مجلس الأمن يرحب بالمبادرة السعودية للحل في اليمن

طالب الحوثي بوقف التصعيد في مأرب و«الوصول الفوري» إلى «صافر»

رحب مجلس الأمن بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن، داعين كل الأطراف إلى الانخراط «من دون شروط مسبقة» مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل إعلان وقف النار فوراً في كل أنحاء البلاد، مطالبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران بوقف التصعيد في مأرب وبتسهيل «الوصول الفوري» للخبراء الأميين إلى الناقلة «صافر» التي تنذر بكارثة بيئية في المنطقة.
وغداة الإحاطة التي قدمها غريفيث حول أحد التطورات في اليمن، أصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع استهلوه بالترحيب بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس (آذار)، بدعم من الحكومة اليمنية، من أجل «إنهاء النزاع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل»، مؤكدين أنه «يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة وفقا لاتفاق استوكهولم». كما رحبوا بجهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عُمان بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وطالبوا كل الأطراف بـ«الانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض، من دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يملكها اليمنيون، وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن بما فيها 2216 و2565». ودعوا إلى «مشاركة شاملة ومتساوية وهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة»، مذكرين بـ«التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه». وجددوا التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
وندد أعضاء المجلس بـ«التصعيد المتواصل في مأرب، إذ إنه يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرّض أكثر من مليون نازح لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في وقت يتحدّ المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء النزاع». وعبروا عن قلقهم من «إمكانية استغلال التصعيد العسكري في مأرب من جماعات إرهابية، مثل القاعدة، لتوسيع وجودها في اليمن»، مطالبين الحوثيين بـ«وقف تصعيدهم في مأرب». ونددوا بالهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية. وأعربوا عن قلقهم أيضاً من التطورات العسكرية في مناطق أخرى في اليمن، مشددين على «الحاجة لخفض التصعيد من كل الأطراف». ونددوا بـ«تجنيد واستخدام الأطفال، بما في ذلك في مأرب»، مطالبين بـ«المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي». ودعوا مجدداً إلى «امتثال كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم».
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، «وتزايد خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع»، مؤكدين «أهمية تسهيل الواردات التجارية المهمة والمساعدات الإنسانية». ودعوا الحكومة إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم لميناء الحديدة لضمان إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، مشددين على أن «الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع».
ونبهوا مجدداً إلى «الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر» والتي «تهدد حالتها السيئة والمتداعية بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة». وحمّلوا الحوثيين المسؤولية عن الوضع، مع مطالبتهم بالتسهيل العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة. وشددوا على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة، ملاحظين وجود «مناقشات بنّاءة مؤخرا في هذا الصدد».