إيران تعلن استخلاص أول كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %

لقطة بثها التلفزيون الإيراني لسلسلة من أجهزة الطرد المركزي من نوعية «آي آر 6» في نطنز  بينما الرئيس حسن روحاني يأمر بتشغيلها عبر الفيديو في طهران السبت الماضي
لقطة بثها التلفزيون الإيراني لسلسلة من أجهزة الطرد المركزي من نوعية «آي آر 6» في نطنز بينما الرئيس حسن روحاني يأمر بتشغيلها عبر الفيديو في طهران السبت الماضي
TT

إيران تعلن استخلاص أول كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %

لقطة بثها التلفزيون الإيراني لسلسلة من أجهزة الطرد المركزي من نوعية «آي آر 6» في نطنز  بينما الرئيس حسن روحاني يأمر بتشغيلها عبر الفيديو في طهران السبت الماضي
لقطة بثها التلفزيون الإيراني لسلسلة من أجهزة الطرد المركزي من نوعية «آي آر 6» في نطنز بينما الرئيس حسن روحاني يأمر بتشغيلها عبر الفيديو في طهران السبت الماضي

بدأت إيران استخلاص أول كميات من نظير اليورانيوم 235 المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة في منشأة نطنز، في خطوة كبيرة تقربها من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع أسلحة نووية وذلك ردا على انفجار في الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم ألقت مسؤوليته على إسرائيل.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إلى قانون ملزم للحكومة، أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، تحت عنوان «الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات الأميركية»، بهدف دفع إدارة جو بايدن إلى طاولة التفاوض لإحياء الاتفاق النووي تحت الضغط.
وبموجب القانون رفعت إيران، نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، في الأيام الأولى من تولي بايدن، وأنتجت أول 55 كيلوغراما، قبل أن تقرر تعليق العمل بالبرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار رغم توصلها إلى اتفاق مع الوكالة الدولية لإتاحة التحقق من الأنشطة الحساسة.
وقال صالحي «قالوا لنا كونوا حذرين في تنفيذ القانون، وأرادوا أن نتقدم في المفاوضات بحسن النية، لكنهم في نهاية المطالب قاموا بأعمال دفعونا بهذا الاتجاه». وأوضح «الأربعاء أصدرنا أوامر لتدشين التخصيب بنسبة 60 في المائة، والخميس حصلنا على أول كميات»، مضيفا «ننتج حوالي تسعة غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة في الساعة... لكن علينا أن نعكف على ترتيبات لخفض الإنتاج إلى خمسة غرامات في الساعة».
وأضاف صالحي أن علماء نطنز لا يزالون «يعملون على طريقة نصب سلسلتي أجهزة الطرد المركزي» المخصصة لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وصرح «هكذا، إنتاجنا من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، سيتراجع (كما يبدو): يمكن أن ينتقل من 9 غرامات (في الساعة) حاليا إلى 6 غرامات»، وتابع «إننا ننتج الآن (اليورانيوم المخصب) بنسبة 20 في المائة بالتزامن مع إنتاج 60 في المائة مع هاتين السلسلتين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال صالحي للتلفزيون الرسمي «الآن يمكننا تخصيب اليورانيوم بأي درجة نقاء نريد» في تلميح ضمني إلى إمكانية ذهاب إيران أبعد من 60 في المائة.
تمثل الخطوة الإيرانية، قفزة كبيرة على التزامات الاتفاق النووي الذي لا يسمح سوى بتخصيب 3.67 في المائة، بينما تجري أطراف الاتفاق النووي، مباحثات في فيينا خلف الأبواب المغلقة، في محاولة لإيجاد سبل أحياء الاتفاق النووي، يقضي بموجبه رفع العقوبات الأميركية، مقابل التزامات إيران ببنود الاتفاق النووي.
وإذا تم الإبقاء على وتيرة إنتاج تسعة غرامات لكل ساعة، بشكل غير منقطع، فسيلزم إيران 322 يوما لكي تنتج حوالي 70 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، الذي يمكن أن يتيح في ختام دورة تخصيب جديدة (تكون مدتها رهنا بقوة الآلات المستخدمة) الحصول على الحجم الحساس البالغ 25 كلغم من نظير اليورانيوم 235 المخصب بنسبة 90 في المائة، اللازمة لصنع قنبلة نووية واحدة، بحسب معايير الحد من انتشار الأسلحة النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن من أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون لدى إيران كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، وهو ما لا تملكه حاليا، لكنه قد يكون في المتناول خلال سنة. وحسب التقرير الأخير الذي نشرته الوكالة الدولة للطاقة الذرية حول هذا الموضوع بلغ مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، في منتصف فبراير (شباط) 17.6 كلغم، غير أن صالحي أكد الأسبوع الماضي، أن بلاده أنتجت بالفعل، 55 كيلوغراما بعدما بدأت إنتاجه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتفيد دراسات غربية أن 260 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، يمكن استخلاص 56 كيلوغراما بنسبة 90 في المائة منها لتطوير أسلحة نووية.
وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان محمد قاليباف إن العلماء الإيرانيين تمكنوا من إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة الساعة 12:40 صباحا بالتوقيت المحلي (08:10 بتوقيت غرينتش).
وكتب قاليباف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر «أعلن بكل فخر أنه في تمام الساعة 12 و40 دقيقة بعد منتصف الليلة الماضية... تمكن العلماء الإيرانيون الشباب بعون الله من إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة». وأضاف أن «عزم الشعب الإيراني يخلق المعجزات وسوف يحبط كل المؤامرات» حسب ما نقلت رويترز.
وكان الرئيس حسن روحاني، قد قال الأربعاء، إن قرار زيادة التخصيب بنسبة 60 في المائة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، يأتي ردا على عملية تخريب من جانب إسرائيل في موقعها النووي الرئيسي في نطنز يوم الأحد. ولم تصدر إسرائيل، التي تعارض الاتفاق النووي، تعليقا رسميا على ما حدث في نطنز.
وقال روحاني «ما أعلنا عن تنشيط أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة رد على أعمالكم الخبيثة».
وجاء تفجير الأحد الماضي في منشأة نطنز، غداة أوامر وجهها روحاني عبر التلفزيون الرسمي، لتشغيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي، من الجيل السادس (آي آر 6)، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة النووية الإيرانية.
وعبرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأطراف الأوروبية الثلاثة (إلى جانب روسيا والصين وإيران) في اتفاق فيينا، عن «قلق بالغ» بعد إعلان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة نسبة التخصيب.
في بروكسل، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أمس إن هذا «تطور مقلق للغاية». وأضاف «من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لا يوجد تفسير موثوق به أو مبرر غير عسكري لهذه الخطوة».
والخميس صرح روحاني أن «المخاوف» التي أعربت عنها الترويكا الأوروبية «لا أساس لها»، وقال «لا نسعى للحصول على القنبلة الذرية»، ومع ذلك قال إيران لوقف هذه «الدوامة الخطرة»، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب السابقة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.
بدوره، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني إن بداية التخصيب بنسبة 60 في المائة «للاستخدامات السليمة» و«مؤشر واضح على تقدم قدرات البلاد» و«رسالة صريحة لمن يكيد ضدها». وأضاف «هذا يعني أن حركة البلاد، لا تتوقف باغتيالات العلماء النوويين والتخريب في المراكز النووية».
كما حرص واعظي على توظيف الخطوة الإيرانية للنيل من خصوم إدارة حسن روحاني في الداخل الإيراني، وكتب في تويتر أنه «رد على جميع الأشخاص الذين قالوا إن الصناعة النووية تعطلت بعد الاتفاق النووي»، وأضاف «قالت الحكومة عدة مرات إن الاتفاق النووي لم ولن يمنع تقدم الصناعة النووية».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.