ودعت «العفو الدولية» إلى أن تكون حماية حقوق الإنسان في محور المحادثات.
ولقي مئات المدنيين حتفهم على أيدي الجنود في ميانمار خلال احتجاجات شبه يومية منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش في الأول من فبراير (شباط)، الذي قال مكتب رئيس وزراء سنغافورة اليوم الجمعة إنه كان له «تأثير خطير على السلام والاستقرار في رابطة (آسيان) والمنطقة».
وبدعم من عشرات البرلمانيين من مختلف أنحاء جنوب شرقي آسيا، طالب السياسيون المنتخبون الذين عزلهم جيش ميانمار بتمثيل بلادهم في الاجتماع بدلاً من الديكتاتور العسكري مين أون هلاينغ.
ويشارك قادة معظم الدول الأعضاء في الرابطة في القمة برئاسة بروناي التي تتولى رئاسة «آسيان» حالياً.
وإلى جانب إندونيسيا وبروناي، تضم الرابطة ثماني دول أخرى، هي ميانمار وسنغافورة وماليزيا وكمبوديا وفيتنام والفيلبين ولاوس.
وستتمثل تايلاند والفيلبين ولاوس على مستوى وزراء. وسيكون الاجتماع مغلقاً أمام وسائل الإعلام.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.