«الصحة العالمية» تحذر من تزايد ظاهرة اللقاحات المزيفة

تنتشر في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا

بعد التحذيرات المتكررة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية في الأشهر الأخيرة من عواقب التداوي الذاتي لمعالجة كوفيد 19، عادت أمس (الخميس) لتحذر من اللقاحات المزيفة وانتشارها بشكل متزايد في مناطق عدة من العالم، خاصةً في أميركا اللاتينية وأفريقيا وبعض البلدان الآسيوية.
وكانت وردت إلى المنظمة تقارير من مكاتبها الإقليمية تفيد عن رواج لقاحات مزيفة ومهربة عبر شبكة إنترنت ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي وعيادات مخصصة للعلاجات الطبيعية، بأسعار تصل في بعض الحالات إلى 500 دولار للجرعة الواحدة. ويذكر أن المنظمة الدولية سبق أن وجهت خمسة تحذيرات مماثلة منذ بداية الجائحة، منبهة إلى مخاطر هذه «اللقاحات المقرصنة» وداعية الحكومات والأجهزة الأمنية الوطنية والدولية إلى مكافحتها.
وأفادت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) أنها رصدت منذ بداية هذا العام أكثر من 80 حالة تهريب وتوزيع لقاحات مزيفة كشفتها الأجهزة الأمنية الوطنية وشملت جميع اللقاحات المتداولة حالياً. وقال ناطق باسم المنظمة إن بعض المواقع على شبكة إنترنت يروج لبيع عقاقير ضد التجاعيد بوصفها لقاحات ضد كوفيد في عدد من بلدان أميركا اللاتينية، وذلك بأسعار تصل أحياناً إلى ألف دولار للجرعتين.
وكانت شركة فايزر أعلنت مطلع العام الجاري أن مجموعات إجرامية مكسيكية وكولومبية تستخدم علامتها التجارية لتسويق جرعات مزيفة عبر شبكة الإنترنت، فيما أفادت شركة مودرنا من جهتها أن لقاحات مزيفة تحمل علامتها تباع في البرازيل والأرجنتين والفيليبين وإندونيسيا ونيجيريا.
وكانت «إنتربول» قد أشرفت على تنسيق عملية مكافحة واسعة شاركت فيها أجهزة الجمارك والقوات المسلحة في المكسيك وانتهت الأسبوع الماضي بضبط شحنة كبيرة من لقاحات سبوتنيك وفايزر المزورة على حدود المكسيك الجنوبية، كانت معدة لنقلها جواً إلى هندوراس. وأفاد ناطق بلسان المنظمة أن الرأس المدبر لتلك العملية هو المواطن الهندوري المتحدر من أصول باكستانية يوسف حمداني الذي يعتبر من أكبر الأثرياء في أميركا الوسطى، والذي اعترف لاحقاً بأنه لم يكن ينوي تهريب اللقاحات، بل توزيعها مجاناً على الموظفين الذين يعملون في شركاته وأفراد أسرهم. وفيما أفادت السلطات الروسية أنه لا علم لها بتلك الشحنة، قال ناطق بلسان النيابة العامة المكسيكية إن حوالي ألف من موظفي إحدى شركات حمداني تناولوا هذا «اللقاح»، وأن التحليلات المخبرية جارية لتحديد المادة التي أعطيت لهم على أنها لقاح سبوتنيك.
وكانت منظمة الصحة قد نبهت مراراً إلى ضرورة توزيع اللقاحات عبر القنوات والمؤسسات الرسمية في البلدان وتحاشي بيعها لجهات خاصةً، لأن ذلك من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام المضاربات ويفسح المجال أمام المنظمات الإجرامية لتزويرها والمتاجرة بها.
وأفادت المنظمة الدولية أنها هي أيضاً وقعت ضحية هذه الممارسات أكثر من مرة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حيث كان عدد من الأشخاص ينتحلون صفة ممثليها أو مندوبين عن مكاتبها الإقليمية يعرضون للبيع جرعات لقاحات ضد كوفيد، وأن بعضهم كان يصدر عقوداً مزورة باسم المنظمة للجهات التي تريد شراءها. وحذرت منظمة الصحة في بيان من «عدم الوقوع في الفخ، والامتناع عن إعطاء أي بيانات شخصية أو مصرفية، أو دفع أي مبالغ لصالح المنظمة أو مكاتبها الإقليمية أو أي وكالة دولية أخرى لشراء اللقاحات».
وكانت «إنتربول» أفادت، نقلا عن أجهزة أمنية وطنية في الفلبين كامبوديا ونيجيريا، أن منظمات إجرامية تنتحل صفة فرق حكومية للتطعيم بهدف الحصول على بيانات شخصية تستخدمها لاحقاً للسطو على الحسابات المصرفية.
وأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أميركا اللاتينية أن أجهزة مكافحة الجريمة السيبرانية في بلدان المنطقة ألغت، حتى نهاية فبراير (شباط) الفائت، أكثر من 2300 موقع إلكتروني على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كانت تروج لمبيعات غير قانونية خلال الجائحة، مثل الفحوصات واللقاحات المزيفة وقوارير الأكسجين غيز الصالحة.
وتقدر منظمة الصحة أن ما لا يقل عن 10% من الأدوية التي تباع في البلدان النامية منذ بداية الجائحة هي مزورة أو غير مستوفية للشروط الصحية الدنيا، وأن قيمة هذه التجارة غير القانونية تزيد عن 9 مليارات دولار سنوياً.
وتحذر المنظمة من أن هذه الأنشطة مرشحة للتفاقم مع ازدياد حاجة البلدان الفقيرة والنامية إلى اللقاحات ومماطلة الدول الغنية في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها لمساعدة هذه البلدان وتزويدها بالكميات الكافية من الجرعات. وتنبه إلى خطورة تفشي ظاهرة اللقاحات المزورة التي قد تؤدي إلى أزمة صحية عالمية وعرقلة الجهود الدولية للقضاء على كوفيد 19.