وزير الداخلية المغربي: مؤهلات مهمة للاستثمار في القنّب الهندي

مزرعة للقنّب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)
مزرعة للقنّب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الداخلية المغربي: مؤهلات مهمة للاستثمار في القنّب الهندي

مزرعة للقنّب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)
مزرعة للقنّب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)

كشف وزير الداخلية المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته أنجزت دراسة حول جدوى استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وقال خلال تقديمه اليوم مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن الدراسة أظهرت أن المغرب يتوافر على «مؤهلات لتطوير استعمال صناعي وطبي واعد للقنب الهندي؛ نظراً لمزايا المملكة من حيث البيئة والمناخ، وموقعها الاستراتيجي القريب من سوق أوروبية تعرف إقبالاً على منتجات القنب الهندي».
واعتبر لفتيت أن اغتنام الفرص المتاحة «لن يتأتى إلا من خلال خلق أرضية لاستقطاب شركات عالمية»، تعمل في مجال استعمال القنب الهندي لأغراض صناعية وطبية، وأيضاً «تطوير قطاع صناعي محلي».
وأوضح أن هذا المشروع لا يخلو من أهداف اجتماعية تستهدف «تحسين الدخل وحماية المزارعين من شبكات المخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية للقنب الهندي على الصحة العامة، وتقليص الآثار البيئية لزراعة القنب الهندي من حيث استنزاف التربة والمياه».
وبشأن سياق مصادقة الحكومة على المشروع، قال لفتيت إنه يأتي في إطار التدرج الذي عرفه القانون الدولي لهذه المادة من المنع إلى الترخيص، في إطار الاتفاقية الدولية للمخدرات 1961، فقد صادقت لجنة المخدرات بالأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على إعادة تصنيف نبتة القنب الهندي، بعدما تبين علمياً أنها تملك مزايا طبية، وتستعمل في التجميل والصناعة.
من جهة أخرى، طلب مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي، من وزير الداخلية تزويد النواب نسخة من الدراسة التي أنجزتها وزارته للاطلاع على نتائجها. ورُفعت الجلسة بعد الانتهاء من تقديم المشروع في انتظار برمجة جلسة لمناقشته تمهيداً للتصويت عليه.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.