ليندركينغ: لم أر دوراً إيجابياً لإيران في اليمن... والحوثيون مرحبون بالدور الأميركي

قال خلال جلسة استماع في الكونغرس إن التصعيد الحوثي في مأرب أكبر تهديد للسلام

مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
TT

ليندركينغ: لم أر دوراً إيجابياً لإيران في اليمن... والحوثيون مرحبون بالدور الأميركي

مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)

حمّل تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي لليمن إيران المسؤولة الكاملة في دعم الحوثيين وزعزعة الاستقرار في اليمن، وقال إنه لم يرِ «أي دليل أو دور إيجابي في اليمن حتى الآن»، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على الحوثي وإيران للوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع.
وخلال جلسة استماع في مجلس النواب أمس مع لجنة العلاقات الخارجية عبر الاتصال المرئي، أوضح المبعوث أنه لا ينكر دور الحوثيين في اليمن بعد اندلاع الصراع، بيد أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى إنهاء الأزمة تتمثل، من وجهة نظر الإدارة الأميركية، في «وقف إطلاق النار، والامتثال للقوانين والمبادرات الدولية»، مضيفاً أن الحوثيين رحبوا بالدور الأميركي الأخير لدفع الجهود الدولية بتشجيع الحل السلمي للأزمة اليمنية.
مضيفاً: «ستواصل الولايات المتحدة الضغط على جميع الأطراف لضمان اتخاذهم الخطوات اللازمة لحل النزاع بطريقة مسؤولة، وللتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية»، بسبب الحاجة إلى مزيد من العمل لحمل الأطراف على التخلص من أسلحتها، والتسوية من أجل اليمنيين، ولفت إلى تحقيق واشنطن «إجماعاً دولياً أكبر على حل هذا الصراع أكثر من أي وقت مضى، رأينا أيضاً السعودية والحكومة اليمنية يعلنان دعمهما لوقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد». وتابع: «هناك قبول أكبر بأن الحوثيين سيكون لهم دور مهم في حكومة ما بعد الصراع في اليمن، باستثناء استمرار تركيزهم على استمرار هجومهم العسكري على مدينة مأرب لأن هذا الهجوم هو أكبر تهديد لجهود السلام، وله أيضاً عواقب إنسانية مدمرة على مدى السنوات الست الماضية، فقد كانت مأرب ملاذاً للاستقرار وملجأ لما يقرب من مليون نازح فروا من الصراع، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، واستيلاء الحوثيين على المدينة ليس وشيكاً، لكنهم يواصلون الاقتراب من هدفهم المتمثل في تطويق المدينة، مما قد يؤدي إلى وضع خطير للسكان في المدينة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة».
واتهم ليندركينغ الإيرانيين بدعم الحوثي، وأنهم الطرف الوحيد الذي يقف مع الحوثي ويمدونهم بالسلاح، والتدريب والاستمرار في الدور السلبي لزعزعة استقرار اليمن، مؤكداً: «لم أر دليلاً واحداً إيجابياً على دور إيران في اليمن، وهو يسبب خطورة عالية على السعودية والأميركيين العاملين هناك الذين يقدّر عددهم بـ70 ألف شخص، وأنا أعمل من أجلهم وحماية مصالح أميركا».
وطالب المبعوث بتكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف لوقف تمدد السلاح إلى الحوثي، وحماية الحدود مع عمان التي تربطها باليمن، لوقف كل شحنات الأسلحة الذاهبة إلى الحوثيين، لأن فحص كل الشحنات القادمة إلى اليمن أمر صعب، مفصحاً أنه ناقش هذا الأمر مع البنتاغون، خصوصاً أنه تم الاستيلاء على العديد من الشحنات المحملة بالسلاح إلى اليمن قادمة من إيران في الماضي خلال فترة الإدارة الأميركية السابقة.
وأجاب المبعوث عن سؤال حول ارتباط الملفين الإيراني واليمني لدى الإدارة الأميركية بالقول: «إذا أوقفت إيران دعم الحوثي فهذا سيكون أمراً إيجابياً، ولا علم لدي ما إذا كان الأمر طرح للنقاش خلال المفاوضات الجارية في فيينا، إلا أن تصرفات الحوثي وإيران التي تدعمه ليست تصرفات حكومة طبيعية أو مسؤولة تسعى لإيجاد السلام في اليمن، هذه العلاقة فيما بينهم هي إضرار للشعب اليمني، وفصل العلاقة بينهم مهم لأن إيران لا تزال تلعب دوراً سلبياً».
وحذّر ليندركينغ بأن استمرار القتال سيؤدي إلى موجة أكبر من العنف وعدم الاستقرار، وزيادة الهجمات على الجبهات الأخرى وزيادة كبيرة في الضربات الجوية، والمزيد من الهجمات على المدنيين والبنية التحتية السعودية، معتبراً أنها قد تصل الأمور إلى أكثر من أي نقطة أخرى في النزاع، ويجب الاستفادة من الإجماع الدولي، بما في ذلك في واشنطن، بإشراك الجهات الفاعلة الإقليمية مثل عمان لوقف الهجوم، والتي تمثل أولوية إنسانية ملحة.
وخلال إحاطته وإجابته على أسئلة أعضاء اللجنة، تحدث المبعوث عن الوضع الإنساني اليمني قائلاً: «في بداية الحرب صرّح قادة المنظمات الإنسانية أنه بعد خمسة أشهر ستبدو اليمن مثل سوريا بعد خمس سنوات، لأن الوضع في اليمن كان بالفعل غير مستقر قبل بدء الحرب، والآن ينهار الاقتصاد تاركاً العائلات غير قادرة على شراء حتى السلع الأساسية»، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية المختصة بالغذاء والطعام لا تواجه قيود من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إذ إن المساعدات الإنسانية تعتبر شريان حياة حاسماً للملايين وتساعد على منع المجاعة، «لكنها لن تكون كافية أبداً».
ويرى ليندركينغ أن الحرب إذا استمرت فإن الأزمة الإنسانية ستستمر في التدهور، ولا توجد حلول سريعة إلا من خلال إنهاء دائم للصراع، وزاد: «أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه أنه يجب السماح للوقود بالدخول بانتظام ودون عوائق، من خلال منافذ البلاد، وتتحمل حكومة الجمهورية اليمنية مسؤولية معالجة هذه القضية، كما أن الحوثيين أيضاً يتحملون المسؤولية، ببيع الوقود بأسعار فلكية في السوق السوداء، والسيطرة على الشحنات في الداخل اليمني، ولا يلتزمون بالتزاماتهم في اتفاقية استوكهولم لعام 2018 باستخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنيين التي توفر القوة الشرائية المطلوبة بشكل عاجل، كانت حركة المساعدات الإنسانية والتجارية على الدوام ضحية للصراع اليمني، سواء كانت حركة البضائع عبر الموانئ والطرق الريفية، وعبر خطوط المواجهة وتحويل البضائع التجارية، أو العوائق البيروقراطية التي تحول دون المساعدة الإنسانية».
وأبان المبعوث بأنه رغم وصول أربع سفن الشهر الماضي، فإن سفناً إضافية تتحرك الآن، كما أشار إلى الزيادة الملحوظة في التدفق الشهري للغذاء، ففي مارس (آذار) الماضي، دخلت نحو 446000 طن من الطعام إلى ميناء الحديدة، وهي واحدة من أعلى الكميات في خمس سنوات الماضية، وتعد أعلى بـ45 في المائة من متوسط عام 2020. مؤكداً أن «هذا ليس كافياً ولكن هذه الأرقام تظهر بوضوح التطور في الميدان، ويمكن للحوثي والحكومة اليمنية العمل بالتعاون مع أطراف النزاع وإشراف الأمم المتحدة الفعال، وأنا فخور بأن الولايات المتحدة لا تزال واحدة من أكبر الجهات المانحة الإنسانية لليمن، إلا أن التحديات التي نواجهها هائلة».
وعند سؤاله من قبل الأعضاء المشرعين عن لقائه بالحوثيين، قال لندركينغ إنه التقاهم في سنوات ماضية، بيد أنه تهرّب من الإجابة المباشرة بالقول: «التقيت بالحوثيين في سنوات ماضية، وسأواصل هذا الأمر مستقبلاً»، رأى أن الحوثيين رحبوا بدور أميركا في هذا الشأن، والسبب «لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة قوة عظمى، ونستطيع جلب دعم دولي».
وأكد ليندركينغ بأن هناك تقدم في عملية إيصال الوقود والشحنات الأخرى ورفع القيود التي فرضها التحالف بقيادة السعودية، ولا بد من تقديم المزيد من ذلك، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيسمح بتلك المساعدات بالعبور والوصول إلى المستفيدين من الشعب اليمني.
واعتبر ليندركينغ أن الحوثي يستجيب للضغط الدولي، ولا بد على جميع الأطراف المساهمة في الدفع بذلك، وما يراه على الميدان، هو أن الحوثيين يناقضون ما يقولون، وذلك من خلال «عرقلة إيصال المساعدات، وزيادة الاعتداءات على السعودية واليمنيين، وخطف المدنيين وتسليح الأطفال والانتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه كلها أمور تزيد من القلق لدينا ومدى جديتهم في الالتزام، ولا زلنا نرصد تلك الأمور».
واختتم بالقول إن الدور السعودي مهم في إنهاء الأزمة، وإن الرياض منفتحة للمناقشة مع الحوثيين، وخير دليل على ذلك هو المبادرة الأخيرة التي تم تقديمها، متابعاً: «يجب أن ندعم الرياض في الدفاع عن نفسها من الاعتداءات الحوثية، وهم يبدون دوراً إيجابياً، كما أنهم منفتحون للتواصل مع الحوثي، ويدعمون الدور الذي أقوم به، بيد أن الحوثي للأسف لم يلتزم بوقف إطلاق النار».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.