مباحثات فيينا «تتقدم» لمحطة ثالثة وطهران تخشى «مطالب غير منطقية»

الاتحاد الأوروبي أعلن عودة الوفود الأسبوع المقبل... ومبعوث روسيا تحدث عن «تسلسل محتمل»

اللجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي تعقد اجتماعاً لوفود الدول المشاركة بدون حضور الوفد الأميركي في فيينا أمس (أ.ف.ب)

انتهت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول إعادة العمل بالاتفاق النووي كاملاً، بالاتفاق على استئناف المفاوضات، بعد «فترة استراحة ومشورة» تعود فيها الوفود إلى دولها، على أن تبدأ الجولة الثالثة في فيينا الأسبوع المقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي، منسق المباحثات، في بيان، إن المحادثات بين الجانبين، وكذلك مع الولايات المتحدة، على نحو غير مباشر، ستتواصل الأسبوع المقبل.
وأفاد بيان الاتحاد: «جدد المشاركون التأكيد على عزمهم على مواصلة جهودهم الدبلوماسية المشتركة... وعبر الاتصالات الفردية المستمرة للمنسق مع الأطراف كافة والولايات المتحدة»، كما أعلن تشكيل لجنة عمل ثالثة تعمل على تسلسل الخطوات، وأن المفاوضين سيعودون إلى طاولة الحوار الأسبوع المقبل.
وقال إنريكي مورا، منسق المباحثات باسم الاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء الجلسة الرسمية الثالثة، أمس، للجنة المشتركة، إن الجلسة ناقشت التطور الذي تم إحرازه، لكنه أضاف أن هناك «كثيراً من العمل الشاق بانتظارنا»، معلناً تشكيل «لجنة ثالثة»، مشدداً على أن «الدبلوماسية هي الطريق الوحيد للمضي قدماً فيما يتعلق بالاتفاق النووي للتصدي للتحديات المستمرة».
وفي الأيام الماضية، كثّف الأطراف، الذين ما زالوا ضمن الاتفاق، مباحثاتهم في فيينا، في إطار ما يعرف بـ«اللجنة المشتركة» للاتفاق النووي، من أجل التوصل إلى حل يتيح عودة طهران وواشنطن إلى الالتزام ببنوده. ويوجد وفد أميركي في العاصمة النمساوية، لكن من دون المشاركة في المباحثات مباشرة، أو الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، في حين تولى الأوروبيون أداء دور تسهيلي بين الجانبين.
ومن المتوقع أن تحاول «اللجنة الثالثة»، تخطي عقبة المباحثات حول من يبدأ بالخطوة الأولى لإعادة الامتثال في الاتفاق النووي. وما زالت طهران ترفض وقف الانتهاكات الكثيرة للاتفاق، قبل أن ترفع واشنطن العقوبات، فيما تقول الولايات المتحدة إنها لن ترفع أي عقوبات قبل التأكد من التزام طهران الكامل بالاتفاق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن اللجنة ستدرس اقتراحات قدمتها أطراف مشاركة في المفاوضات، تقضي بأن يتخذ الطرفان خطوات متوازية لتخطي النقطة الخلافية.
وخرج المندوب الصيني بعد الاجتماع يتحدث للصحافيين، قائلاً: «كل الأطراف بات لديها رؤية أوضح بشأن عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي»، مضيفاً أن اللجنة «لاحظت تقدماً في عمل لجنتي الخبراء» اللتين جرى تشكيلهما قبل أيام.
وعاد المندوب الصيني وانغ كون، وهو سفير بلاده إلى المنظمات الدولية في فيينا، ليقول إن التركيز في الجولات المقبلة سيكون على «رفع كامل العقوبات الأميركية». وشدد أن على واشنطن أن ترفع كامل العقوبات عن إيران، من بينها تلك المفروضة على أطراف ثالثة. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين لتعاملها مع إيران.
من جهته، أوضح ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا إلى المنظمة الدولية في فيينا: «تقرر أخذ استراحة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصمها. اللجنة ستجتمع مجدداً مطلع الأسبوع المقبل».
وتابع عبر «تويتر»: «في ظل التقدم الذي تحقق حتى الآن في مباحثات فيينا، قررت اللجنة المشتركة إنشاء مجموعة عمل ثالثة للتعامل مع التسلسل المحتمل للخطوات العملية التي تؤدي إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي».
وأفادت تقارير أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي، هدد داخل الاجتماع بالانسحاب من المفاوضات، في حال «وصلت إلى مرحلة زادت فيها المطالب عن حدها، أو تحولت الجلسات لمضيعة وقت ومطالب غير منطقية».
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن «تقييم عباس عراقجي... للاتجاه الحالي للمحادثات هو أنها تتقدم، رغم المصاعب والتحديات القائمة».
ولكن رغم ذلك، فقد علق الرئيس الإيراني حسن روحاني على المباحثات في فيينا من طهران، بالقول إنها حققت «تقدماً بنسبة 60 إلى 70 في المائة»، مضيفاً أنه «لو واصل الأميركيون التصرف. بصدق يمكننا الوصول لاتفاق بشكل سريع». وأضاف: «نتفاوض اليوم أقوى من السابق في فيينا، وهذا يعني أن سياسة الضغط الأقصى الأميركية انهزمت».
وقال روحاني، في إشارة ضمنية إلى الانتقادات الداخلية: «حافظنا على الإطار الذي حدده المرشد (علي خامنئي) في المفاوضات»، محذراً من أن «أي كلام وتحرك يحبط الناس خيانة كبيرة».
لكن المشاركين في المفاوضات لم يبدوا التفاؤل الواسع نفسه. وما زالت هناك عشرات البنود العالقة بين الطرفين، خاصة تلك المتعلقة بتحديد العقوبات الأميركية المرتبطة بالاتفاق النووي.
ونسبت «رويترز» أول من أمس إلى مسؤول إيراني أن «الموعد النهائي الذي يحل في مايو (أيار) يقترب... ما يُناقش في فيينا بالنسبة للأجل القريب هو الخطوط العريضة الرئيسية لاتفاق مؤقت لمنح كل الأطراف مزيداً من الوقت لحل المشكلات الفنية المعقدة». ونقلت عن مسؤول آخر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الخطوات الفنية لرفع جميع العقوبات، فقد تعلق طهران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء 20 في المائة، مقابل الإفراج عن أموالها المحتجزة في دول أخرى.
وسارع عراقجي إلى نفي وجود «اتفاق مؤقت» أو مشروع «الخطوة بخطوة» وقال إنه «ليس مطروحاً»، واصفاً التقارير في هذا الصدد بـ«الكاذبة»، ونقلت عنه وكالات إيرانية قوله: «نتفاوض فقط حول خطوة نهائية لرفع العقوبات»، وأضاف: «لا نقبل الاستنزاف بالمفاوضات ولا التسرع»، وقال: «مثلما أكد المرشد، لن نسمح بأي شكل من الأشكال لاستنزاف المفاوضات، وفي الوقت ذاته لن نتعجل من أجل الوصول إلى نتيجة». وأضاف: «يجب أن تجري المفاوضات بدقة، وبما يخدم مصالح البلاد ومواقفها الراسخة».
وفي طهران، بدأ البرلمان، أمس، يضيق ذرعاً بالمفاوضات الجارية في فيينا منذ أسبوع. وقال علي نيكزاد نائب رئيس البرلمان، إن عراقجي أبلغ لجنة الأمن القومي البرلمانية أنه «لا وجود للوفد الأميركي في فندق المفاوضات» و«ليس هناك أي تفاوض» بين الجانبين الإيراني والأميركي، وأضاف: «على نقيض مزاعم عراقجي في اجتماع لجنة الأمن القومي، فإن الأميركيين كانوا في فندق المفاوضات».
وشدد نيكزاد على ضرورة التزام الوفد المفاوض الإيراني بالخطوط التي يرسمها قانون البرلمان الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحت عنوان «الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات». والتزمت الحكومة الإيرانية باتخاذ حزمة ثانية من انتهاكات الاتفاق النووي، بدأت برفع التخصيب إلى 20 في المائة، وزيادة أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز، وإعادة عجلة تخصيب اليورانيوم إلى منشأة فردو، وأوقفت البرتوكول الملحق لمعاهدة حظر الانتشار، وأنتجت معدن اليورانيوم لأول مرة، لكنها تراجعت عن الخطوة بأمر من روحاني، حسب صحيفة إيرانية.
ونوّه نيكزاد أن البرلمان «لا يزال متمسكاً بالقانون»، قبل أن يوجه نصيحة إلى فريق المفاوضات في فيينا، بقوله: «إن كان لا يمكنكم القيام بشيء، فتجنبوا الاستنزاف وتحول المفاوضات إلى مراحل، لأن البرلمان يتصدى لما يتعارض مع القانون».
وقال نصر الله بجمان فر، رئيس لجنة المادة 90، التي تشرف على تنفيذ القوانين الإيرانية: «هذه المفاوضات ليست لها نهاية». وأضاف: «إذا تصرف أحد بخلاف قانون البرلمان تجب مواجهته».
وينص جزء من قانون البرلمان الإيراني على ملاحقة مسؤولين إيرانيين، سواء في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أو وزارة الخارجية، في حال تخطي بنوده. وأتت الإنذارات البرلمان، غداة تأكيد المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده على عدم حاجة أي اتفاق يخرج من مفاوضات فيينا لموافقة في البرلمان، موضحاً أنه سيناقشه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وسيوقعه «المرشد» علي خامنئي.