الفلسطينيون يتعهدون تحرير أسراهم في إسرائيل

41 امرأة و140 طفلاً بين 4500 معتقل في سجون الدولة العبرية

بائع حلويات (غزل البنات) في شارع شبه مقفر بمدينة غزة في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني، أمس، بالتعهد بمواصلة العمل بكل الطرق لإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وفيما طالبت السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية للأسرى، قالت حركة «حماس» إن لديها من أوراق القوة ما يجبر إسرائيل على تحريرهم.
ويوم الأسير هو يوم أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1974، يوماً وطنياً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في هذا اليوم إن 4500 أسير يقبعون في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 41 أسيرة غالبيتهن في سجن «الدامون»، و140 طفلا وقاصرا في سجون عوفر ومجدو والدامون.
وذكر نادي الأسير أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل «اتفاق أوسلو» 25 أسيراً، أقدمهم كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983. مضيفاً أن هناك عدداً من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ حركة الأسرى، والتي وصل مجموعها إلى (41) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه، منهم علاء البازيان، ونضال زلوم وسامر المحروم.
وأوضح النادي أن عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم 20 عاماً بشكلٍ متواصل يبلغ 62 أسيراً، وهم من يعرفون بـ«عمداء الأسرى»، مبيناً أن عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد يبلغ (543) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم، عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.
وأضاف: «بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 226 شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون». وأوضح النادي أن عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم هم سبعة، أقدمهم أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980.
وبين نادي الأسير أن قرابة 550 أسيراً يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، وعلى الأقل هناك عشرة أسرى مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّاً.
والمعتقلون الإداريون في السجون بلغ عددهم قرابة 440، بحسب ما أورد نادي الأسير.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية «إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى».
وناشدت الخارجية المجتمع الدولي بما في ذلك «الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء شعبنا لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في ذلك انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن».
وطالبت الوزارة بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية هي «أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة».
وتعد قضية الأسرى واحدة من القضايا النهائية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ونجحت السلطة سابقاً في إطلاق سراح أسرى عبر اتفاقيات مع إسرائيل، كما نجحت الفصائل بإطلاق سراح أسرى عبر صفقات تبادل.
وقالت حركة «حماس»، في هذا الإطار، إن لديها من أوراق قوة ما يحرر الأسرى، في إشارة إلى وجود 4 إسرائيليين في قبضتها في قطاع غزة. وأضافت الحركة في بيان أن «قضية أسرانا البواسل في سجون الاحتلال كانت ولا تزال أولى أولوياتنا، وسنبذل في سبيل حريتهم كل الوسع وزيادة، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق الحرية لقادتنا وأبنائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل تحرير الأرض والإنسان».
وتابعت «سيظل أسرانا البواسل الصّامدون في وجه القمع الصهيوني الوحشي في ذروة سنام اهتمامنا وانتباهنا، وعيوننا ترقب المستقبل القريب في ظل الوعد الصادق من مقاومتنا، والأمل الكبير معقود بالله عز وجل أن تكون هذه الذكرى آخر عهد أسرانا بالسجون، وما ذلك على الله بعزيز».
أما حركة «الجهاد الإسلامي»، فقالت «إن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، وستبقى على رأس أولويات العمل المقاوم، فتحريرهم أمانة ومسؤولية لن تتخلى عنها المقاومة مهما بلغت الأثمان».