«أرامكو» السعودية تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار من البنوك المحلية والعالمية

بدء إنتاج مصنعها للكيماويات مع «داو كيميكال» بتكلفة 20 مليار دولار في 2015

تجري شركة «أرامكو» السعودية حاليا محادثات مع عدد من البنوك المحلية والعالمية من أجل اقتراض مبلغ 10 مليارات دولار تنوي الشركة استخدامه من أجل تمويل استثمارات مستقبلية من بينها صفقات استحواذ محتملة.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن أربعة مصادر مصرفية أن «أرامكو» ستستبدل بالقرض الجديد قرضا آخر حصلت عليه من البنوك بقيمة 4 مليارات دولار، لكنها لم تستخدمه ولم تسحب منه شيئا حتى الآن. ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المصادر أن الصفقة قد يتم الانتهاء منها بحلول آخر الشهر الحالي. وتتوقع «بلومبيرغ» أن تستخدم «أرامكو» القرض الحالي لتمويل بعض الاستحواذات التي تنوي الإقدام عليها في قطاع الكيماويات، حيث إن «أرامكو» من بين الشركات المهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة للمطاط الصناعي التابعة لشركة «لانكسس» الألمانية للكيماويات.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت في عام 2010 أنها حصلت على قرض متجدد لمدة خمس سنوات بقيمة 4 مليارات دولار مقسومة إلى حزمتين، الحزمة الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار، والحزمة الثانية بالريال السعودي بقيمة تعادل 1.5 دولار. والقرض المتجدد هو قرض يمكن الحصول عليه مجددا متى تم سداده.
وشاركت العديد من البنوك في ترتيب ذلك القرض في عام 2010، من بينها البنك الأهلي التجاري، وسامبا، وبنك ساب، وبنك الرياض، أما البنوك الدولية فكان من بينها بنك طوكيو ميتسوبيشي، وبنك بي إن بي باريبا الفرنسي، وبنك جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وسيتي بنك، ودويتشه بنك، وكريدي أغريكول، وبنك ميزوهو، وإتش إس بي سي.
وتوسعت «أرامكو» في قطاع الكيماويات، وأعلن مسؤول في الشركة في دبي أول من أمس أن «أرامكو» ستبدأ الإنتاج هذا العام من بعض الوحدات في مجمع «صدارة» للكيماويات، والذي استثمرت فيه 20 مليار دولار مع شركة «داو كيميكال» الأميركية وسيكون من أكبر مجمعات الكيماويات في العالم عند الانتهاء منه. ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه مشروعات أخرى مخطط لها في المنطقة المزيد من العقبات نظرا لهبوط أسعار النفط الخام.
وستبدأ «صدارة» في إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين هذا العام، فيما سيصل المجمع إلى كامل طاقته الإنتاجية في عام 2017، بحسب ما نقلت «بلومبيرغ» عن أحد مديري الهندسة والتقنية في «أرامكو».
وبحسب وكالة «بلومبرغ» قال خالد الحامد، مدير الهندسة والتقنية بالمشروع، في مؤتمر صحافي عقد في دبي، إن الإيثيلين والبولي إيثيلين سوف يكونان من بين أول المنتجات لشركة «صدارة» للكيماويات الجديدة. ويتوقع أن يعمل المصنع، الموجود في ميناء الجبيل على الخليج العربي بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، بكامل طاقته الإنتاجية بحلول عام 2017.
بدأت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، مشروع البتروكيماويات في عام 2011 حينما وصل سعر برميل النفط الواحد إلى 111 دولارا. ثم هبطت الأسعار منذ ذلك الحين بنسبة 45 في المائة تقريبا. وقد أوقفت شركة «قطر للبترول» وشركة «رويال داتش شل» خططهما خلال الشهر الماضي لبناء مصنع للبتروكيماويات بتكلفة 6.5 مليار دولار، حيث قالت الشركتان إن المصنع الجديد «غير مجد من الناحية التجارية» في سوق الطاقة الحالية.
وصرح سانجاي شارما، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط والهند لدى مؤسسة «آي إتش إس» في انغلوود بولاية كولورادو الأميركية، في مؤتمر الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير والبتروكيماويات في دبي يوم الثلاثاء «المشروعات الكيماوية بالشرق الأوسط تواجه انتقادات قاسية. فلا يجب على الصناعة اتخاذ ردود فعل سريعة حيال التذبذب قصير الأجل في الأسعار، بل تحتاج إلى اعتبار الأجل الطويل للمشروعات مع عودة السوق إلى طبيعتها».
وقد انتعش خام برنت بنسبة 5.9 في المائة هذا العام وصولا إلى 60.72 دولار للبرميل بعد الهبوط إلى ما يقرب من 50 في المائة العام الماضي. وسوف تشهد أسعار النفط تصحيحا للمسار بعدما تبدأ شركة «عمان للمصافي النفطية والصناعات البترولية» في مصنع «اللواء للبلاستيك» بتكلفة تقدر بـ3.6 مليار دولار في عام 2018، على حد تصريح هينك باو، مدير عام المشروع في دبي، أول من أمس الثلاثاء.
وقد صارت مصانع البتروكيماويات في الشرق الأوسط والتي تستخدم الغاز الطبيعي أقل تنافسية من المصانع التي تستخدم النفط بعد هبوط أسعار النفط الخام، كما صرح بذلك شارما. كما تنخفض كذلك أسعار الكيماويات بسبب انخفاض أسعار النفط. ويعد مصنع «صدارة» الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث استخدام النافتا، وهي من المنتجات النفطية المكررة، كما قال الحامد.
وتعزز المملكة العربية السعودية من القدرة على تكرير النفط وإنتاج المواد الكيماوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود وصناعة المواد المستخدمة في تصنيع السلع الاستهلاكية. كما تخطط المملكة إلى بناء مصافي النفط والمصانع الكيماوية للمساعدة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية الخام.