«اجتماع برلين» يدعو إلى «اقتناص الفرصة» لتحقيق السلام في اليمن

ماس ينتقد هجوم الحوثيين على مأرب... وغريفيث يشدد على العودة للتفاوض... وليندركينغ إلى المنطقة مجدداً

غريفيث وليندركينغ وماس ينزعون الكمامات قبل مؤتمرهم الصحافي في برلين أمس (رويترز)
غريفيث وليندركينغ وماس ينزعون الكمامات قبل مؤتمرهم الصحافي في برلين أمس (رويترز)
TT

«اجتماع برلين» يدعو إلى «اقتناص الفرصة» لتحقيق السلام في اليمن

غريفيث وليندركينغ وماس ينزعون الكمامات قبل مؤتمرهم الصحافي في برلين أمس (رويترز)
غريفيث وليندركينغ وماس ينزعون الكمامات قبل مؤتمرهم الصحافي في برلين أمس (رويترز)

استضافت العاصمة الألمانية برلين، أمس، اجتماعاً لدعم الجهود الأممية والدولية الساعية لإنهاء الحرب في اليمن، دعت إليه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى الكويت والسويد والاتحاد الأوروبي. وشارك في الاجتماع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الذي دعا إلى «اقتناص الفرصة» لتحقيق السلام في اليمن، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي انتقد هجوم الحوثيين على مأرب، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ. ولم يخرج بيان عن المجتمعين، لكن ماس وغريفيث أكدا قبل بداية الاجتماع أن الهدف هو حشد التأييد الدولي لمساعي وقف القتال وإعادة الحوار السياسي.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها أمس، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ ناقش خلال زيارته إلى ألمانيا التي استؤنفت أمس (الاثنين) أهمية التوصل إلى حل دائم للحرب في اليمن، بما في ذلك استئناف المحادثات السياسية، والإنهاء الفوري للهجوم في مأرب، وذلك خلال لقائه ممثلين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وألمانيا، والكويت، والسويد، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن.
وبعد توقف لم يدم أكثر من أسبوعين في واشنطن، بعد الرحلة الثالثة للمبعوث الأميركي، عاد ليندركينغ ليستأنف رحلاته الدبلوماسية مرة أخرى، إذ عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الألماني في برلين أمس، ولقاءات عدة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفاد البيان بأن المناقشات سلطت الضوء على الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك المساعدة الإنسانية الإضافية، ومتابعة التعهدات السابقة، مشيراً إلى أن ليندركينغ سيواصل زيارته إلى الخليج للمرة الرابعة له منذ توليه منصبه في فبراير (شباط) الماضي، إذ سيصل إلى المنطقة (غداً) الأربعاء لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غريفيث، وستواصل مناقشاته التركيز على الجهود الدولية المشتركة للترويج لـ«اتفاق سلام»، وجهود معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، بيد أن البيان لم يؤكد ما إذا كان المبعوث الأميركي سيلتقي مع الحوثيين خلال جولته الحالية.
وبدورها، حملت ألمانيا الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعدم تقدم المفاوضات السياسية. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن «هجوم الحوثيين على مأرب يهدد بتأجيج الوضع الإنساني» المتدهور أصلاً.
وفي إشارة إلى عرقلة الحوثيين للحل السياسي، قال ماس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، إن أفكار العودة «للحل السياسي موجودة»، ولكن الأمر «يعتمد على أطراف الصراع للالتزام بها»، ليضيف أن ألمانيا لمست وجود «إرادة جدية من السعودية والحكومة اليمينة لوقف الحرب»، محملاً بذلك مسؤولية استمرار الصراع للحوثيين.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الألماني قال إن اليمن «يبدو بعيداً جداً عن حل الصراع، وإن الوضع على الأرض يستمر بالتدهور»، فإنه أضاف أنه يجب الاستمرار في «بذل جهود لإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، وأن لا حل عسكرياً للصراع هناك». وتقود ألمانيا منذ أشهر وساطة في اليمن دعماً لجهود الأمم المتحدة، وغالباً ما تستضيف العاصمة الألمانية اجتماعات سرية لممثلين عن الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية، في محاولة لتقريب وجهات النظر.
وأعلن غريفيث، خلال المؤتمر الصحافي مع ماس، عن خطة قدمتها الأمم المتحدة تهدف «لوقف إطلاق النار، وكل أنواع القتال، وإعادة فتح الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب، ومن بينها تعز» التي قال إنها خاضعة «لحصار منذ مدة طويلة». وتخضع تعز لحصار منذ سنوات من قبل الحوثيين، ويمنع على أهلها المغادرة، وهم يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والأدوية، من بين غيرها.
وقال غريفيث إن هدف اقتراح الأمم المتحدة فتح الطريق بين الشمال والجنوب هو «إيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق، وتأمين حركة المدنيين الحرة». وأشار أيضاً إلى مساعٍ لإعادة فتح مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، وإيصال البضائع والنفط عبر ميناء الحديدة، على أن تساهم عائداته بدفع مرتبات الموظفين في القطاع العام. وأضاف: «نأمل أن يكون هناك اتفاق على هذه المسائل الإنسانية لكي تخلق مناخاً جيداً للأطراف بهدف الانتقال لحوار سياسي برعاية الأمم المتحدة لإنهاء القتال».
وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن الاجتماع، قائلاً إن بلاده «قلقة جداً من تدهور الوضع الإنساني في اليمن». وقال المتحدث إن الاجتماع سيركز على «جهود دعم الأمم المتحدة لوقف النار، وخطوات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، بهدف العودة للحوار السياسي»، مشيراً إلى أنه ما زال «هناك مجال من دون شك للمبادرات الدبلوماسية، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية، ويجب أن يحصل دعم علني للجهود الدبلوماسية من قبل المجتمع الدولي بهدف تحريك الجمود».
والشهر الماضي، أصدرت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بياناً أدانت فيه «هجوم الحوثيين على مأرب، والتصعيد الخطير بالهجمات التي نفذها الحوثيون على السعودية». وقال البيان حينها إن «هجومهم المصمم على مأرب يزيد من الوضع الإنساني سوءاً».
وأشار البيان آنذاك إلى أن المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وتسهيل من السعودية وسلطنة عمان والمجتمع الدولي، هي «الأمل الأفضل لإنهاء الحرب». وحثت الدول الغربية الحوثيين على «اغتنام فرضة السلام لإنهاء التصعيد المستمر». وشدد البيان آنذاك على التزام الدول الغربية بأمن السعودية، وإعادة الاستقرار إلى حدودها مع اليمن.
وكانت «الشرق الأوسط» قد توصلت إلى معلومات سابقاً، تفيد بأن المبعوث ليندركينغ خاض مع عدد من المشرعين والمسؤولين الأميركيين محادثات حول تسوية سياسية في اليمن، مطلعاً المسؤولين على الجولة الأخيرة التي قام بها في المنطقة، والتي استغرقت 17 يوماً، والمحادثات التي جرت بينه وبين غريفيث الذي بدوره التقى كثيراً من قادة دول الخليج العربي، وكذلك التقى بالمسؤولين في إيران.
وتعد أبرز المواقف الأميركية في الملف اليمني حتى الآن إلغاء الإدارة الحالية تصنيف جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الأجنبية للإرهاب، وذلك في 11 فبراير (شباط) 2021، وتعيين مبعوث خاص إلى اليمن للعمل وفق مقترحات الأمم المتحدة ومساندة المبعوث الأممي، كما احتفظ الوزير بلينكن بتصنيفات 5 أفراد حوثيين بصفتهم مواطنين معنيين في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو امتداد للقرار الذي أصدره الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2012 لحظر ممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وفي 2 مارس (آذار) الماضي، أضافت إدارة بايدن قائدين إضافيين من جماعة الحوثي، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».