محاذير «موسم الأرباح» تضغط أسواق الأسهم

المؤشرات تفقد قمتها القياسية

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

محاذير «موسم الأرباح» تضغط أسواق الأسهم

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)

تراجعت أغلب المؤشرات العالمية الكبرى من مستوياتها القياسية في افتتاح تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، مع تأهب المستثمرين لبدء موسم الأرباح وصدور تقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل موسم إعلان الشركات لنتائجها المالية.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة، أو ما يعادل 0.08 بالمائة إلى 33775.06 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عن مستويات قياسية، بواقع 4.09 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمائة إلى 4124.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 45.75 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمائة إلى 13854.44 نقطة.
وفي أوروبا، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 بالمائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، ليقتفي أثر الأسواق الآسيوية المتراجعة، إذ يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح الشركات الأميركية ستبرر التقييمات شديد الارتفاع. كما أن ثمة مخاوف من أن حالات الإصابة بكوفيد-19 ما زالت ترتفع في مناطق حول العالم.
وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة فايننشال تايمز 250، الذي يركز على الشركات المحلية، 0.2 بالمائة، لكنه يحوم تحت أعلى مستوى له مع استعداد المتاجر والحانات وصالات الألعاب الرياضية ومصففي الشعر لفتح أنشطتهم بعد ثلاثة أشهر من العزل العام. وهبطت أسهم شركتي إيزي جيت وريان إير للطيران قرابة ثلاثة بالمائة مع تخفيض إتش.إس.بي.سي توصيته للسهمين إلى «الاحتفاظ» بدلا من «الشراء».
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية، إذ دفعتها للتراجع خسائر حادة تكبدها سهم ياسكاوا إلكتريك بعد إعلان المجموعة الرائدة بقطاع التكنولوجيا عن أرباح أُخفقت في تلبية توقعات السوق، مما أثار موجة بيع في بقية أسهم التكنولوجيا.
ونزل المؤشر نيكي 0.77 بالمائة ليغلق عند 29538.73 نقطة. والمؤشر في وضع الانتظار بعد أن بلغ أعلى مستوى في 30 عاما ونصف العام في منتصف فبراير (شباط)، مع ترقب كسره لمستواه المرتفع المسجل في 18 مارس (آذار) عند 30485 نقطة أو مستواه المتدني في 24 مارس عند 28379 نقطة، والذي يعتقد أنه ضروري من أجل ظهور اتجاه جديد. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25 بالمائة إلى 1954.59 نقطة.
وفقد سهم ياسكاوا إلكتريك، التي تصنع الروبوتات، وهي الشركة تعطي مؤشرا رئيسيا لاتجاه أرباح المصنعين في اليابان، 7.11 بالمائة، بعد أن جاءت أرباح الربع الأول دون توقعات المستثمرين. وتتوقع الشركة أن تقفز أرباح التشغيل 54.5 بالمائة إلى 42 مليار ين (383.67 مليون دولار) في السنة المالية الحالية متفقة تقريبا مع توقعات المحللين عند 43 مليار ين. كما خسرت أسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا من بينها نيتو دينكو وشين-إيتسو كيميكال وفانوك بين 3.7 و1.76 بالمائة على الترتيب. على الجانب الأخر، ارتفع سهم توشيبا 6.21 بالمائة بعدما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة أن الشركة اليابانية للاستثمار المدعومة من الدولة والبنك الياباني للتنمية سينضمان لعرض شراء بقيمة 20 مليار دولار من قبل سي.في.سي كابيتال بارتنرز.



الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، يوم الخميس، بعد أن واجه المستثمرون ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط، ما عمّق المخاوف بشأن التضخم في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.5 في المائة إلى 599 نقطة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، مسجلاً خسارته السابعة خلال 9 جلسات هذا الشهر. وارتفعت أسعار النفط الخام مجدداً إلى مستوى 100 دولار للبرميل، بعد هجوم زوارق إيرانية على ناقلتي وقود في المياه العراقية، في ظل استمرار الصراع بين إيران والقوات الأميركية والإسرائيلية، وفق «رويترز».

وقد تشهد أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم إذا استمرت أسعار الخام مرتفعة لفترة طويلة، ما يزيد الضغط على النمو الإقليمي الذي يعاني بالفعل من ضعف نسبي.

وتوقعت أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بحلول يوليو (تموز)، مع احتمال بنسبة 85 في المائة لرفع إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول).

على صعيد القطاعات، قاد القطاع المصرفي، الحساس للتطورات الاقتصادية، الانخفاضات الأخرى، متراجعاً بنسبة 1.1 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنسبة 1.3 في المائة بفعل المخاوف الجيوسياسية المستمرة.

وانخفضت أسهم «بي إم دبليو» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن توقعت الشركة المصنعة للسيارات انخفاضاً طفيفاً في أرباح المجموعة قبل الضرائب هذا العام، إضافة إلى تباطؤ في عمليات التسليم. بينما ارتفعت أسهم «دايملر» للشاحنات بنسبة 0.7 في المائة بعد أن توقعت الشركة استقرار هامش الربح في أعمالها الصناعية لعام 2026. وبشكل عام، هبط قطاع السيارات بنسبة 1.2 في المائة.


تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وتصدر مؤشر دبي الخسائر، في ظل تصعيد إيران هجماتها على البنية التحتية للنفط والنقل في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من احتمال إطالة أمد الصراع.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة بلغت 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم شركة «أرامكو» بنسبة 1 في المائة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، يوم الخميس، إنها اعترضت طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي، في ثالث واقعة من نوعها يُعلن عنها خلال يوم واحد.

وحذّرت إيران من أن سعر النفط قد يصل إلى 200 دولار للبرميل، داعية العالم إلى الاستعداد لذلك، بعد أن هاجمت قواتها سفناً تجارية أمس الأربعاء. وفي غضون ذلك، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى السحب من كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من وطأة ما قد يكون إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينات القرن الماضي.

ونزل المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 2.8 في المائة، بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 4.9 في المائة، وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 3.5 في المائة.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الخميس)، أن مقذوفاً لم تتحدد طبيعته أصاب سفينة حاويات، ما تسبب في اندلاع حريق محدود على بعد 35 ميلاً بحرياً إلى الشمال من ميناء جبل علي في الإمارات.

وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 1.7 في المائة، مع هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 4 في المائة، وسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5 في المائة.

وأفادت «رويترز»، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر، بأن «سيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد» طلبا من موظفيهما في دبي العمل من المنزل، بعد بدء عمليات إخلاء بعض المكاتب، وذلك في إطار تعامل البنكين مع التهديدات الإيرانية باستهداف المصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج.

وتراجع المؤشر الرئيسي في قطر بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، بنسبة 1.5 في المائة.


مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مرجّحةً الآن تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، في ظل تزايد مخاطر التضخم المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت المؤسسة المالية قد توقَّعت في السابق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران)، يعقبها خفض آخر في سبتمبر، وفق «رويترز».

وتتعرض الأسواق المالية العالمية لضغوط متزايدة بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من صدمة محتملة في إمدادات النفط، وارتفاع الضغوط التضخمية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة صادرة الأربعاء: «نتوقع أنه بحلول سبتمبر سيسهم كل من تباطؤ سوق العمل والتقدم المحرز في كبح التضخم الأساسي في تعزيز المبررات لخفض أسعار الفائدة». وأضافت أن خفض الفائدة في وقت أبكر يظل احتمالاً قائماً إذا ما تباطأ سوق العمل بوتيرة أسرع وأعمق من التوقعات.

وأشار محللو البنك إلى أن ضعف تقرير الوظائف الصادر في فبراير (شباط) أبقى المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث تباطؤ إضافي في سوق العمل، مؤكدين أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد يزيد من احتمالات بدء خفض الفائدة في وقت أقرب.

وأضافت المؤسسة أنه إذا تراجع سوق العمل بما يكفي لتبرير خفض مبكر لأسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن تشكل المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على التضخم - أو على توقعاته - عائقاً أمام إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» على التيسير النقدي في وقت أقرب.

ويُسعِّر المتداولون حالياً احتمالاً يقارب 41 في المائة لقيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 17 و18 مارس (آذار).