البابا يستقبل الحريري ويعد بزيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة

الرئيس المكلف يؤكد أن الخلافات سياسية وليست طائفية

البابا فرنسيس والرئيس الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
البابا فرنسيس والرئيس الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
TT

البابا يستقبل الحريري ويعد بزيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة

البابا فرنسيس والرئيس الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
البابا فرنسيس والرئيس الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن البابا فرنسيس سيزور لبنان بعد تشكيل الحكومة، مشيراً بعد لقاء امتد لنصف ساعة مع البابا في الفاتيكان، إلى أن التباينات في لبنان سياسية وليست طائفية أو مذهبية.
وعقد البابا فرنسيس اجتماعاً مع الحريري تطرق خلاله إلى «العلاقات التاريخية بين الفاتيكان ولبنان والدور الذي يمكن أن يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمات التي يمر بها».
وقال الفاتيكان في بيان إن البابا فرنسيس: «أراد خلال اللقاء الذي استمر ثلاثين دقيقة تقريباً أن يؤكد مجدّداً قربه من الشعب اللبناني الذي يعيش مرحلة تتميز بصعوبة كبيرة وعدم يقين، كما ذكَّر قداسته بمسؤولية القوى السياسية كافة والتي عليها الالتزام بشكل عاجل لصالح الأمة».
وقال البيان إن البابا فرنسيس، الذي أعلن أول مرة عن نيته زيارة لبنان خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، حث المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في النهوض من عثرته.
وأعلن مدير المكتب الإعلامي في الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا التقى على انفراد الرئيس الحريري. ورداً على أسئلة الصحافيين، قال بروني إن البابا «رغب في التأكيد مجدداً قربه من شعب لبنان، الذي يمر بلحظة من الصعوبة الشديدة وعدم الاستقرار، وذكّر بمسؤولية جميع القوى السياسية في التزامها بشكل ملحّ بما يعود بالنفع على الوطن».
وأضاف أن البابا فرنسيس أكد من جديد رغبته في «زيارة البلاد بمجرد أن تكون الظروف مواتية». وقال إن البابا يأمل في أن «يتمكن لبنان بمساعدة المجتمع الدولي من أن يجسد مرة أخرى أرض الأرز، والتنوع الذي يتحول من ضعف إلى قوة في شعب عظيم متصالح»، داعياً إلى أن «يكون أرض اللقاء والتعايش والتعددية».
وقال الحريري، في ختام لقاءاته في الفاتيكان، إنه شرح للبابا «المشكلات التي نعاني منها في لبنان»، مضيفاً أنه وجد البابا «يعرف هذه المشكلات القائمة في لبنان الذي هو بحاجة لمساعدة كل أصدقائه، وهذا ما طلبته منه»، لافتاً إلى أن البابا «كان بدوره متفهماً ومشجعاً على أن نتمكن من تشكيل حكومة. كما كان حريصاً على زيارة لبنان ولكن فقط بعدما تتشكل الحكومة». وقال الحريري: «هذه رسالة إلى اللبنانيين بأنه علينا أن نشكّل حكومة لكي تجتمع جميع القوى والدول لمساعدتنا ونتمكن من النهوض بلبنان مع أصدقائنا».
وعمّا إذا كان البابا تطرق إلى مسألة حقوق المسحيين في لبنان، قال الحريري: «لم أسمع أي كلام من هذا النوع. قداسة البابا كان حريصاً على وحدة لبنان والعيش المشترك فيه، وقداسته ينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد، وينظر إلى لبنان على أنه رسالة ينبثق منها الاعتدال والعيش المشترك والواحد، وأن نكون كلبنانيين جسماً واحداً. ولكن للأسف، هناك بعض الأفرقاء في لبنان يستخدمون هذا الأسلوب لضرب أي زيارة. وعلى العكس، أنا أرى أن هذا الكلام مردود عليهم في لبنان».
وسئل الحريري عن المشكلات التي تعرقل تشكيل الحكومة، وقال: «هناك مشكلات خارجية تتعلق بجبران (باسيل) وحلفائه، ولكن الأساس هو أن هناك فريقاً أساسياً في لبنان يعطل تشكيل هذه الحكومة، وهذا الفريق معروف من هو»، لافتاً إلى أن اللبنانيين والمجتمع الدولي يعرفون من هو الطرف الذي يعطّل. وأشار إلى أن «الرسالة التي وصلت إليّ من البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه يدعم حكومة مستقلين اختصاصيين لكي تقوم بعملها». وأكد أن المبادرة الفرنسية «ما زالت قائمة لأنها مبنية على حلول واضحة سريعة وتصيب الأمور الأساسية في الاقتصاد اللبناني لوقف هذه الانهيار الحاصل في لبنان».
وإذ شدد على أن الخلافات في لبنان سياسية وليست طائفية أو مذهبية، لفت إلى أن الخلاف في لبنان اليوم على وجهتي نظر اقتصاديتين: الأولى تريد وضع يدها على كل شيء في البلد، من القطاع المصرفي إلى القطاع الإنتاجي والاتصالات وكل شيء آخر، بحجة أنهم يريدون السيطرة على هذه الأمور ومراقبتها، وهناك فريق يؤمن بالاقتصاد الحر وبالتواصل مع كل العالم وليس فقط مع دولة أو اثنتين أو ثلاثاً. وقال الحريري: «نحن نريد اقتصاداً حراً ونريد أن نعمل مع أميركا وأوروبا والصين وروسيا وكل دول العالم، مقابل فريق لا يريد العمل إلا مع جهة واحدة، وهناك فريق لبناني يدعم هذا الفريق الأخير».
وقال الحريري إنه يستبق تشكيل الحكومة بإجراء جولات خارجية لحشد الدعم لحكومته، مشيراً إلى أنه «حين أشكل الحكومة أباشر فوراً بالعمل وأكون قد تحدثت سلفاً مع كل الأفرقاء الذين سيأتون إلى لبنان وحينها نتمكّن جميعاً من النهوض بلبنان».
والتقى الحريري في روما مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث جرى بحث العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية، وأبدى وزير الخارجية تأييده لقيام حكومة من اختصاصيين تنجز الإصلاحات المطلوبة وبرنامج صندوق النقد الدولي، كما قال إن إيطاليا تعارض فرض عقوبات على كل الأطراف اللبنانيين دون تمييز، لأن هذه العقوبات يجب أن تستهدف المعرقلين بالتحديد إذا ثبت أنها تعود بالفائدة. وأعرب الحريري عن شكره لإيطاليا لمساهمتها في قوات «يونيفيل» خصوصاً أن قائد هذه القوات إيطاليّ.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».