فنلندا تعرض استضافة قمة بين بايدن وبوتين

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
TT

فنلندا تعرض استضافة قمة بين بايدن وبوتين

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

عرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت الرئاسة في هلسنكي.
وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الدولة الواقعة في شمال أوروبا وسبق أن استضافت قمة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وبوتين عام 2018، «أبلغت كلاً من واشنطن وموسكو... رغبتها في تنظيم» اللقاء.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اقترح عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر المقبلة، حسبما أعلن البيت الأبيض. وقال بيان البيت الأبيض، إن بايدن اقترح خلال اتصال هاتفي أنه يمكن عقد اجتماعهما «في دولة ثالثة» لمناقشة «المجموعة الكاملة من القضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».