قاضية مقربة من عون تتمرد

لبنان لإحصاء النازحين السوريين ضمن خطة لإعادتهم

القاضية غادة عون

تفاعل تمرّد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، المقربة من الرئيس ميشال عون، على قرار كف يدها عن الجرائم المالية، ودخلت القضية على خط السجالات السياسية مع مطالب متجددة لإقرار قانون استقلالية القضاء، في وقت تحدثت فيه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بشكل واضح عن قضاء تابع لمرجعيات سياسية وطالبت هيئة التفتيش القضائي بأن يضع يده على الملف.
وبعد قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات، بكف يد القاضية عون عن الجرائم المالية، عمدت لليوم الثاني على التوالي إلى مداهمة مكاتب شركة «مكتف» للصيرفة برفقة ناشطين محسوبين على «التيار الوطني الحر»، وهو ما اعتبره «تيار المستقبل» مسألة في غاية الخطورة وسابقة لم تحصل خلال الحرب الأهلية المشؤومة، مشيرا في بيان له إلى أنّ التباكي على بعض القضاة بعد تشجيعهم على مخالفة القوانين وطلب فتح ملفات استنسابية للخصوم هو أمر لم يعد ينطلي على أحد من اللبنانيين. في المقابل، قال «التيار الوطني الحر» إن ما تتعرّض له القاضية عون «حملة مغرضة» وهي «ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات ظاهرها قانوني وباطنها سياسي بحق قاض تجرأ على فتح ملفات فساد».
من جهة أخرى، يتجه لبنان لإحصاء عدد النازحين السوريين لإعطائهم بطاقات تعريف بهدف تطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة في يوليو (تموز) الماضي. ويقول المشرف العام على الخطة الدكتور عاصم أبي علي إن هذا الإجراء «يجب ألا يخيف النازحين من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف بعدما اعتمد لبنان سياسة النأي بالنفس عن كل شيء بما في ذلك هذا الملف ما أدى لخروقات وفوضى».
... المزيد