العراق خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

TT

العراق خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، عدم إدراج العراق ضمن التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.
وقال البنك، في بيان صحافي، الأحد، إنه «في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال ضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة». وأضاف أن «المملكة المتحدة اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الأوروبي، وعدَّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية».
وأكد البنك أن «ذلك ينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين، فضلاً عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة».
وتبلغ احتياطيات العراق من العملة الأجنبية نحو 56 مليار دولار، وتراجع إجمالي الاحتياطيات من العملة الأجنبية بنسبة 20 في المائة تقريباً خلال العام 2020. ويبلغ إجمالي مقدار الدين الداخلي في العراق 63 تريليون و500 مليار دينار عراقي.
وتبلغ موازنة العراق للعام 2021 نحو 89.7 مليار دولار، أدنى بنحو 30 في المائة من آخر موازنة أقرت عام 2019. في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.
وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020؛ حيث بات 40 في المائة من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي. وخسر الدينار العراقي 25 في المائة من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20 في المائة من السكان، بتأخير لأسبوع، واثنين، أحياناً شهرياً.
وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان مؤخراً، نحو 69.9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً. إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير، وتبلغ نحو 60 دولاراً.
وكما ورد في الموازنة، فإن 80 في المائة من الإيرادات متأتية من النفط، وتضمّ 250 ألف برميل ينتجها إقليم كردستان، وهو شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب موظفي الإقليم ذي الحكم الذاتي.



هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

أظهرت رسالة نشرها الملياردير إيلون ماسك، عبر منصة «إكس»، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أعادت فتح تحقيق هذا الأسبوع بشأن شركة «نيورالينك» الناشئة المتخصصة في تطوير شرائح إلكترونية للدماغ، التي يملكها ماسك.

كما أشارت الرسالة المؤرخة 12 ديسمبر (كانون الأول)، والموجهة من أليكس سبيرو، محامي ماسك، إلى غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته، إلى أن الهيئة أمهلت ماسك 48 ساعة لدفع تسوية مالية أو مواجهة عدة تهم فيما يتعلق باستحواذه على منصة «تويتر» سابقاً مقابل 44 مليار دولار. وغيّر ماسك اسم «تويتر» بعد ذلك ليكون «إكس».

ولم تشمل الرسالة التي نشرها ماسك، مساء الخميس، المبلغ المطلوب للتسوية. ويخوض ماسك نزاعاً مطولاً مع الهيئة، شمل على سبيل المثال مطالبة أربعة نواب أميركيين العام الماضي، الهيئة، بالتحقيق فيما إذا كان الملياردير قد ارتكب احتيالاً يتعلق بالأوراق المالية من خلال تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإمكانية زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ (طورتها شركة «نيورالينك») بأمان.

ومن المتوقع أن يكتسب رجل الأعمال الملياردير، الذي يرأس أيضاً شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، نفوذاً غير عادي بعد إنفاق أكثر من ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن تكون شركاته بمعزل جيداً عن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، كما عين الرئيس المنتخب ترمب، ماسك، في فريق عمل يخطط لإصلاح شامل للحكومة الأميركية.

وكتب سبيرو في الرسالة أنه وماسك لن يخضعا لترهيب الهيئة، وأنهما يحتفظان بحقوقهما القانونية. ولم ترد الهيئة ولا شركة «نيورالينك» على طلبات من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات بمعاقبة ماسك، بعد فشله في الحضور للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة فيما يتعلق بتحقيق الاستحواذ على «تويتر» حول ما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022. كما رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بسبب منشوراته على «تويتر» حول تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة. وتمكن ماسك من تسوية تلك الدعوى القضائية بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، مع الاتفاق على السماح لمحامين عن «تسلا» بمراجعة بعض المنشورات مقدماً، والتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة «تسلا».

من جهة أخرى، أصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس» وشبكة «بلومبرغ». وتتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» وشركة الفضاء والطيران «سبيس إكس».

وقدرت مجلة «فوربس» الأميركية ثروة ماسك بـ431.2 مليار دولار، يوم الخميس، فيما قالت شركة الخدمات المالية «بلومبرغ» إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.

وتشمل الشركات التي يملكها ماسك أيضاً منصة «إكس»، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، وشركة «نيورالينك» التي تعمل على تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.

واحتل المركز الثاني في التصنيف مؤسس شركة «أمازون» الملياردير الأميركي جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 240 مليار دولار.