أسواق المال عند ذرى غير مسبوقة بدعم نتائج الأعمال

القاعة الرئيسية لبورصة مدريد للأوراق المالية (إ.ب.أ)
القاعة الرئيسية لبورصة مدريد للأوراق المالية (إ.ب.أ)
TT

أسواق المال عند ذرى غير مسبوقة بدعم نتائج الأعمال

القاعة الرئيسية لبورصة مدريد للأوراق المالية (إ.ب.أ)
القاعة الرئيسية لبورصة مدريد للأوراق المالية (إ.ب.أ)

بلغ المؤشران «ستاندارد آند بورز 500» و«داو جونز» مرتفعات غير مسبوقة الخميس؛ إذ تدعمت الآمال في انتعاش اقتصادي أوسع نطاقاً بفعل نتائج أعمال إيجابية من شركات؛ بينها «بنك أوف أميركا» و«بلاك روك»، إلى جانب انتعاش قوي لمبيعات التجزئة في مارس (آذار) الماضي.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 57.64 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 33788.53 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» على ارتفاع 15.10 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 4139.76 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 125.39 نقطة أو 0.9 في المائة إلى 13983.23 نقطة. وفي أوروبا، بلغت الأسهم مستوىً قياسياً؛ إذ أدى صعود أسعار السلع الأولية لارتفاع أسهم شركات التعدين، كما بدد بعض تقارير الأرباح الإيجابية المخاوف بشأن وتيرة التحصين من «كوفيد19» في القارة.
وصعد مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.3 في المائة محققاً مكاسب للجلسة الثالثة، فيما قادت أسهم شركات التعدين والسفر الارتفاع. وفاق مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية أداء سائر السوق؛ إذ رفع صعود أسعار المعادن أسهم شركات مثل «ريو تينتو» و«أنغلو أميركان» و«بي إتش بي». وزاد سهم شركة الهندسة السويسرية «إيه بي بي» 3.3 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات سنة كاملة. وربح سهم مجموعة الإعلانات الفرنسية «بوبليسيس» 2.6 في المائة بعد أن عادت الشركة إلى تحقيق نمو ذاتي للمرة الأولى منذ ما قبل جائحة «كوفيد19». ونزل سهم «ديليفرو» البريطانية لتوصيل الطعام 1.5 في المائة حتى بعد أن زادت طلبياتها الفصلية لأكثر من المثلين في أول تحديث من الشركة منذ طرح السهم في السوق الشهر الماضي والذي جاء مخيباً للتوقعات.
آسيوياً؛ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلاً الخميس، بقيادة الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي ستستفيد من انتعاش الاقتصاد العالمي والبنوك التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، بينما كبح انخفاض لأسهم التكنولوجيا المكاسب.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.07 في المائة إلى 29642.69 نقطة، بعد أن تراجع لفترة وجيزة عقب تصريحات سياسي كبير تحدث عن احتمال إلغاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. وزاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.54 في المائة إلى 1962.78 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو، رئيس «استراتيجيات الاستثمار» لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «ثمة مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في اليابان بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس مجدداً، لكن المستثمرين يتطلعون للأسهم شديدة التأثر بالاقتصاد التي ستستفيد من الطلب الخارجي. من المتوقع أن تنشط التجارة الخارجية على وجه الخصوص، وذلك يدعم شركات الشحن البحري».
وارتفع المؤشر الفرعي لشركات الشحن البحري على «توبكس» بأكبر قدر بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، وقفز سهم «نيبون يوسن» 4.37 في المائة، وزاد سهم «ميتسوي أو إس كيه لاينز» 2.77 في المائة، وربح سهم «كاواساكي كيسن» 3.43 في المائة.
كما تقدم المؤشران الفرعيان لشركات التعدين وتكرير النفط. وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق؛ إذ نزلت أسهم «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 1.94 في المائة و2.6 في المائة على الترتيب، بعد أن خفض محلل لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» تصنيفهما الاستثماري.
وارتفعت أسهم القطاع المالي بعد أن تقدمت أسهم «مجموعة غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو» بفضل أرباح وفيرة في الربع الأول.
وارتفع سهم «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه» 1.28 في المائة، وربح سهم «مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية» 1.58 في المائة، وتقدم سهم «نومورا هولدينغز» 2.01 في المائة. وارتفع 159 سهماً على مؤشر «نيكي» مقابل تراجع 60.


مقالات ذات صلة

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».