«الشورى» يطالب «الرقابة والتحقيق» بإنهاء مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة

وافق على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع وملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، كما طالبها بتعزيز دورها الرقابي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كما وافق المجلس على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434/ 1435هـ التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الشهراني.
ودعا المجلس في قراره إلى تعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وشدد على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق بضرورة الرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع النظام المكون من ست وعشرين مادة، ويهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة.
وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو المجلس أحمد الحكمي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
ورأت اللجنة ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية، للحد من آثار التغيرات الاقتصادية والمالية على التاجر فرداً كان أو شركة، والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية التنظيمية، ورفع كفاءة السوق وإيجاد بيئة استثمارية آمنة.
وسيمكن مشروع النظام من مراقبة الوضع المالي للتجار الأفراد والمنشآت التجارية والمالية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها في حال تعرضها لاضطرابات مالية مؤثرة على مراكزها المالية بإيجاد آليات عادلة تمكنها من الاتفاق مع دائنيها.
وستقوم لجنة الاقتصاد والطاقة بدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل في جلسة لاحقة.
فيما لم يوافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ المقدم من عضو المجلس اللواء الطيار الركن المهندس حمد الحسون، استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.