رئيس هيئة الانتخابات التونسية: جاهزون لاستحقاقات عدة

على خلفية الدعوات المتكررة لإجراء انتخابات مبكرة في تونس، لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية المستفحلة منذ أشهر، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، عن استعداد الهيئة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ضمن مخطط استراتيجي يمتد من 2021 إلى 2024، تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الدستوري.
وأكد بافون خلال جلسة برلمانية عامة عقدت أمس للحوار مع هيئة الانتخابات، أن أهم الاستحقاقات التي تستعد لها الهيئة في الوقت الحالي تتمثل في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، في نهاية عام 2022، والانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية لعام 2024، مع إمكانية إجراء انتخابات جهوية إذا ما تم إقرارها على حد تعبيره.
وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أكد في افتتاح الجلسة أهمية هيئة الانتخابات، بالنظر إلى دورها في تكريس وتمتين التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس، من خلال الوظائف التي أسندها إليها القانون، ومن أهمها العمليات المرتبطة بالانتخابات والاستفتاءات التي تسهر على تنفيذها.
وكان بافون عبر في تصريحات سابقة عن استعداد هيئة الانتخابات التونسية لإجراء انتخابات مبكرة، والتعامل مع أي مستجد في حال جرى حل البرلمان، مضيفاً أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات، بما في ذلك الانتخابات المبكرة.
ويجري حالياً تداول أكثر من سيناريو لتجاوز الأزمة السياسية، من بينها تنظيم انتخابات مبكرة، وهي الفرضية التي تلقى الدعم من الأحزاب الصغيرة وغيرها من الأحزاب التي أخفقت في انتخابات 2019 ووجدت نفسها خارج البرلمان.
على صعيد آخر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان التونسي، ناجي الجمل، أن اللجنة لم يصلها أي مطلب لرفع الحصانة عن النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بتلقي تمويلات مالية مشبوهة خلال انتخابات 2019. وأوضح الجمل أن اللجنة لم تتلق منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية أي مطلب لرفع الحصانة عن أحد من النواب، مؤكدا في الوقت ذاته «أن وقائع التلبس والمخالفات والجرائم التي لا علاقة لها بالعمل البرلماني، لا حصانة فيها».
وأضاف أن اللجنة ستنظر في كل ملف يصلها، مشيراً إلى تعقيدات تشمل إجراءات رفع الحصانة، إذ يصل الطلب إلى رئيس البرلمان أولاً، ثم تتم إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اعتبر أن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة أو عقبة للإفلات من العقاب، مضيفاً أن «مطالب رفعها اختفت للأسف، كما اختفت في أروقة المحاكم الملفات والإثباتات»، لكنه لم يحدد الجهة التي أخفت مطالب رفع الحصانة.
إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس بطاقة جلب ضد النائب في البرلمان راشد الخياري، ووجه إليه مجموعة من التهم، من بينها «القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي».
وفي هذا الشأن، انتقد ناجي الجمل، وهو قيادي في «حركة النهضة» إضافة إلى كونه رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان، إحالة ملف القضية إلى القضاء العسكري، موضحاً أن راشد الخياري شخص مدني وجه اتهامات إلى رئيس الدولة، ولا يمكن اعتباره في حال تلبس بجرم، ولا يحق لأي طرف إيقافه إلا بعد إذن من البرلمان، وهو ما سيفتح خلافاً إضافياً بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
في غضون ذلك، وجه النائب راشد الخياري اتهاماته إلى فوزي الدعاس، مدير حملة قيس سعيد الانتخابية، قائلاً إنه اعترف أول من أمس أمام القضاء العسكري بأنه تلقى مبلغاً واحداً فقط من المسؤول الأمني للسفارة الأميركية في باريس، كما أكد اعترافه بلقاء جرى بين قيس سعيد والمسؤول الأمني ذاته، زاعماً أن الدعاس اعترف في التحقيق أنه تلقى المبلغ من الضابط في السفارة على شكل سلفة على حد قوله، وهو ما سيضيف تعقيدات أخرى إلى هذه القضية.