إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

لتعزيز اقتصادها أمام الجائحة

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار
TT

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

تخطط الحكومة الإيطالية للحصول على الموافقة بشأن اقتراض إضافي لمبلغ يصل إلى 45 مليار يورو (54 مليار دولار) هذا العام؛ للحفاظ على الاقتصاد صامدا مع استمرار الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا ومساعي الدولة الجاهدة للوصول إلى هدف الوصول إلى إعطاء 500 ألف جرعة لقاح في اليوم، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء عن المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إنه من المقرر أن تصادق حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي على الخطة عندما تجتمع اليوم (الأربعاء) قبل إرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها.
وسوف يشمل الاقتراض الإضافي ما يصل إلى 40 مليار يورو لدعم الشركات والعاملين، حيث لا تزال العديد من الشركات مغلقة، و5 مليارات يورو إضافية لصندوق استثماري تنمو إلى 30 مليار يورو في السنوات المقبلة.
وذكرت المصادر أن وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء ما زالا يعملان على التفاصيل النهائية للخطة.
ورفض متحدثون باسم دراجي ووزارة الخزانة التعليق. فيما ذكرت صحيفة "ديلي كورييري ديلا سيرا" في وقت سابق أن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 45 مليار يورو.
وتضرر اقتصاد إيطاليا، وهي واحدة من أولى الدول التي اجتاحها وباء كورونا، من الوباء؛ حيث انخفض الناتج بنحو 9% العام الماضي. وأنفقت الحكومة الحالية وسابقتها أكثر من 130 مليار يورو حتى الآن لدعم الاقتصاد، ما دفع الدين العام إلى 6. 155% من الناتج المحلي الإجمالي.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».