المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا
TT

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

بعثت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بإشارات جديدة لتسوية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية نشرتها في عددها الصادر السبت: «اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي... من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي».
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا عقب توليه مهام منصبه.
ثم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد على الخمور، وملابس الجينز والدراجات البخارية الأميركية. وفي الآونة الأخيرة، ألمح ساسة معنيون بالشؤون التجارية في واشنطن إلى رغبتهم في الالتزام بالتعريفات الجمركية.
وفي 5 مارس (آذار) الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة علقا جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالنزاع بين شركتي إيرباص وبوينغ لفترة أولية مدتها أربعة أشهر.
وفي بيان عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قالت فون دير لاين إن الجانبين ملتزمان بحل النزاع.
وأضافت: «كرمز لهذه البداية الجديدة، وافقت أنا والرئيس بايدن على تعليق جميع تعريفاتنا المفروضة في سياق النزاعات بين إيرباص وبوينغ، سواء على الطائرات أو المنتجات التى لا علاقة لها بالطائرات، لفترة أولية مدتها 4 أشهر».
ويعد إعلان المفوضية أحدث خطوة في الخلاف الدائر بين بروكسل وواشنطن منذ 15 عاما حول دعم الدولة لأكبر شركتين للطائرات في العالم، وهما كونسورتيوم إيرباص الأوروبي ومنافستها الأميركية بوينغ.
وقد فرض الجانبان رسوما جمركية على سلع الطيران والسلع غير الجوية تقدر بمليارات الدولارات.
وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من منظمة التجارة العالمية. وأعلنت الهيئة التجارية أن الدعم الأوروبي لإيرباص غير قانوني، وسمحت للولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على المنتجات بقيمة 7.5 مليار دولار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرضت المفوضية الأوروبية رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية قيمتها نحو 4 مليارات دولار عقب حكم آخر من منظمة التجارة العالمية.



البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، متجاوزاً بذلك العقبة القانونية قبل الأخيرة قبل أن يصبح الحظر قانوناً نافذاً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تشريع لقطع العلاقات مع روسيا، المورد الرئيسي السابق للغاز إلى أوروبا، بعد أن تعهد بذلك عقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وصوّت نحو 500 نائب لصالح القرار، و120 ضده، وامتنع 32 عن التصويت. ولا يزال الحظر بحاجة إلى موافقة رسمية من وزراء الاتحاد الأوروبي، والمتوقع صدورها مطلع العام المقبل. ويتوقع المسؤولون أن تُقرّ الدول الاتفاقية دون تعديلات.

يهدف القانون إلى الحصول على موافقة أغلبية مُعززة من الدول، ما يسمح له بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا، اللتين ترغبان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبموجب الاتفاق، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2027.

وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكَّلت روسيا 12 في المائة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض من 45 في المائة قبل بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022. وتُعدّ المجر وفرنسا وبلجيكا من بين الدول التي لا تزال تتلقى الإمدادات.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح أيضاً تشريعاً في أوائل عام 2026 للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي.


رهانات خفض الفائدة تكتسح الأسواق البريطانية عقب بيانات التضخم

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

رهانات خفض الفائدة تكتسح الأسواق البريطانية عقب بيانات التضخم

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد عبر جميع آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة لدى المستثمرين بخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم بشكل أكبر من المتوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وسجَّلت عوائد السندات قصيرة الأجل أدنى مستوياتها منذ إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر التي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) وإجراءات للحد من التضخم.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نوفمبر إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة، كما تراجعت المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا من كثب، وفق «رويترز».

وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 6 نقاط أساسية لتصل إلى 3.697 في المائة عند الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 نوفمبر 2025، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية، لتصل إلى 4.448 في المائة، وعوائد السندات لأجل 30 عاماً أكثر من 6 نقاط أساسية إلى 5.194 في المائة.

وتُشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تعكس الآن احتمالاً شبه مؤكد (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي يصل إلى 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتزامن ذلك مع تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3343، مسجلاً أضعف مستوياته خلال أسبوع، كما ارتفع اليورو بنسبة 0.43 في المائة مقابل الجنيه، ليصل إلى 87.90 بنس. وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في «إيتورو»، إن تباطؤ التضخم عزز احتمالية خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة هذا الأسبوع، مضيفة: «سيشير خفض سعر الفائدة إلى بدء دورة تيسيرية لدعم الطلب، وقد سارعت الأسواق إلى استيعاب ذلك».

كما عززت بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث وفقدان الزخم قبل ميزانية وزيرة المالية، احتمالات خفض الفائدة.

وفي الشهر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 5-4 للإبقاء على الأسعار دون تغيير، ويتوقع الاقتصاديون تكرار انقسام مماثل في التصويت على خفض ديسمبر، مع احتمال تغيير المحافظ أندرو بيلي لموقفه.

وعلى الرغم من أن التضخم في نوفمبر ظل أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى علامات على انتعاش طفيف في النشاط، في حين أشارت نائبة محافظ البنك، كلير لومبارديلي، إلى أن الخطط المعلنة في الموازنة لنقل تكاليف تغيّر المناخ إلى الضرائب العامة قد تُخفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026، دون تغيير كبير في التوقعات طويلة الأجل.

كما أظهرت بيانات سوق العمل أن معدل البطالة وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2021، في حين سجّل نمو الأجور في القطاع الخاص أضعف أداء له منذ نحو 5 سنوات قبل الموازنة السنوية.


سوريا لتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026

وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
TT

سوريا لتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026

وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)

وقعت «المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية» في سوريا، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة «ترياق» التابعة لمجموعة «ALIXIR GROUP» الصربية، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن الاتفاقية تنص على استثمار وتصدير نحو 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026، بما يُعزز دور قطاع الفوسفات في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز حضور سوريا في الأسواق العالمية عبر شراكات استراتيجية قائمة على الشفافية والجدوى الاقتصادية.