طهران توافق على وساطة العراق لنزع فتيل التوتر في المنطقة

السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي (أ.ب)
السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي (أ.ب)
TT

طهران توافق على وساطة العراق لنزع فتيل التوتر في المنطقة

السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي (أ.ب)
السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي (أ.ب)

قال السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، إن بلاده تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدث فتور في العلاقات معها، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، وصف مسجدي العلاقات بين إيران والعراق بأنها جيدة وتتطور في مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية.
كما أكد دعم إيران للعراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خصوصاً فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة.
وشدد على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.
من جهة ثانية، اعتبر السفير الإيراني في بغداد أن وجود العسكريين الأميركيين لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة، وأكد أن قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على ضمان أمنها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.