منظمات دولية تطالب بإخلاء سبيل المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا

على ستيفان دي ميستورا منح الأولوية للإفراج عن النشطاء السلميين

قالت 71 منظمة معنية بحقوق الإنسان، اليوم، إن على الحكومة السورية أن تفرج فورا عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان: مازن درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير، في ذكرى اعتقالهم الثالثة.
وكانت المخابرات الجوية السورية قد أوقفت جميع الموجودين في مقر (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير) في دمشق، وبضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة أثناء مداهمتها له بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2012. وقد تم إطلاق سراح جميع أعضاء المركز من المعتقلين بعضهم بكفالة، باستثناء هؤلاء الثلاثة. الذين تم احتجازهم لنحو عامٍ في فروع أمنية، في ظل ظروف ترقى لمصاف الإخفاء القسري، حيث تعرضوا للمعاملة السيئة والتعذيب، ثم أحيلوا إلى سجن عدرا المركزي في دمشق.
وفي فبراير 2013 أُحيل الثلاثة إلى محكمة مكافحة الإرهاب بناء على اتهامات تتضمن «الترويج لأعمال إرهابية»، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012. ومنذ ذلك الحين، تكرر إرجاء المحكمة لجلسات محاكمتهم، وكان الإرجاء الأخير قد تقرر في يناير (كانون الثاني) 2015. ولم يُحدد بعد موعد للجلسة الجديدة. ورغم أن الحكومة كانت قد أعلنت العفو العام في 9 يونيو (حزيران) 2014، الذي شمل التهم ضدهم، فإنه لم يطلق سراحهم.
و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» منظمة غير حكومية، تعمل على نشر المعلومات الخاصة بحالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها الحريات الإعلامية والانتهاكات بحق الصحافيين، وحالة حقوق الإنسان في البلاد، ولقد أصدرت تقارير موثقة حول المدنيين المحتجزين والمختفين.
وقد رأت المنظمات الموقعة على البيان أن درويش والزيتاني وغرير، يتعرضون للاضطهاد جراء نشاطهم المشروع بمجال حقوق الإنسان، وبسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ردا على الأزمة الحالية في سوريا. وطالبت السلطات السورية أن تُفرج عنهم فورا من دون قيد أو شرط، وأن تُسقط الاتهامات المنسوبة إلى ثلاثتهم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت، في قرارها رقم 67/ 262 الصادر بتاريخ 15 مايو (أيار) 2013 بالإفراج عن الرجال الثلاثة. وفي يناير (كانون الثاني) 2014 توصل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أيضا إلى أن الرجال الثلاثة قد حُرموا تعسفا من حريتهم بسبب أنشطتهم الحقوقية، وحثّ على الإفراج عنهم فورا. أما قرار مجلس الأمن 2139 الذي تم اعتماده في 22 فبراير (شباط) 2014، فقد طالب بدوره بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا في سوريا.
ورغم هذه الدعوات، فما زال الثلاثة رهن الاحتجاز. وفي حين يستمر احتجاز غرير في سجن عدرا المركزي، نُقل درويش إلى سجن حماه المركزي في 31 يناير (كانون الثاني)، وفي 4 فبراير نُقل الزيتاني إلى سجن السويداء المركزي، من دون إبداء مبررات.
وقالت المنظمات إنه ينبغي على الحكومة السورية أن تراعي دعوة الأمم المتحدة، وأن تفرج فورا عن جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم الحكومة بشكل تعسفي؛ ويتعين على ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أن يمنح الأولوية المطلقة للإفراج عن النشطاء السلميين، وبينهم المعتقلون الثلاثة المذكورون.