الليبيون يستقبلون رمضان بدون اقتتال... ويتطلعون إلى توافر السيولة

 رغم حالة الارتياح في ليبيا بأن أجواء رمضان العام الحالي لن تتخللها أصوات المدافع كما كانت خلال السنوات الماضية، في ظل ما حدث من تقارب يوشك أن ينهي مظاهر الانقسام السياسي، إلا أن كثيرين يرون ضرورة أن تنعكس هذه الأجواء على حياة المواطنين بحيث يتم توفير الخدمات والسيولة وعدم انقطاع التيار الكهربائي.
وبادر مبكراً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورصد 100 مليون دينار، توزع وفق مبادرة أطلق عليها «هدية رمضان» على 200 ألف أسرة ليبية من الفقراء والنازحين، وكذلك الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي سعدت به هذه الشرائح المجتمعية.
عضو مجلس النواب  الليبي، حسن الزرقاء، ورغم تفهمه وتقديره للمدة الزمنية القصيرة لعمل الحكومة منذ نيلها الثقة في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وإلى الآن، فقد دعا الحكومة «للإنصات جيداً لصوت الشارع وتلبية احتياجاته الراهنة».   وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه عليها (الحكومة) أن لا تكتفي بتزويد السوق ببعض السلع الرمضانية أو تخفض أسعار بعضها، وإنما عليها حل المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الجميع في ليبيا كعدم توفر السيولة النقدية بالمصارف، وهي المعاناة التي قد تزيد مع حلول شهر رمضان نظراً لما اعتاد عليه المواطنون خلاله من تبادل الزيارات وتحضير العزائم، وشراء بعض المستلزمات المنزلية والملابس الجديدة  قبل قدوم عيد الفطر.  وتابع محذراً: «الليبيون رغم تفاؤلهم بابتعاد شبح الحرب وحالة الزخم والترحيب بتشكيل حكومة (الوحدة الوطنية) بعد سنوات طويلة من الانقسام،  لم يستشعروا حدوث أي تغيير إيجابي في نمط معيشتهم، وإذا استمر الحال على هذا الوضع خلال الشهر الكريم سيصابون بخيبة أمل كبيرة في تلك الحكومة».  
في السياق ذاته، قالت عضو مجلس النواب ربيعة  أبو رأس، لـ«الشرق الأوسط» إن «شعور المواطنين بانتهاء الحرب ليس كافياً لحل مشاكل المجتمع»، متابعة: «قطاع كبير من الليبيين يتطلع لإقرار الميزانية قبل حلول استقبال رمضان حتى تتمكن حكومتهم من صرف الرواتب والنفقات الحكومية والتنمية والدعم».
وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة الوطنية» محمد حمودة، أعرب عن أمله في أن «يعجل البرلمان باعتماد الميزانية كي تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها وتنفيذ مشاريعها». وحثت ربيعة المسؤولين على استغلال قدوم شهر رمضان والعمل على نشر الخطاب الديني المعتدل عبر الخطباء وأئمة المساجد ومختلف المنابر الدينية من قنوات مسموعة ومرئية «مما قد يساهم في نشر فكر التسامح ونبذ العنف والإرهاب وخطاب الكراهية»، مشددة على ضرورة م العمل أيضا على «تفعيل دور الحرس البلدي في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الرئيسية من خضراوات ولحوم وإقامة أسواق لتلك السلع بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود والنازحين».
بدورها ركزت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس، على المهمة الرئيسية للحكومة وهي التمهيد لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستعزز الثقة بتلك بها.
إلا أن النعاس عادت وأكدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الاهتمام بالشق السياسي من انتخابات أو دعوات لتحقيق مصالحة الوطنية أو غيرهما يجب أن تتواكب مع المأمول من تلك الحكومة ببدء معالجة جذرية للمختنقات الحياتية اليومية، سواء فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء أو طوابير الوقود، وشح السيولة، وتحسين الوضع الصحي بشكل عام، ولو بزيادة مراكز العزل وتزويدها بكل الإمكانيات والمستلزمات الطبية.
وركز الناشط المدني بشير الشيخ، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على أزمة انقطاع الكهرباء التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، في ظل فشل الحكومات المتعاقبة بحلها، وقال الشيخ، الذي ينتمي إلى بلدية غات «أهالي الجنوب يعانون كباقي الليبيين من انقطاع الكهرباء وغياب التنمية والخدمات بالإضافة إلى هشاشة الوضع الأمني فيما يتعلق بالحدود، وما يرتبط بذلك من جرائم وزعزعة للاستقرار»، مشيراً إلى أن «المواطنين هناك يتمنون أن يشعروا بأي بادرة أمل في وجود علاج لتلك الأزمات التي طالما أفسدت عليهم حياتهم خلال السنوات الماضية».  
ويشتكي سكان الجنوب الليبي من التهميش وانعدام الخدمات الحكومية، وارتفاع أسعار المحروقات، كما أن عموم الليبيين يعانون أيضاً من أزمة انقطاع التيار الكهربائي وخصوصاً في فصل الصيف لمدد تصل 15 ساعة في اليوم.
وعبر الناشط الجنوبي عن تأييده لاستعجال الحكومة لمطلب إقرار الميزانية، موضحا «الكل متفائل ويطالبها بالكثير من الخطوات لحل المشاكل المتراكمة بداية من توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، وما يتبع ذلك من توفير للسيولة إلى إعادة الاستقرار، لكن كل ذلك يتعطل بسبب عدم إقرار الميزانية». 
وسلم ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء بشرق ليبيا ملاحظاته رسمياً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذي تقدمت به الحكومة مما يراه البعض «تعطيلاً لخطة السلطة التنفيذية الجديدة» في حل أزمات البلاد المتراكمة منذ إسقاط النظام السابق.