مبادرة عالمية لتقييم الشركات وفقاً للمساهمة البيئية والاجتماعية والحوكمة

«مستقبل الاستثمار» السعودية تمنح حق تصميم وصياغة ونشر المنهجية لمستقبل أكثر استدامة

«مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية خلال جلسة افتراضية أمس حول الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات (الشرق الأوسط)

أعلن ياسر الرميان، رئيس «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، أمس، عن منح «مبادرة مستقبل الاستثمار»؛ وهي منظمة عالمية سعودية غير ربحية، حق تصميم وصياغة ونشر منهجية بغية تقييم الشركات وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، محفزاً ومعياراً للتغيير إلى الأفضل لكوكب الأرض.
وشدد الرميان على «ضرورة أن تأخذ المعايير في حساباتها واقع الأسواق الناشئة، في ظل مخاطرة متزايدة من قبل المستثمرين بتفويت الفرص أو عدم تكريس ما يكفي من السيولة لتسريع التقدم الاقتصادي»، مشيرا إلى أن «قطاع الطاقة المتجددة يعدّ مثالاً جيداً مع الأطر الجديدة» التي تطمح لها بلاده.
جاء ذلك لدى تدشين الرميان؛ وهو رئيس «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الحدث الافتراضي المباشر الثالث لـ«معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي» حول موضوع: «النهضة الجديدة: تعبئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل مستدام»، مشيراً إلى أن التحدي حالياً لا يتمحور فقط حول استعادة النظام كما كان عليه سابقاً؛ بل أيضاً حول كيفية التصحيح والتحسين من أجل المستقبل من خلال نماذج الأعمال المرنة.
ولفت الرميان إلى أن ذلك التوجه «أصبح أكثر أهمية مع مزيد من المنتجات المالية المتاحة في الأسواق لتعزيز حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات، تضمن استمراريتها وشفافيتها مع ضرورة أن تكون المعايير منهجية من أجل مستقبل أكثر استدامة، لأنها تجعل الأعمال أكثر فاعلية وشمولية»، مشدداً على «ضرورة تطوير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتكون العوامل الرئيسية لقياس الاستدامة والتأثير الأخلاقي في مرحلة جديدة بعد أزمة (كورونا)».
وقال الرميان: «السعودية تواجه زيادة في الطلب على الكهرباء... وللذين يشتكون من الانبعاثات الكربونية؛ فإن الطاقة المتجددة يمكنها أن تكون وسيلة فعالة وعرضاً مربحاً لكل الأطراف»، مضيفاً: «في الأسبوع الماضي كان هناك مثال رائع للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل (أكوا باور) وشركة المياه والكهرباء (بديل) وصندوق الاستثمارات العامة، حيث أطلقوا مشروعاً واحداً بقوة 1.5 ميغاواط لمحطة الطاقة الشمسية، التي ستقلل انبعاثات الكربون بمعدل 2.9 مليون طن سنوياً»، مشيراً إلى أن برامج الحكومة؛ بما فيها برنامج الإنفاقات المالية، تدعم ذلك.
ولفت الرميان إلى أن هذه المشاريع الكبرى «تعدّ مثالاً جيداً للمنافسة على مفهوم الاستدامة، مثل مشروع (نيوم)، التي أطلقت أكبر مشروع هيدروجيني أخضر في العالم، وكذلك (شركة تطوير البحر الأحمر)» التي تعدّ من الأبرز لتخفيض انبعاثات الكربون، «ولذلك فهي مزودة بطاقة متجددة».
وقال الرميان: «قبل أيام أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن (مبادرة الشرق الأوسط الخضراء)، وهي جزء من استجابة المملكة لـ(مبادرة اتفاقية التغير المناخي)، حيث إن المبادرة تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 في المائة، وزراعة 50 مليون شجرة، ووعد (مجموعة العشرين) من مبادرة الاقتصاد الكربوني الدائري، ومعالجة وضع الشعب المرجانية لتقليل المخاطر الناجمة من التغير المناخي».
وزاد: «على الصعيد السيادي؛ فإن صندوق الاستثمارات العامة تقع على عاتقه مسؤولية عالمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشجيع القرارات التي أوصت بها (مجموعة الأعمال) لتأسيس إطار عمل لقيادة استثمارات تهتم بشأن التغير المناخي، حيث وصلت إلى نحو 33 معهداً مالياً».