ملف التوظيف في القطاع العام العراقي ينتقل إلى «مجلس الخدمة الاتحادي»

أكد رئيس «مجلس الخدمة الاتحادي»، محمود التميمي، أمس، أن صلاحية التوظيف في القطاع العام بعد إقرار موازنة 2021 «أصبحت الآن حصراً بيد (مجلس الخدمة الاتحادي)».
وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن «(مجلس الخدمة الاتحادي) يهتم بإدارة الموظف داخل المؤسسة... وأزمة التعيينات لم تكن وليدة اليوم؛ بل هي تراكمات لسنين من سوء الإدارة».
ورغم طرح قانون «مجلس الخدمة الاتحادي» داخل البرلمان منذ عام 2005، فإن جهات سياسية سعت بقوة إلى عرقلة إقراره في مسعى منها للتحكم في ملف التوظيف لأغراض حزبية وانتخابية، لكن البرلمان العراقي تمكن من إقراره عام 2009 استناداً إلى المادة «107» من الدستور الدائم؛ ونصها: «يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون».
ورغم ذلك، فإن قوى سياسية واصلت عرقلة تشكيل هيكله الإداري ولم يصوت عليه البرلمان إلا في نهاية عام 2019. ويهدف «المجلس» إلى تنظيم الوظائف العامة بعيداً عن المحسوبية، ورفع مستواها، إلى جانب إتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لشغلها.
ويعاني القطاع العام في العراق منذ سنوات طويلة من الفساد وغياب الكفاءة والتعيين على أساس الواسطة والمحسوبية والولاء الحزبي، وهي عوامل ساعدت في ترهله وضعف أدائه. وتشير إحصاءات إلى أن التعيين الكيفي الذي انتهجته السلطات والأحزاب النافذة منذ سنوات رفع أعداد المشتغلين في القطاع العام إلى نحو 4 ملايين موظف؛ أي نحو 6 أضعاف ما كانت عليه الحال قبل 2003. وغالباً ما اتهمت أحزاب السلطة باستثمار ملف التعيينات لأغراض انتخابية.
ورغم تشريع قانون «المجلس» وتضمين قانون الموازنة الاتحادية بنداً يلزم المؤسسات الحكومية بالعودة إليه في حالات التعيين، فإن أوساطاً مقربة منه لا تقلل من حجم المصاعب والتحديات التي سيواجهها المجلس في عمله، وضمنها تقاطع صلاحياته مع وزارات مثل التخطيط والمالية في قضايا التوظيف، إلى جانب قدرته على إلزام بعض المحافظات والأقاليم، خصوصاً الإقليم الكردي شمال البلاد، بتعليمات وإجراءات «المجلس».
ورغم التفاؤل بالطابع الوطني الاتحادي الذي يفترض أن يطبع عمل «مجلس الخدمة» في بلاد تشهد انقسامات عرقية وقومية وطائفية، فإن بعض المتشائمين يشككون في إمكانية نجاحه في وضع مسار التوظيف على الطريق الصحيحة، بالنظر للضغوطات والتدخلات التي تقوم بها قوى السلطة النافذة في عمل مجمل المؤسسات والهيئات الحكومية في البلاد، إلى جانب تحدي عدم تخصيص البرلمان منذ سنوات درجات وظيفية جديدة، إلا بحدود ضيقة جداً، في قوانين الموازنة الاتحادية، نظراً لامتلاء معظم دوائر الدولة بجيوش من الموظفين شبه العاطلين.