هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

الاتحاد الأوروبي يصعد بعقوبات جديدة

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة
TT

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

ما إن دخل العمل بموجب اتفاق «مينسك - 2» حيز التنفيذ أول من أمس حتى راحت أطراف الأزمة الأوكرانية تتبادل الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق ولا سيما ما يتعلق منها بوقف إطلاق النار.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة عاجلة لمجلس الأمن القومي استعرض فيها مختلف جوانب الموقف على صعيد تنفيذ اتفاقات «مينسك - 2»، وأعلن عدد من كبار الشخصيات الرسمية الأوكرانية عن انتقادهم لهذه الاتفاقات.
قصف انفصاليون موالون لروسيا قوات حكومية أوكرانية محاصرة أمس وقالت كييف إنها لن «تسحب الأسلحة الثقيلة لأن الهدنة تنتهك» مما جعل اتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة أوروبية على شفا الانهيار بعد يوم من بدء تنفيذه.
ورفضت أوكرانيا اقتراحا من الانفصاليين الموالين لروسيا بفتح ممر آمن لخروج القوات الحكومية من بلدة ديبالتسيف المحاصرة بشرق أوكرانيا والتي تشهد قتالا عنيفا رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث العسكري فلاديسلاف سيليزنيوف إن البلدة تقع في أرض خاضعة لسيطرة أوكرانيا وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مينسك الأسبوع الماضي.
وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «هناك اتفاقات مينسك التي تجعل ديبالتسيف ضمن أراضينا، لن نغادر».
كما رفضت كييف الاعتراف بمحاصرة قوات الانفصاليين لما يقرب من ثمانية آلاف من أفراد قواتها الحكومية في بلدة ديبالتسيفو، وهو ما ردت عليه قيادة هذه القوات بإنذار نهائي تطالب فيه باستسلامهم والسماح لهم بالخروج من دائرة الحصار شريطة تسليم ما يملكونه من أسلحة وذخائر.
وأعلنت قيادات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك غير المعترف بهما عن رفضها البدء بسحب أسلحتها الثقيلة بموجب الاتفاق الأخير ما لم يبدأ الطرف الآخر ذلك ويتوقف عن قصف المدنيين.
وقال إدوارد باسورين نائب قائد قوات الدفاع في دونيتسك إن «قواته لن تشرع في سحب أسلحتها الثقيلة إلى الخطوط التي حددها الاتفاق إلا بعد أن تفعل ذلك القوات الحكومية الأوكرانية». وأضاف أن «الاتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار، وهو ما لم تفعله القوات الأوكرانية وتواصل قصفها لكثير من النقاط المأهولة ومنها (جورلوفكا) ومنطقة مطار دونيتسك».
وأعرب أندريه ليسينكو المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة أن «الانفصاليين انتهكوا بند وقف إطلاق النار 112 مرة خلال الفترة القليلة الماضية».
وهناك من يعزو انتهاك وقف إطلاق النار من جانب القوات الحكومية إلى عناصر لا تأتمر بأمر قيادة هذه القوات من فصائل القوميين المتشددين وهو ما اعترف به دينيس بوشيلين نائب رئيس برلمان دونيتسك. وكانت الصحف الروسية نقلت عن دميتري ياروش زعيم القطاع الأيمن القومي المتشدد اعترافه بأنه لن يعترف بما نصت عليه اتفاقات «مينسك - 2».
وفيما أكدت ممثلية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وقوع عدد من الانتهاكات في مناطق ديبالتسيفو ورايغورود ولوغانسك دون تحديد مصدرها، نقلت وكالة أنباء «تاس» عن مسؤولة العلاقات الخارجية مايا كوسيانتشيتش تأكيدها أن «الجانبين وبوجه عام يلتزمان بقرار وقف إطلاق النار».
ومن المقرر أن يبدأ سحب الجانبين لأسلحتهما الثقيلة اعتبارا من يوم الثاني من بدء وقف إطلاق النار أي اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين، يعقبهما بدء تبادل الأسرى من الجانبين في غضون 5 أيام.
وأعرب الانفصاليون عن استعدادهم للبدء في سحب أسلحتهم الثقيلة على مرأى ومسمع من الصحافيين المرافقين لهم شريطة أن يلتزم الجانب الآخر بنفس الشيء. وقال إدوارد باسورين نائب قائد قوات دونيتسك بأنهم رصدوا تقدم أرتال المدفعية الثقيلة للقوات الأوكرانية صوب عدد من النقاط السكانية المأهولة ومنها ارتيوموفسك وميرونوفسك ولوغانسك، فيما أشار إلى نقل عدد من ممثلي الصحافة الأجنبية والمحلية ومنها المرئية إلى هذه المواقع.
وفيما يتواصل الجدل بين الجانبين حول هذه المسألة انتقدت وزارة الخارجية الروسية القائمة الجديدة التي صدرت عن مجلس الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي بأسماء 19 شخصية جديدة. وأعلن الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة تضم أسماء أوكرانيين وروس تستهدفهم العقوبات وقالت موسكو إنها سترد على الأمر «بشكل ملائم».
ومنهم 3 من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية واثنين من نواب مجلس الدوما وسوف ترد موسكو على ذلك في الوقت المناسب.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها الصادر بهذا الشأن «إن الاتحاد الأوروبي تنصل من التحقيق الموضوعي في أسباب التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا، وقرر أن يساير مناصري الحرب القابعين في كييف».
ونقلت وكالة أنباء الروسية «سبوتنيك» عن الخارجية بيان أفاد بأن «الغرب كشف عن عدم رضائه بالجهود التي تبذلها روسيا لحل الأزمة في أوكرانيا ووقف الحملة العسكرية التي يجريها النظام الحاكم الأوكراني ضد أهالي منطقة دونباس في جنوب شرقي البلاد، وأن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أدرج أسماء جديدة في «القائمة السوداء» للأشخاص المقرر محاسبتهم ومعاقبتهم على استمرار مقاومة أهالي جنوب شرقي أوكرانيا لحملة العداء.
ويتواصل الجدل حول مدى المكاسب التي تحققها كل من الأطراف ذات العلاقة باتفاقات «مينسك - 2»، هناك من يقول إن روسيا تبدو الرابح الأكبر بوصفها الطرف الذي أكد أهمية الرجوع إليه في كل ما يتعلق باستقرار وسلام هذه المنطقة.



حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طلب حزب «فرنسا الأبية» اليساري، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب «إخفاقات خطيرة» في تأدية واجباته الدستورية.

ويدور خلاف بين ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين؛ بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).

ورغم أن تحالفهم «الجبهة الشعبية الجديدة» فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني.

وكتب نواب «فرنسا الأبية» في مشروع قرار العزل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية».

وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات. وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

ويقول حزب «فرنسا الأبية» إن الأمر لا يعود إلى الرئيس «لإجراء مقايضات سياسية»، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.

لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.

وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان «الاستقرار المؤسسي».