يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس

الدبيبة يجدد التزامه بالانتخابات الليبية... ومخاوف من توغل تشادي جنوباً

ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس

ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)

استمرت حالة التوتر الأمني والمناوشات الكلامية بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، التزامه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وسط مخاطر من تعرض مناطق جنوب البلاد لتوغلٍ من المعارضة التشادية.
ووصفت القوات الخاصة لميليشيات ما يعرف باسم «عمليات النواصي»، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بأنه «ميليشيات فوق القانون»، واعتبرته بمثابة «حزب الله في ليبيا».
واتهمته في بيان مقتضب لها في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بمحاولة السيطرة على كامل العاصمة طرابلس بدعوى مكافحة الجريمة، وخاطبت جهاز قوة الردع الخاصة قائلة، «أنتم ليس شرطياً على طرابلس».
كان جهاز الردع قد أعلن عن انتشار أمني واستيقافات في العاصمة وضواحيها، وقال في بيان مقتضب معزز بالصور الفوتوغرافية إن هذه التمركزات تأتي في إطار الخطة الأمنية لبسط الأمن وملاحقة الجريمة بالمدينة.
في المقابل، أعلن اللواء «444» قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية عن انتشار عناصره في مناطق حيوية بصلاح الدين وطريق الشوك بالعاصمة، وأدرج في بيان له ما وصفه بالتمركز المكثف لوحداته في عدة تقاطعات ضمن خطة المنطقة لفرض الأمن والاستقرار والمجاهرة بالأمن.
وتتبع هذه الأطراف الثلاث، حكومة الوحدة مالياً وإدارياً، لكنها تتنافس فيما بينها على مناطق السيطرة والنفوذ من حين لآخر.
 ورغم أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة التزمت الصمت حيال التوتر الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس منذ يومين، لكنها أكدت فجر أمس في بيان صحافي «استمرار الدوريات الأمنية داخلها وداخل بلدية تاجوراء، من أجل فرض الأمن والمجاهرة به، وحماية وتأمين المؤسسات والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وردع المجرمين والخارجين عن القانون، والسهر على راحة المواطنين».
بدوره، جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، التزامها بمخرجات الحوار السياسي وفق الخريطة السياسية الناتجة عن ملتقى الحوار وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وطمأن في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس «المجتمع الدولي» بأن حكومته تضع «كافة الإمكانات تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر».
وأكد الدبيبة «على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خريطة الطريق، لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات». وعبر عن ترحيبه بالقرار الأممي لنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار، معرباً عن الاستعداد لتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملها. وطالب الدبيبة، مجلس النواب، بالإسراع في إقرار الميزانية، لتتمكن حكومته من القيام بأعمالها، وتوفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد قرار أصدره مجلس الأمن الدولي أخيراً على التزام المجتمع الدولي بدعم السلطة الجديدة، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، كما وافق على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال بعثة مدنية مكونة من 60 شخصاً «لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا».
إلى ذلك، بثت وسائل إعلام محلية ليبية أخباراً تفيد بوجود أرتال مسلحة لقوات المعارضة التشادية قرب الحدود الليبية الجنوبية، بينما ناشد بيان لحكماء وأعيان مدينة مرزق السلطات الليبية ضرورة تأمين الحدود الجنوبية، لمنع قوات المعارضة التشادية الفارة من ملاحقة قوات الجيش التشادي من الدخول لليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن مجموعات مسلحة من ليبيا دخلت الأراضي التشادية من الشمال خلال الأسبوع الماضي، مشيرة في بيان لها إلى اتجاه هذه المجموعات جنوباً نحو منطقة ماو، حيث ما زالت العمليات العسكرية جارية.
ونصحت بعدم السفر خارج العاصمة التشادية أنجامينا لأي سبب من الأسباب، محذرة من استمرار خطر إمكانية حدوث هجوم كبير، ودعت المواطنين إلى ممارسة أقصى قدر من اليقظة والابتعاد عن التجمعات والحذر عند السفر.
كانت هيئة أركان الجيش التشادي قد أعلنت في بيان تلاه الناطق باسمها أزيم برماندوا أغونا، أنه «دمر أول من أمس رتلاً من المتمردين هاجم شمال البلاد في 11 من الشهر الحالي، وهو يوم الانتخابات الرئاسية المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً». وأكدت أن «قوات الدفاع والأمن دمرت بالكامل رتلاً من المتمردين الذين توغلوا في شمال كانيم». وأضاف أن «عمليات التمشيط مستمرة لاعتقال آخر الهاربين»، موضحاً أنه سيتم إعلان حصيلة في وقت لاحق.
وقبل أسبوع توغل متمردو «جبهة التناوب والتوافق في تشاد»، وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الإثنية الصحراوية، في شمال البلاد، كما أعلنت الثلاثاء الماضي التحرير الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.
وأكد وزير الاتصال التشادي الناطق باسم الحكومة شريف محمد زين، في تغريدة على «تويتر»، مساء السبت، أن «مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت، كما سبق أن أعلن». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «المعارك تجري على بعد نحو 50 كيلومتراً من حدود النيجر وحوالي 200 كيلومتر من ماو» البلدة التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشمال من نجامينا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.