تحذير أوروبي لطهران من «خطورة» التصعيد الجديد على محادثات فيينا اليوم

سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف يتحدث في هاتفه الجوال خارج مبنى «غراند أوتيل» على هامش مباحثات النووي الإيراني في فيينا الجمعة (أ.ب)
سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف يتحدث في هاتفه الجوال خارج مبنى «غراند أوتيل» على هامش مباحثات النووي الإيراني في فيينا الجمعة (أ.ب)
TT

تحذير أوروبي لطهران من «خطورة» التصعيد الجديد على محادثات فيينا اليوم

سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف يتحدث في هاتفه الجوال خارج مبنى «غراند أوتيل» على هامش مباحثات النووي الإيراني في فيينا الجمعة (أ.ب)
سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف يتحدث في هاتفه الجوال خارج مبنى «غراند أوتيل» على هامش مباحثات النووي الإيراني في فيينا الجمعة (أ.ب)

الهدوء الذي شهدته أروقة فنادق فيينا الفخمة، أمس، مع غياب المحادثات النووية الإيرانية وتأجيلها يوماً واحداً، قابله توتر رافق التحضيرات لمحاولة إعادة إطلاق المفاوضات بعد التصعيد الإيراني، الذي خرج من فيينا نفسها بإعلانها بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، الأمر الذي استدعى تحذيراً أوروبياً صريحاً لطهران من تداعيات اقترابها من مستوى 90 في المائة المطلوب لصنع قنبلة نووية، على جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وبينما غابت الوفود الغربية عن العاصمة النمساوية، أمس، كانت إيران تحيك مع حليفيها الروس والصينيين «مواقف موحدة» للتوجه بها إلى طاولة المفاوضات مع الأوروبيين بشكل مباشر، والأميركيين بشكل غير مباشر.
وغداة لقاء جمع كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، مع السفير الصيني لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية، التقى المسؤول الإيراني، السفير الروسي ميخائيل أوليانوف الذي خرج من الاجتماع ليعلن أن اللقاء «كان مفيداً وسمح بمقارنة المواقف»، عشية اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
ورغم أن أوليانوف أعرب عن عدم سعادته بالخطوة الإيرانية الأخيرة، فإنه أثنى على «شفافية» طهران في الإعلان عن انتهاكات النووي. واعتبر أوليانوف أن «إحياء الاتفاق يحل كل هذه المشاكل» المتعلقة بخروقات إيران، ليضيف لاحقاً أن العودة للاتفاق «هي السبيل الوحيد المقبول الذي يمكنه إعادة برنامج إيران النووي إلى الأطر المتفق عليها»، ويسمح برفع العقوبات الأميركية.
وقبل وصول وفودها إلى فيينا، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بياناً، قوي اللهجة تدين فيه إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وجاء في البيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن الدول الثلاث «تعبر عن قلقها الكبير» من هذا التطور الذي وصفته بأنه «خطير كون تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية يشكل خطوة مهمة نحو إنتاج سلاح نووي». وأضاف البيان أن إيران «لا تملك سبباً مدنياً وجيهاً لتخصيب اليورانيوم بهذا المستوى». وعبرت الدول الثلاث كذلك عن قلقها من إعلان إيران أنها ستضع ألف طرد مركزي في مفاعل نطنز، ما سيرتفع قدرة إيران على التخصيب بشكل كبير.
ورأت الدول الأوروبية التي تلعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، أن إعلان إيران «مؤسف، خاصة أنه يأتي في وقت تجري محادثات مكثفة بين الموقعين على الاتفاق النووي والولايات المتحدة بهدف إيجاد حل دبلوماسي سريع لإعادة إحياء الاتفاق». ووصفت القرار الإيراني بأنه «خطير وهو عكس الروح البناءة لهذه المحادثات». وحرصت الدول الثلاث على دعوة أي طرف لعدم اتخاذ خطوات تصعيدية كما دعت إيران «إلى عدم تعقيد المسار الدبلوماسي أكثر».
وبقي الأميركيون متمسكين بالعودة إلى المفاوضات رغم الإعلان الإيراني، علماً بأن وفدهم الذي يرأسه المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي أجّل كذلك قدومه إلى فيينا يوماً إضافياً بعد تأجيل المحادثات لسبب لم يعلن عنه رسميا.
وكان عراقجي قد أعلن أن المفاوضات تأجلت بعد إصابة أحد أعضاء الوفود الأوروبية بفيروس كورونا، ما آخّر قدوم الوفد ودفع إلى تأجيل المفاوضات يوماً واحداً. ولكن الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات قال إنه ما زال يعمل على أجندة اللقاءات من دون أن يعطي سبباً للتأجيل.
وأشار السفير الروسي أوليانوف، الذي أعلن عن التأجيل كذلك، إلى أن الأوروبيين سيريدون من دون شك مناقشة مسألة إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في إشارة إلى أن تغير الأجندة قد يكون سبب التأجيل.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تبلغت من إيران قرارها ببدء التخصيب بمستوى عالٍ في موقع نظنز الذي تعرض لعملية تخريب قبل أيام.
ولاحقاً، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها زاروا أمس، منشأة نطنز، لأول مرة بعد تعرضها لانفجار الأحد. وقالت الوكالة، في تصريح، إن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون أنشطتهم للتحقق والمراقبة في إيران وقد زاروا اليوم موقع تخصيب (اليورانيوم) في نطنز»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت إيران قد اتهمت إسرائيل بعملية التخريب، وبعث مندوبها إلى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، برسالة إلى أمين عام الوكالة رافائيل غروسي نشرها على صفحته على «تويتر». ومما قاله غريب أبادي في الرسالة أن «إيران تحذر من أي مغامرات من قبل إسرائيل وسترد بحزم على أي تهديد أو عمل غير قانوني». ووصف الحادث الذي ألحق أضراراً كبيرة بمفاعل نطنز، بأنه «إرهاب نووي سيقوي إصرارنا على التقدم للأمام…». ليضيف: «حتى أكثر المجرمين جنوناً سيدركون أخيراً وقريباً أنهم لا يجب أن يهددوا الإيرانيين بتاتا».



مجلس الأمن يصوت السبت على قرار باستخدام القوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن يصوت السبت على قرار باستخدام القوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

يصوّت مجلس الأمن، يوم السبت، على مشروع قرار قدمته البحرين في المجلس، سعياً إلى تفويض استخدام القوة «الدفاعية» لحماية الملاحة في مضيق هرمز وتحريرها من الهجمات الإيرانية، وسط جهود دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون استخدام حق النقض (الفيتو) من دول أبدت تحفظات على بعض العبارات، مثل روسيا والصين وفرنسا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت المفاوضات في أروقة الأمم المتحدة إلى إدخال تعديلات متكررة على النص الذي رفضت روسيا والصين وفرنسا وضعه صراحة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي تجيز مواده استخدام وسائل قهرية، تراوح بين الضغوط الاقتصادية والعقوبات، ويمكن أن تصل إلى استخدام القوة العسكرية في مواجهة التهديدات ضد الأمن والسلم الدوليين.

وكان مقرراً أن يصوّت الأعضاء الـ15 في المجلس، يوم الجمعة، على المشروع، غير أن الموعد تغيّر إلى السبت، بسبب الحاجة إلى المزيد من المفاوضات بين الدول الأعضاء، علماً بأن الأمم المتحدة تعدّ يوم «الجمعة العظيمة» عطلة رسمية.

وقدّمت البحرين مشروع القرار على أثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد ناقلات النفط وغيرها من السفن التي تعبر المضيق الحيوي للاقتصاد العالمي، مهددة بذلك إمدادات الوقود وسلاسل الإمداد لبعض أهم الموارد العالمية. ووصف دبلوماسيون الحصار البحري الإيراني ضد الملاحة في مضيق هرمز بأنه «إرهاب اقتصادي».

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ الأربعاء، الدول التي تعاني نقصاً في الوقود إلى «البحث عن نفطها بنفسها» في مضيق هرمز، مضيفاً أن القوات الأميركية لن تساعدها.

«الوسائل الدفاعية»

صورة فضائية التقطتها وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لمضيق هرمز (د.ب.أ)

وتُجيز المسودة السادسة والنهائية لمشروع القرار الذي سيصوّت عليه المجلس، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، للدول الأعضاء، منفردة أو عبر «شراكات بحرية طوعية متعددة الجنسية» استخدام «كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف»، على أن ينطبق هذا الإجراء على المضيق والمياه المجاورة له، «لتأمين المرور وردع محاولات الإغلاق أو العرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز»، حيث يمر عادة خُمس نفط العالم.

وكانت المسودة الأولية تسمح للدول باستخدام «كل الوسائل اللازمة»، وهو مصطلح أممي يشمل إمكانية العمل العسكري «في مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عُمان» لتأمين المرور وردع محاولات عرقلة الملاحة. وطبقاً للنص، سيستمر العمل بهذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، قد أبلغ مجلس الأمن، يوم الخميس، أن المملكة تتطلّع إلى «موقف موحّد من المجلس»، علماً بأن جهود بلاده حظيت بدعم دول خليجية وعربية والولايات المتحدة، في جهودها لحشد الدعم لمسودة القرار.

ويتطلّب أي قرار من مجلس الأمن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات، وعدم استخدام حق النقض من الدول الخمس أصحاب العضوية الدائمة، وهي: بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال جلسة لمجلس الأمن الشهر الماضي (الأمم المتحدة)

مخاوف ومواقف

وأدت الإشارة إلى الطبيعة «الدفاعية» لأي تدخل دولي إلى تخفيف مخاوف فرنسا، إذ قال مندوبها لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، إنه «يقع على عاتق المجلس وضع الرد الدفاعي اللازم بسرعة» بعد تصويت الأعضاء في الشهر الماضي على إدانة إغلاق إيران مضيق هرمز.

وشجع بونافون على اتخاذ «تدابير دفاعية تتجنّب أي استخدام واسع النطاق للقوة»، وأشار لاحقاً إلى أن مشروع القرار الجديد الذي يركز على الدفاع قد يكون مقبولاً. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح بأن العملية العسكرية لتحرير الممر المائي «غير واقعية».

وليس من المؤكد أن روسيا والصين، اللتَين تتمتعان بحق «الفيتو»، ستدعمان مشروع القرار.

وقال المندوب الصيني فو كونغ، إن «السماح للدول الأعضاء باستخدام القوة يُعد بمثابة إضفاء الشرعية على استخدامها غير القانوني والعشوائي، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من التصعيد وعواقب وخيمة».

وكذلك نددت روسيا، وهي حليف قديم لإيران، بما وصفته بالإجراءات الأحادية. وقبيل التعديلات الأخيرة، قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن المقترح «لا يحل المعضلة»، مضيفاً أن ما سيحلها هو إنهاء الأعمال العدائية.

ولم تُعرف بعد آراء الدول الثلاث في شأن التغييرات التي أدخلها المفاوضون البحرينيون، لذا سيحظى التصويت بمتابعة دقيقة، وسيمنح تأجيل التصويت الدبلوماسيين مزيداً من الوقت لتجنّب استخدام «الفيتو».

وفي 11 مارس (آذار) الماضي، تبنّى مجلس الأمن قراراً برعاية البحرين يدين «الهجمات الشنيعة» التي شنتها إيران على دول الخليج، داعياً طهران إلى وقف اعتداءاتها فوراً، والتي جاءت عقب إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. كما أدان القرار، الذي أُقر بأكثرية 13 صوتاً مقابل لا شيء، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، تصرفات إيران في مضيق هرمز بوصفها تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ودعا إلى وقف فوري لكل الإجراءات التي تعرقل الملاحة.

وأبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بدعمه لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار جديد.

واستضافت بريطانيا، يوم الخميس، اجتماعاً مع أكثر من 40 دولة لبحث الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان المرور الآمن عبره. كما أعربت عن دعمها لخطوة البحرين الرامية إلى التوصل إلى حل لهذه القضية.

Your Premium trial has ended


بوتين وإردوغان يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك (الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك (الكرملين)
TT

بوتين وإردوغان يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك (الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك (الكرملين)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك خلال مكالمة هاتفية، الجمعة، بعد أكثر من شهر على بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن الرئيسين «أشارا إلى موقفيهما المتطابقين بشأن ضرورة التوصل إلى وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار وتطوير اتفاقات سلامٍ توافقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنهما لفتا النظر إلى أن «العمليات العسكرية المكثفة تؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتجارة واللوجيستيات».


المعارضة الإسرائيلية تُطالب ترمب بوقف التدخل لصالح نتنياهو

ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الإسرائيلية تُطالب ترمب بوقف التدخل لصالح نتنياهو

ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

مع انتشار استطلاع رأي جديد يُظهر تراجعاً إضافياً في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم، توجّه مسؤولون في أحزاب المعارضة الإسرائيلية إلى جهات أميركية مقربة من الرئيس دونالد ترمب، مطالبين إياه بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، والكفّ عن تقديم دعم سياسي متحيز.

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة، فإن من بين الجهات التي توجّه إليها مسؤولو أحزاب المعارضة سيدة الأعمال الإسرائيلية - الأميركية ميريام أدلسون، المعروفة بتبرعاتها السخية لحملات ترمب الانتخابية وبنفوذها في السياسة الإسرائيلية والأميركية. كما يُنسب إليها التأثير في ترمب لدفعه إلى تكثيف جهوده من أجل إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس».

وطالب المسؤولون في أحزاب المعارضة الإسرائيلية، ميريام أدلسون وجهات أميركية أخرى تواصلوا معها، بأن ينقلوا رسالة إلى ترمب مفادها أنه «لا ينبغي التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».

وكما هو معروف، يسعى ترمب بكل ما أوتي من نفوذ إلى وقف محاكمة نتنياهو، والعمل على استصدار عفو له من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. لذلك، يتزايد قلق المعارضة من احتمال استمرار تدخل ترمب في الانتخابات العامة، لا سيما في ظل قرار نتنياهو منحه جائزة إسرائيل، ودعوته لزيارة تل أبيب الشهر المقبل لتسلمها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول في أحد أحزاب المعارضة، وضالع في نقل رسائل إلى مقربين من ترمب، قوله إن «الرسالة التي نقلوها للجهات التي تحدثنا معها هي ليست أن يتوجهوا ضد نتنياهو، وإنما بشكل عام لا ينبغي التدخل في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، وليس مطلوباً التعبير عن دعم لمرشح كهذا أو ذاك. وحقيقة أن نتنياهو وحكومته لا يمنعان تدخل ترمب في موضوع العفو هو مس شديد بسيادة الدولة ومؤسسات حكم القانون».

وفي هذا السياق، سُجّل هذا الأسبوع تراجع جديد في شعبية نتنياهو وائتلافه الحكومي وفق استطلاعات الرأي. فقد أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي، الذي تنشره صحيفة «معاريف» وأجراه معهد لزار للأبحاث برئاسة د. مناحم لزار وبمشاركة «Panel4All»، أن المعارضة قادرة على هزيمة نتنياهو بالكامل والحصول على غالبية تصل إلى 61 نائباً من دون احتساب الأحزاب العربية. ويعني ذلك أن نتنياهو سيخسر السلطة، حيث ستنخفض قوته من 68 نائباً حالياً إلى 49 نائباً.

وحسب مُعدّي الاستطلاع، فإن السبب الأساسي لهذا التراجع يعود إلى مشروع ميزانية الدولة التي أقرها الائتلاف الأسبوع الماضي، وتواصل الحرب في إيران وفي لبنان وانعدام اليقين في كل ما يتعلق بموعد وشكل إنهائها. وهذه هي أول مرة منذ 22 يناير (كانون الثاني)، التي تُحقق كتلة أحزاب المعارضة 61 مقعداً.

وقد خسر حزب نتنياهو، «الليكود»، مقعداً واحداً هذا الأسبوع، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، وانخفض حزب اليمين المتطرف بقيادة أيتمار بن غفير، «عظمة يهودية» بمقعد آخر (من 9 مقاعد إلى 8)، فيما زادت مقاعد كتل المعارضة بغالبيتها الساحقة.

وحسب الاستطلاع، في حالة إجراء انتخابات تكون النتائج كالتالي: «الليكود» (25)، وحزب «نفتالي بينيت» (22)، وحزب «يشار» برئاسة الجنرال غادي آيزنكوت (14)، و«الديمقراطيون اليساري» بقيادة يائير جولان (9)، وحزب «اليهود الشرقيين المتدينين - شاس» (9)، وحزب «اليهود الروس» بقيادة أفيغدور لبرمن، و«يسرائيل بيتينو» (8)، و«عظمة يهودية (8)، و«يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد (8)، واليهود لالاشكناز المتدينين «يهدوت هتوراة» (7).

وحصلت كتلة الجبهة والعربية للتغيير بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي على 6 مقاعد، فيما تحصل القائمة الموحدة بقيادة النائب منصور عباس على 4 مقاعد.