المبيدات الزراعية والتبغ جزء من تمويلات الانقلابين في اليمن

TT

المبيدات الزراعية والتبغ جزء من تمويلات الانقلابين في اليمن

لم تترك الميليشيات الحوثية مجالاً تجارياً إلا واستخدمته في تمويل حربها على الحكومة اليمنية، وخلق طبقة تجارية من الموالين لها، وخصوصاً المنحدرين من محافظة صعدة، وشراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات في صنعاء، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية المذهبية للعاصمة اليمنية، فضلاً عن غسل الأموال التي نهبها قادتها، ودخلت تجارة المبيدات الزراعية والأسمدة والتبغ إلى جانب تجارة المشتقات النفطية والمقاولات ضمن مصادر تمويل هذه الحرب واستمرارها وفق ما أكدته لجنة اقتصادية يمنية معنية بمتابعة الإمبراطورية التجارية لميليشيات الحوثي واستعادة الأموال التي نهبتها من معارضيها أو من الممتلكات العامة.
المجموعة الاقتصادية المعروفة باسم «مبادرة استعادة» كشفت في تقرير جديد لها، عن معلومات إضافية حول مصادر التمويل والشركات الخاصة التابعة لجماعة الحوثيين، واستغلالها لاستيراد مواد خاصة بصناعة المتفجرات، إضافة إلى سيطرتها على أسواق مختلفة وتحويل الأموال والنفط، وشركات الاستيراد والتصدير كافة. ذلك أن السيطرة الحوثية على السوق اليمنية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، نهج وسياسة تعمل به الميليشيات بهدف «إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقاً للاستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران».
وحسب التقرير، فإن مجموعات «دغسان محمد دغسان»، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية، وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، تأتي ضمن مجموعة الشركات «التي تستخدمها الميليشيا الحوثية، في بنيتها الاقتصادية. فهي مجموعة تجارية يقودها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان، وتدر عليها أموالاً طائلة نظراً لسيطرتها على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية، وخاصة تلك التي تحتوي على «مادة اليوريا» التي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.
ووفقاً للتقرير، فإن دغسان يدير المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية.
وإضافة إلى ذلك، تضم المجموعة شركة عقارية جديدة للمقاولات العامة، تحمل نفس الاسم، ويديرها أحمد دغسان، وامتلكت مساحات كبيرة جداً في العاصمة صنعاء، خاصة منطقة جدر. مع أن نشاطها السابق طوال 3 عقود اقتصر على احتكار تجارة المبيدات الزراعية، وتهريب أنواع منها لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.
ومنذ سيطرة الميليشيات على العاصمة اليمنية عمدت إلى مصادرة أموال وعقارات كل المعارضين لها، كما قام قادتها بتقاسم الاستيلاء على ممتلكات الدولة، والأوقاف واحتكار تجارة المشتقات النفطية، قبل أن يتوسع هذا النشاط ليشمل مختلف الأنشطة التجارية المدرة للربح السريع، وقامت بتبييض تلك الأموال عن طريق شراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات وإنشاء المجمعات التجارية الضخمة ؛ حيث تظهر مؤشرات حركة الاستيراد الارتفاع الكبير في كمية استيراد مواد البناء وبمعدلات أعلى مما كان عما كان عليه الحال قبل الانقلاب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.