ليندركينغ: لم أر دوراً إيجابياً لإيران في اليمن... والحوثيون مرحبون بالدور الأميركي

قال خلال جلسة استماع في الكونغرس إن التصعيد الحوثي في مأرب أكبر تهديد للسلام

مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
TT

ليندركينغ: لم أر دوراً إيجابياً لإيران في اليمن... والحوثيون مرحبون بالدور الأميركي

مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)

حمّل تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي لليمن إيران المسؤولة الكاملة في دعم الحوثيين وزعزعة الاستقرار في اليمن، وقال إنه لم يرِ «أي دليل أو دور إيجابي في اليمن حتى الآن»، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على الحوثي وإيران للوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع.
وخلال جلسة استماع في مجلس النواب أمس مع لجنة العلاقات الخارجية عبر الاتصال المرئي، أوضح المبعوث أنه لا ينكر دور الحوثيين في اليمن بعد اندلاع الصراع، بيد أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى إنهاء الأزمة تتمثل، من وجهة نظر الإدارة الأميركية، في «وقف إطلاق النار، والامتثال للقوانين والمبادرات الدولية»، مضيفاً أن الحوثيين رحبوا بالدور الأميركي الأخير لدفع الجهود الدولية بتشجيع الحل السلمي للأزمة اليمنية.
مضيفاً: «ستواصل الولايات المتحدة الضغط على جميع الأطراف لضمان اتخاذهم الخطوات اللازمة لحل النزاع بطريقة مسؤولة، وللتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية»، بسبب الحاجة إلى مزيد من العمل لحمل الأطراف على التخلص من أسلحتها، والتسوية من أجل اليمنيين، ولفت إلى تحقيق واشنطن «إجماعاً دولياً أكبر على حل هذا الصراع أكثر من أي وقت مضى، رأينا أيضاً السعودية والحكومة اليمنية يعلنان دعمهما لوقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد». وتابع: «هناك قبول أكبر بأن الحوثيين سيكون لهم دور مهم في حكومة ما بعد الصراع في اليمن، باستثناء استمرار تركيزهم على استمرار هجومهم العسكري على مدينة مأرب لأن هذا الهجوم هو أكبر تهديد لجهود السلام، وله أيضاً عواقب إنسانية مدمرة على مدى السنوات الست الماضية، فقد كانت مأرب ملاذاً للاستقرار وملجأ لما يقرب من مليون نازح فروا من الصراع، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، واستيلاء الحوثيين على المدينة ليس وشيكاً، لكنهم يواصلون الاقتراب من هدفهم المتمثل في تطويق المدينة، مما قد يؤدي إلى وضع خطير للسكان في المدينة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة».
واتهم ليندركينغ الإيرانيين بدعم الحوثي، وأنهم الطرف الوحيد الذي يقف مع الحوثي ويمدونهم بالسلاح، والتدريب والاستمرار في الدور السلبي لزعزعة استقرار اليمن، مؤكداً: «لم أر دليلاً واحداً إيجابياً على دور إيران في اليمن، وهو يسبب خطورة عالية على السعودية والأميركيين العاملين هناك الذين يقدّر عددهم بـ70 ألف شخص، وأنا أعمل من أجلهم وحماية مصالح أميركا».
وطالب المبعوث بتكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف لوقف تمدد السلاح إلى الحوثي، وحماية الحدود مع عمان التي تربطها باليمن، لوقف كل شحنات الأسلحة الذاهبة إلى الحوثيين، لأن فحص كل الشحنات القادمة إلى اليمن أمر صعب، مفصحاً أنه ناقش هذا الأمر مع البنتاغون، خصوصاً أنه تم الاستيلاء على العديد من الشحنات المحملة بالسلاح إلى اليمن قادمة من إيران في الماضي خلال فترة الإدارة الأميركية السابقة.
وأجاب المبعوث عن سؤال حول ارتباط الملفين الإيراني واليمني لدى الإدارة الأميركية بالقول: «إذا أوقفت إيران دعم الحوثي فهذا سيكون أمراً إيجابياً، ولا علم لدي ما إذا كان الأمر طرح للنقاش خلال المفاوضات الجارية في فيينا، إلا أن تصرفات الحوثي وإيران التي تدعمه ليست تصرفات حكومة طبيعية أو مسؤولة تسعى لإيجاد السلام في اليمن، هذه العلاقة فيما بينهم هي إضرار للشعب اليمني، وفصل العلاقة بينهم مهم لأن إيران لا تزال تلعب دوراً سلبياً».
وحذّر ليندركينغ بأن استمرار القتال سيؤدي إلى موجة أكبر من العنف وعدم الاستقرار، وزيادة الهجمات على الجبهات الأخرى وزيادة كبيرة في الضربات الجوية، والمزيد من الهجمات على المدنيين والبنية التحتية السعودية، معتبراً أنها قد تصل الأمور إلى أكثر من أي نقطة أخرى في النزاع، ويجب الاستفادة من الإجماع الدولي، بما في ذلك في واشنطن، بإشراك الجهات الفاعلة الإقليمية مثل عمان لوقف الهجوم، والتي تمثل أولوية إنسانية ملحة.
وخلال إحاطته وإجابته على أسئلة أعضاء اللجنة، تحدث المبعوث عن الوضع الإنساني اليمني قائلاً: «في بداية الحرب صرّح قادة المنظمات الإنسانية أنه بعد خمسة أشهر ستبدو اليمن مثل سوريا بعد خمس سنوات، لأن الوضع في اليمن كان بالفعل غير مستقر قبل بدء الحرب، والآن ينهار الاقتصاد تاركاً العائلات غير قادرة على شراء حتى السلع الأساسية»، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية المختصة بالغذاء والطعام لا تواجه قيود من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إذ إن المساعدات الإنسانية تعتبر شريان حياة حاسماً للملايين وتساعد على منع المجاعة، «لكنها لن تكون كافية أبداً».
ويرى ليندركينغ أن الحرب إذا استمرت فإن الأزمة الإنسانية ستستمر في التدهور، ولا توجد حلول سريعة إلا من خلال إنهاء دائم للصراع، وزاد: «أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه أنه يجب السماح للوقود بالدخول بانتظام ودون عوائق، من خلال منافذ البلاد، وتتحمل حكومة الجمهورية اليمنية مسؤولية معالجة هذه القضية، كما أن الحوثيين أيضاً يتحملون المسؤولية، ببيع الوقود بأسعار فلكية في السوق السوداء، والسيطرة على الشحنات في الداخل اليمني، ولا يلتزمون بالتزاماتهم في اتفاقية استوكهولم لعام 2018 باستخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنيين التي توفر القوة الشرائية المطلوبة بشكل عاجل، كانت حركة المساعدات الإنسانية والتجارية على الدوام ضحية للصراع اليمني، سواء كانت حركة البضائع عبر الموانئ والطرق الريفية، وعبر خطوط المواجهة وتحويل البضائع التجارية، أو العوائق البيروقراطية التي تحول دون المساعدة الإنسانية».
وأبان المبعوث بأنه رغم وصول أربع سفن الشهر الماضي، فإن سفناً إضافية تتحرك الآن، كما أشار إلى الزيادة الملحوظة في التدفق الشهري للغذاء، ففي مارس (آذار) الماضي، دخلت نحو 446000 طن من الطعام إلى ميناء الحديدة، وهي واحدة من أعلى الكميات في خمس سنوات الماضية، وتعد أعلى بـ45 في المائة من متوسط عام 2020. مؤكداً أن «هذا ليس كافياً ولكن هذه الأرقام تظهر بوضوح التطور في الميدان، ويمكن للحوثي والحكومة اليمنية العمل بالتعاون مع أطراف النزاع وإشراف الأمم المتحدة الفعال، وأنا فخور بأن الولايات المتحدة لا تزال واحدة من أكبر الجهات المانحة الإنسانية لليمن، إلا أن التحديات التي نواجهها هائلة».
وعند سؤاله من قبل الأعضاء المشرعين عن لقائه بالحوثيين، قال لندركينغ إنه التقاهم في سنوات ماضية، بيد أنه تهرّب من الإجابة المباشرة بالقول: «التقيت بالحوثيين في سنوات ماضية، وسأواصل هذا الأمر مستقبلاً»، رأى أن الحوثيين رحبوا بدور أميركا في هذا الشأن، والسبب «لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة قوة عظمى، ونستطيع جلب دعم دولي».
وأكد ليندركينغ بأن هناك تقدم في عملية إيصال الوقود والشحنات الأخرى ورفع القيود التي فرضها التحالف بقيادة السعودية، ولا بد من تقديم المزيد من ذلك، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيسمح بتلك المساعدات بالعبور والوصول إلى المستفيدين من الشعب اليمني.
واعتبر ليندركينغ أن الحوثي يستجيب للضغط الدولي، ولا بد على جميع الأطراف المساهمة في الدفع بذلك، وما يراه على الميدان، هو أن الحوثيين يناقضون ما يقولون، وذلك من خلال «عرقلة إيصال المساعدات، وزيادة الاعتداءات على السعودية واليمنيين، وخطف المدنيين وتسليح الأطفال والانتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه كلها أمور تزيد من القلق لدينا ومدى جديتهم في الالتزام، ولا زلنا نرصد تلك الأمور».
واختتم بالقول إن الدور السعودي مهم في إنهاء الأزمة، وإن الرياض منفتحة للمناقشة مع الحوثيين، وخير دليل على ذلك هو المبادرة الأخيرة التي تم تقديمها، متابعاً: «يجب أن ندعم الرياض في الدفاع عن نفسها من الاعتداءات الحوثية، وهم يبدون دوراً إيجابياً، كما أنهم منفتحون للتواصل مع الحوثي، ويدعمون الدور الذي أقوم به، بيد أن الحوثي للأسف لم يلتزم بوقف إطلاق النار».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.