اجتماعات لـ«التنفيذية» و«المركزية»... و«حماس» ترفض تأجيل الانتخابات

الأحمد: ستبحث كل الخيارات بما فيها وضع القدس

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون أمام بيت مستوطن في القدس احتجاجا على طرد سكان حي الشيخ جراح (أ.ف.ب)
ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون أمام بيت مستوطن في القدس احتجاجا على طرد سكان حي الشيخ جراح (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات لـ«التنفيذية» و«المركزية»... و«حماس» ترفض تأجيل الانتخابات

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون أمام بيت مستوطن في القدس احتجاجا على طرد سكان حي الشيخ جراح (أ.ف.ب)
ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون أمام بيت مستوطن في القدس احتجاجا على طرد سكان حي الشيخ جراح (أ.ف.ب)

قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، إن القيادة الفلسطينية ستبحث كافة الخيارات بشأن الانتخابات.
وأضاف في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية قبل اجتماع للجنة التنفيذية، أمس الأحد، أن «الانتخابات في القدس تأخذ حيزا كبيرا من الاجتماع، خاصةً في ظل إصرارنا على إجرائها في القدس»، وتابع أنه سيتم بحث نتائج الاتصالات التي تجرى حالياً مع كافة الأطراف الدولية، «بشأن موقف الاحتلال من إجراء الانتخابات في القدس». ولمح إلى أن الرئيس عباس سيستعرض أبرز الاتصالات التي أجريت خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف، «لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بشأن الانتخابات في حال رفض الاحتلال إجراءها في القدس».
واجتماع التنفيذية أمس سبقه اجتماع لفصائل منظمة التحرير، أكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس، ويتبعه اليوم الاثنين اجتماع آخر للجنة المركزية لحركة فتح. وتأتي الاجتماعات في ظل تواتر التصريحات حول تجميد الانتخابات إذا لم تجرَ في القدس.
وقال الأحمد «الاجتماعات متواصلة بشأن عرقلة الاحتلال الانتخابات في القدس»، مضيفا، أن «إسرائيل لا تتوقف إطلاقا عن القيام بسياساتها العدوانية تجاه عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذه السياسات ازدادت خلال الفترة الأخيرة من خلال اقتحامات المسجد الأقصى والاعتداءات على الأماكن الدينية والكنائس والمساجد، بالإضافة إلى الاستيطان الذي توسع خلال الفترة الأخيرة، ومصادرة البيوت وهدم كثير من المنازل والتدخل في أي نشاط يقوم به الفلسطينيون منذ الإعلان عن الانتخابات». وتطرق لوضعها العراقيل، حتى في الاجتماعات التشاورية، مثلما حدث مع مرشحي حركة فتح واعتقال المرشحين، «وكأن الاحتلال يقول للفلسطينيين بأن هذه المدينة ليست لكم، وليس من حقكم المشاركة بالانتخابات».
وكانت إسرائيل اعتقلت السبت 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية في القدس، بعدما منعت عقد مؤتمر صحافي خاص بالانتخابات، في خطوة قال الفلسطينيون إنها تستهدف القدس والانتخابات معا، ومؤشر واضح على نية إسرائيل منعها هناك. وحاصرت المخابرات الإسرائيلية وقوات خاصة فندق «السانت جورج»، أمس، حيث كان يفترض عقد مؤتمر للمرشحين، حول الانتخابات، واعتقلت أحدهم، قبل أن تنتقل الجموع إلى شارع صلاح الدين فيما يشبه مظاهرة صغيرة، اقتحمتها القوات الإسرائيلية لاحقا واعتقلت منها مرشحين اثنين آخرين. وتمنع إسرائيل أي نشاط فلسطيني رسمي في القدس، باعتبارها «عاصمة إسرائيل»، تحظر فيها ممارسة أي نوع من السيادة الفلسطينية.
وجاءت الاعتقالات الإسرائيلية ومنع أي فعاليات انتخابية رسمية في القدس، لتعزز مخاوف الفلسطينيين من منع الانتخابات في المدينة ما سيعني إلغاء الانتخابات برمتها على الأغلب.
وقال الأحمد «نحن كقيادة وشعب وأهالي القدس من البداية قالوا: لا، هذه أرضنا وعاصمة دولتنا ومن حقنا المشاركة في العملية الديمقراطية للشعب، من أجل تجديد شرعية مؤسساته، وحتى الآن لا يوجد أي رد من الجانب الإسرائيلي، إلا بالقمع والاعتقال».
وأردف «أرسلنا لهم رسالة، ولم يرسلوا رداً حتى اليوم، والعديد من أطراف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، حتى هذه الأطراف إسرائيل تتجاهلها».
وأكد «لتكن الانتخابات معركة مع الاحتلال وشكلا من أشكال المقاومة، ولن يكون هناك انتخابات بدون القدس».
وموقف حركة فتح في هذه المسألة تدعمه فصائل في منظمة التحرير لكن حركة حماس ومستقلين يحذرون من احتمال إلغاء الانتخابات.
وقالت حماس إن التصريحات المتواترة حول إلغاء الانتخابات بدون القدس تدق ناقوس الخطر.
ودعت حماس «أهالي القدس إلى تحويل أي استهداف من الاحتلال لهم ولحقوقهم، إلى حالة اشتباك دائمة تنتزع فيها حقوقهم كافة، وفي مقدمتها حقهم في الانتخابات الفلسطينية والمشاركة السياسية».
وأشاد فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي، بما وصفه بـ«الثبات والصمود الأسطوري لأهلنا في القدس الذين يواجهون مخططات العدو العنصرية المتطرفة وانتهاكاته وآلة القمع التي تمارس بحقهم في القدس المحتلة والتي تستهدف وجودهم وحقوقهم وهويتهم ومقدساتهم».
كما اعتبر القيادي في حركة حماس ماجد حسن أن الحديث عن تأجيل الانتخابات يجب أن يدق ناقوس الخطر عند كل الكتل الانتخابية التي ترشحت للانتخابات، وبالذات الكتل التي تمثل الفصائل الأساسية على الساحة الفلسطينية.
وأضاف حسن في حديث نشره موقع حماس «الحديث الإعلامي المكثف في الآونة الأخيرة حول تأجيل الانتخابات، يؤكد وجود نية مبيتة لإلغاء الانتخابات بحجة القدس»، مشيرًا إلى أن «كل هذه الأخبار لا تشي بخير، وتؤكد بشكل كبير أن هناك نية مبيتة لإلغاء الانتخابات، والحجة القدس».
وطالب حسن أن يكون للفصائل والقوائم المرشحة موقف واضح وقوي في رفض أي توجه لتأجيل الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف.
وأكد حسن «أن تأجيل الانتخابات أو إلغاءها بعد الجهود المضنية التي بذلت في القاهرة، والتي شارك فيها الكل الفلسطيني، وتوافق على إجرائها سيشكل صاعق تفجير للحالة الفلسطينية المأزومة، والتي لا يعلم إلا الله تداعياتها».
وقال «لا بد من وقفة جادة ومسؤولة من الكل الفلسطيني تجاه هذه الخطوة، وتحميل الطرف التي يسعى لإلغائها المسؤولية التاريخية عن هذا الفعل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.