جهات إسرائيلية تتهم واشنطن بتسريب أنباء عن عملياتها العسكرية السرية

TT

جهات إسرائيلية تتهم واشنطن بتسريب أنباء عن عملياتها العسكرية السرية

في الوقت الذي كان فيه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، يزور إسرائيل، نشرت في تل أبيب اتهامات متبادلة بين البلدين بتسريب معلومات عن عمليات إسرائيلية خارج الحدود. وفي حين ربط الإسرائيليون هذه التسريبات الأميركية بالانتقام من سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نشر الأميركيون أن «ضابطاً إسرائيلياً هو الذي سرّب خبراً عن عملية قبل ساعات من تنفيذها في إحدى الدول العربية المعادية».
وجاء في هذا النبأ أن «مصدراً إسرائيلياً سرب إلى وسيلة إعلام أجنبية معلومات حول عملية عسكرية (حساسة في دولة عدو)، نفذتها إحدى وحدات النخبة الإسرائيلية». وأكد الأميركيون أن «التسريب تم قبل يوم واحد من تنفيذ العملية، لكن الضابط الإسرائيلي الذي سربها لم يكن على علم بأن تنفيذ هذه العملية العسكرية قد تأجل. وعندما علم، اتصل بوسيلة الإعلام الأجنبية طالباً أن تؤجل نشر الخبر». وحسب صحيفة «هآرتس»، فإن «العملية العسكرية المذكورة نفذت في نهاية المطاف على أرض تلك الدولة العربية المعادية، وجاءت ضمن جهود إسرائيل لمنع التموضع الإيراني في سوريا. وقلائل في قيادة الجيش والحكومة كانوا على علم بها؛ إذ إنها كانت عملية معقدة جداً وتشكل خطراً على حياة الجنود في مكان تنفيذها، لذلك جرى التخطيط لتنفيذها بعد استعدادات طويلة وتدريبات صعبة أجرتها (وحدة النخبة)».
وكان تبادل الاتهامات الإسرائيلي - الأميركي قد بلغ أوجه، في الأسبوع الماضي، عندما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نبأً مفاده بأن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تقف وراء مهاجمة السفينة الإيرانية (سافيز)»، الثلاثاء الماضي، نقلاً عن مصدر رسمي أميركي. وقد سبق لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن نشرت تقريراً، الشهر الماضي، قالت فيه إن إسرائيل استهدفت خلال الفترة الماضية، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا، فيما وصف بـ«فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي - الإيراني». وقد أكدت مصادر في تل أبيب أن هذا التسريب أثار غضب كبار المسؤولين في جهاز الأمن وأثار قلقاً إزاء الهدف الأميركي منه.
وتسود القناعة لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة بأن «جهات أميركية مسؤولة عن تسريب معلومات لوسائل إعلام أجنبية عن عمليات عسكرية إسرائيليّة». وبحسب موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، فإنه «من غير الواضح سبب التسريبات، لكن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة ادّعت أن التسريبات المقلقة تشير إلى تغيير سياسات الإدارة الأميركية تجاه الحرب الإسرائيلية السرية على إيران. وحذرت هذه المصادر من أن يؤدي التسريب إلى كشف طرق عمل الكوماندوز الإسرائيلي في الدول المعادية. ولذلك قرر المسؤولون أن يطرح الموضوع أمام وزير الدفاع؛ أوستين».
وكانت مصادر إسرائيلية أخرى قد عدّت التسريبات جزءاً من الحرب النفسية ضد إيران، وكتب المحلّل العسكري لموقع «واللا»، أمير بوحبوط، يقول: «في البداية، كان من غير الواضح لضباط الجيش الإسرائيلي إن كان النشر في وسائل الإعلام المختلفة جزءاً من عملية دعائية للضغط على إيران، ولتعزيز إنجازات عمليات الكوماندوز البحري، أو أن الحديث عن تسريبات مُوجّهة».
وفي ضوء التلميح الأميركي بأن مصدر التسريب إسرائيلي، نقل بوحبوط عن مصادر في الأجهزة الأمنية، نفيها التام للأمر؛ أكان ذلك من «الموساد» (المخابرات الخارجية)، أم من الجيش الإسرائيلي. وقالت هذه المصادر إن النشر شكّل «مفاجأة خالصة» لها. وأكد بوحبوط أن «أياً من الجهات المخوّلة في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، لا تبدو قادرة على الشرح من هو المسؤول عن التسريبات بشكل واضح، لكن يمكن الفهم أن حماية المعلومات خرجت عن السيطرة، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر على العمليات مستقبلاً». ونقل الموقع عن مسؤول عسكري آخر أنه «في هذه المرحلة، لا توجد أي معلومات سرّبت من قبل مصادر إسرائيلية لوسائل إعلام أجنبية حول عمليات منسوبة لإسرائيل، وفي حال توفرت معلومات كهذه، فسيُفتح فحص في الأجهزة الأمنية لإيضاح التفاصيل من قبل الجهات المخوّلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».