«الدرعية التاريخية» تحتفي باليوم العالمي للتراث كأكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم

دشنه خادم الحرمين وصاغت أهدافه «رؤية 2030»

الدرعية تحتضن مواقع تراثية عالمية مثل حي طريف وقصر سلوى (واس)
الدرعية تحتضن مواقع تراثية عالمية مثل حي طريف وقصر سلوى (واس)
TT

«الدرعية التاريخية» تحتفي باليوم العالمي للتراث كأكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم

الدرعية تحتضن مواقع تراثية عالمية مثل حي طريف وقصر سلوى (واس)
الدرعية تحتضن مواقع تراثية عالمية مثل حي طريف وقصر سلوى (واس)

تحتفي السعودية باليوم العالمي للتراث الذي يصادف 18 أبريل (نيسان)، من كل عام، حيث تُسابق هيئة تطوير بوابة الدرعية الزمن للانتهاء من مشروعات متنوعة لتطوير وتأهيل المواقع التراثية في الدرعية، التي رعى حفل تدشينها ووضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، من عام 2019م، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.
ويُعد مشروع تطوير بوابة الدرعية أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم يهدف إلى تطوير المنطقة التاريخية بمواقعها التراثية العالمية، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، لتصبح وجهة سياحية محلية وإقليمية ودولية، نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق؛ وهو أحد أبرز المشروعات التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، رعاية كبيرة، في ظل اهتمامه الدائم والمعهود بالتراث الوطني والحرص على تطوير المواقع التراثية والتاريخية في مختلف مناطق المملكة، وفي القلب منها «جوهرة المملكة»، باعتبارها أرض الملوك والأبطال، وعاصمة الدولة السعودية الأولى.
وحظيت الدرعية التاريخية باهتمامٍ كبيرٍ من القيادة السعودية، ويتضح ذلك في خططها وبرامجها التطويرية، منذ وقت مبكر لإعادة إعمارها، كما يهدف مشروع تطوير الدرعية التاريخية، الذي يأتي في إطار أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، إلى تحويل هذا الموقع التاريخي الفريد إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتعليمية والترفيهية عالمياً، لا سيما أن المنطقة تتميز بطبيعتها الخلابة، وتمثل أنموذجاً عالمياً في نمط الحياة الحضرية، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة، وواحداً من أهم وأبرز أماكن التجمع الإنساني في العالم.
ومن أهم المواقع التراثية العالمية المعروفة في الدرعية التاريخية، حي الطريف التاريخي، المدرج ضمن قائمة المواقع التراثية العالمية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وقصر سلوى، وغيرها من المعالم والقصور والمساجد التاريخية، حيث جرى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي، من خلال تنفيذ أعمال تطوير منطقة البجيري، وفق أبرز وأحدث المعايير الحضرية والبيئية في تأهيل المواقع التاريخية والتراثية في العالم، وإقامة نمط حياة استثنائي للسياح والضيوف والزوار من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن تجذب المنطقة أكثر من 25 مليون زائر وسائح سنوياً من داخل وخارج المملكة، في ظل ما يتم التخطيط له من مشروعات ترفيهية وفعاليات متنوعة، وما تضمه من متاحف، ومنشآت فنية وثقافية، واستقطاب الأحداث الفنية والثقافية من مختلف أنحاء العالم، مدعومة بطابع معماري مميز، لا سيما العمارة النجدية المعروفة في الدرعية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 سنة.
وستحول المشروعات التي يجري تنفيذها «الدرعية التاريخية» إلى منطقة للاستكشاف والتسوق وتذوق أشهى الأطعمة العالمية، ومكان للسكن والعيش والحياة الراقية، خصوصاً أنه يجري إنشاء مجموعة متنوعة من المقاصد السياحية والترفيهية بإضافة فنادق تراثية مميزة ومجموعة متنوعة من المتاحف، ومحلات عالمية للتسوق، ومطاعم عالمية، بأذواق ونكهات تنتمي لدول وشعوب من مختلف الدول والثقافات. كما يشمل المشروع عدداً من الساحات الخارجية ذات التصاميم المميزة والإطلالات الخلابة، وممشى بطول 3 كم يطل على وادي حنيفة التاريخي، بل إن المنطقة ستكون بمثابة أكبر وأهم منطقة تراثية وثقافية مفتوحة بإطلالات طبيعية وتاريخية.
يذكر أن اليوم العالمي للتراث يتم الاحتفاء به يوم 18 أبريل من كل عام برعاية منظمة اليونيسكو ومنظمة التراث العالمي، بهدف التوعية بحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أُقرت في باريس عام 1972؛ والتي تشمل نوعين من التصنيفات التراثية: «ثقافي» يضم الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية، و«طبيعي» يضم المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية، وقد تعاونت هيئة تطوير بوابة الدرعية مع «الآيكوموس» السعودي؛ اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمواقع والمعالم، في إطلاق مسابقة خاصة باليوم العالمي للتراث، حيث أطلقت في 21 مارس (آذار) الماضي ليقدم المشاركون مقاطع فيديو قصيرة، تسلط الضوء على التراث السعودي للتعريف به للجمهور المحلي والعالمي على أن تكون في مجالات التراث العمراني، ويشمل المناطق والقرى التاريخية ومواقع التراث العمراني والمعماري، التي تملك الأصالة والتكامل والقيمة الاستثنائية والتراث الطبيعي، ويشمل العناصر كالجبال والأودية والصحاري والسهول والهضاب والجزر وشواطئ البحر والحدائق الطبيعية ذات المناظر والتكوينات الجيولوجية المميزة، على أن يتم تتويج المشاركات المميزة في حفلٍ يحتفي بيوم التراث العالمي اليوم في حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.



مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
TT

مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)

في حادث مأساوي بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، تخلصت طفلة (11 عاماً) في المرحلة الابتدائية بالتعليم من حياتها، بعد أن تعرّضت إلى ضغوط نفسية بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة، حسبما ذكرت في رسالة تركتها لأسرتها، وفق وسائل إعلام محلية وحملات «سوشيالية» تدعو لمكافحة التنمر ضد الأطفال.

وكشف أقارب أسرة الطفلة ووسائل إعلام مصرية عن أن الطفلة التي تدرس في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الإسكندرية سقطت من الطابق الثامن بمنزلها على الأرض مفارقة الحياة.

وانتشرت حملات على «السوشيال ميديا» تطالب بمكافحة التنمر ضد الأطفال، واستعادة الحملات القديمة التي أطلقتها في السابق وزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع «يونيسيف».

ويرى الأستاذ في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «مواجهة التنمر مسؤولية جماعية وليست فردية، يجب أن يشترك فيها الجميع؛ الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وحتى صناع الدراما»، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه العوامل هي التي تشكّل بدايات التكوين لدى الأطفال وتعلمهم القيم والمبادئ التي ينشأون عليها ومن ثمّ يمكن أن يتحوّل بعضهم لمتنمرين ويسقط آخرون ضحيتهم».

وكانت مصر قد أطلقت حملة مجتمعية تحت عنوان «أنا ضد التنمر» عام 2018، شارك فيها عدد من الفنانين مثل يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، تضمّنت حملات تلفزيونية ولافتات دعائية في الشوارع والميادين بمناطق متنوعة، للتوعية ومكافحة ظاهرة «التنمر بين طلاب المدارس».

واستهدفت الحملة التوعية بأخطار الظاهرة، وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها خلال إطلاق الحملة الجديدة، أن «الدراسات العالمية تشير إلى أن 8 من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة تجنباً للتنمّر».

في حين ترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن «حادث انتحار الطفلة نتيجة التنمر ليس مجرد حادث فردي، بل هو إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن ازدياد حوادث التنمر بين الأطفال»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «معالجة هذه الظاهرة تبدأ من الالتزام بتطبيق القانون، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة آمنة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا التنمر. فيجب أن تكون العدالة حاضرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حقوق الأطفال في عيش حياة كريمة وآمنة».

قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 309 مكرّر (ب)، يصف التنمر بالجريمة التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة. وفي حالة وقوع التنمر على طفل أو من قبل أشخاص في موقع مسؤولية، مثل المعلمين أو أولياء الأمور، تُشدّد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق الخبيرة الحقوقية.

وأضافت: «رغم تجريم التنمر لا تزال وقائع تنمر كثيرة غير مبلغ عنها ولا تصل لجهات إنفاذ القانون، إذ إن مقاومة التنمر لم تحظَ بالقبول المجتمعي الذي تستحقه، ورغم وجود مسؤولية قانونية على المؤسسات التعليمية لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم، فلا يزال هناك تقصير كبير في توفير الرعاية والحماية الكافيتين للأطفال».

ووفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2008، تتحمل المدرسة جزءاً من المسؤولية القانونية إذا ثبُت تقصيرها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية من التنمر.

وإلى جانب الحملات المجتمعية المكافحة للتنمر سواء من المؤسسات المعنية أو الحملات «السوشيالية»، توضح رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أنه «من الواجب على الأسر والمؤسسات التعليمية تنظيم جلسات توعية للأطفال حول تجريم التنمر وأشكاله وعقوباته القانونية وعواقبه الوخيمة».