رئيس حكومة كردستان لـ«الشرق الأوسط»: نحتاج التحالف الدولي لهزيمة «داعش»

عبّر عن قلقه بعد إحباط مخطط أعد له التنظيم لاستهداف الإقليم

أكراد يمتطون جياداً خلال مهرجان الربيع في أربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
أكراد يمتطون جياداً خلال مهرجان الربيع في أربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس حكومة كردستان لـ«الشرق الأوسط»: نحتاج التحالف الدولي لهزيمة «داعش»

أكراد يمتطون جياداً خلال مهرجان الربيع في أربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
أكراد يمتطون جياداً خلال مهرجان الربيع في أربيل أول من أمس (أ.ف.ب)

قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، إن تنظيم داعش أعد خطط استهداف إقليم كردستان بعمليات إرهابية في مخيم الهول بسوريا، مشيراً إلى أن هذا يؤكد أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً للعراق والمنطقة، ومؤكداً أن العراق وإقليم كردستان لا يزالان بحاجة إلى وجود قوات التحالف الدولي لضمان الهزيمة الفعلية للتنظيم.
وفي تصريح خص به «الشرق الأوسط»، أكد بارزاني أن «خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش وضعت خططها في مخيم الهول، لاستهداف إقليم كردستان بعمليات إرهابية»، مبيناً أن «هذا أمر مثير للقلق، حيث إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً مستمراً وجدياً على سكان كثير من المناطق في العراق، من خلال قدرته على اجتياز الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني».
وأكد بارزاني أن «العــراق وإقليــم كردســتان لا يزالان بحاجــة إلى وجــود قــوات التحالــف الــدولي لضــمان الهزيمة الحتمية لتنظيــم داعــش»، داعياً الحلفاء والشركاء إلى «التعامل بجدية مع مخاطر هذا التهديد على السلام والاستقرار في إقليم كردستان وفي الخارج».
وكان رئيس الحكومة قال في تصريح سابق عن آخر جولات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، إن «على الوفد العراقي أن يأخذ بنظر الاعتبار أن إقليم كردستان له قراره، وأنه يرى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق، ما دامت مخاطر الإرهاب قائمة».
وكان بارزاني أعلن في بيان رسمي مساء أول من أمس، أن «القوات الأمنية في إقليم كردستان تمكنت من إحباط مخطط إرهابي كان تنظيم داعش يعتزم تنفيذه في أربيل بتخطيط وتوجيه من داخل الأراضي السورية، وتم إلقاء القبض على كل عناصر الخلية الإرهابية ويخضعون للتحقيق»، موضحاً أن «المؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان توصلت إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي - حجي عبد الله) أمر كلاً من (حارث - والي الشمال/ كردستان) و(أبو وليد – الأمير الأمني لولاية سوريا)، بشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عدداً من الإرهابيين لتنفيذ هذا المخطط»، مبيناً أن «القوات الأمنية تمكنت من اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة».
وأوضح أن «المتهمين أقروا بأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة زرع (العبوات الناسفة) واستخدام (المسدسات المزودة بكواتم للصوت)، والتحقيقات توصلت إلى أن اثنين من أفراد الخلية لم يتمكنا من الدخول إلى كردستان مباشرة في مطلع فبراير (شباط) 2021، فتسللا إلى سوريا بطريقة غير قانونية (تهريب) ليتوجها بعدها إلى تركيا ومنها إلى إيران، ومن هناك دخلا إلى بلدة رانية ثم إلى أربيل».
وذكر البيان أن الإرهابيين المعتقلين «هم (ياسر علي أحمد نيروان ناصر المكنى أبو عمار) و(ماجد حسن صالح صايل المكنى علي) و(حسن علي عنيزان المكنى سعود) و(فراس حسن حمودي حسين) و(مخلد إبراهيم محمد شافي الفراجي)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.