مباحثات فيينا لإحياء «النووي» الإيراني إلى جولة ثانية

الولايات المتحدة مستعدة لرفع بعض العقوبات... وطهران تطالب بخطوة عملية

غروسي يستقبل الوفد الإيراني برئاسة عراقجي في فيينا أمس (الوكالة الدولية)
غروسي يستقبل الوفد الإيراني برئاسة عراقجي في فيينا أمس (الوكالة الدولية)
TT

مباحثات فيينا لإحياء «النووي» الإيراني إلى جولة ثانية

غروسي يستقبل الوفد الإيراني برئاسة عراقجي في فيينا أمس (الوكالة الدولية)
غروسي يستقبل الوفد الإيراني برئاسة عراقجي في فيينا أمس (الوكالة الدولية)

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي أمس، إن مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي التي بدأت الثلاثاء، ستنتهي اليوم بتقييم من مجموعتي عمل ركزتا على بحث الخطوات النووية الإيرانية المطلوبة والعقوبات الأميركية، على أن تجري الوفود المشاركة مباحثات في عواصمها قبل أن تعود إلى العاصمة النمساوية الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات، وذلك غداة إعلان واشنطن استعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة برفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق النووي لإعادة الامتثال.
وصرح عراقجي لقناة «برس تي وي» بعد مشاورات أجراها مع المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، «يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات في خطوة واحدة قبل أن تستأنف إيران الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة». وردا على سؤال حول نتائج محادثات حول سبل إحياء الاتفاق النووي، قال عراقجي إن المحادثات «لا تزال بعيدة عن الانتهاء ولكنها تتقدم بشكل جيد».
وقال المدير العام للوكالة الدولية، في تغريدة على «تويتر» إنه أجرى مباحثات مفصلة مع المسؤول الإيراني، حول المشاورات الجارية، مؤكدا أن الوكالة ستواصل المراقبة «التقنية والمهنية»، للأنشطة الإيرانية.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران التي تراجعت في المقابل عن الالتزام بالكثير من بنود الاتفاق. وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه العودة إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة طهران إلى التزاماتها، بينما تؤكد الأخيرة أولوية رفع العقوبات.
واجتمعت الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، أي إيران وفرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا، وقد حضرت الولايات المتحدة لكن دون المشاركة مباشرة في المباحثات أو الجلوس إلى طاولة واحدة مع وفد طهران.
وفي تصريح آخر، قال عراقجي للتلفزيون الرسمي إن خبراء من الدول المنضوية في الاتفاق النووي عملت على مدار الساعة منذ تشكيل مجموعتي عمل في اليوم الأولى من المفاوضات، الثلاثاء الماضي، لافتا إلى أنه قد أخذت قضايا متعددة بعين الاعتبار، بهدف تنظيم الإجراءات التي يتعين على الجانبين القيام بها في «مرحلة واحدة».
ونفى الدبلوماسي الإيراني بشكل قاطع أي مقاربة لخطوات تدريجية، أو خطوات تمهيدية، وقال: «نجري مفاوضات لرفع العقوبات مرة واحدة، نحدد، ما هي العقوبات، كيف ترفع، مواصفاتها، سنحددها بدقة»، لافتا إلى أن مجموعة العمل تعمل على جميع العقوبات التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي في فترة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب». وفي المقابل، أشار إلى مجموعة الإجراءات التي يجب على إيران القيام بها للعودة إلى الالتزام التام في الاتفاق النووي، قبل أن يتفاوض الجانبان على ترتيب وطريقة الإجراءات الثنائية.
وصرح عراقجي «يجب على أميركا أن تقوم بإجراءاتها وسنتحقق من ذلك، قبل أن تنفذ إيران التزاماتها»، لافتا إلى أن التحقق «موضوع آخر للنقاش، وكيف تكون فترته الزمنية؟ وما هي جوانبه؟».
وفي وقت لاحق، قال «المرشد» علي خامنئي عبر حسابه في شبكة «إنستغرام» إن التحقق من رفع العقوبات الأميركية «يعني أن إيران يجب أن تكون قادرة على بيع نفطها، بسهولة وبطريقة رسمية، وفي ظروف عادية، والحصول على مواردها».
ومساء الأربعاء، قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحافيين: «نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي، بما يشمل رفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق. لست هنا في وضع يسمح لي بإعطاء تفاصيل دقيقة بشأن ما قد يعنيه ذلك». مضيفا أن «اتفاقنا على الانخراط في الدبلوماسية والنقاشات يخدم ذلك، إن الطبيعة الدقيقة لأي تخفيف للعقوبات هي موضوع الدبلوماسية».
ولاحقا قال مسؤول إيراني رفيع لقناة «برس تي وي» ردا على برايس إن «إيران لا تقبل ولا تعترف بالمفاوضات القائمة على تقسيم العقوبات»، لافتا إلى أن «شرط إيران للعودة إلى التزاماتها النووية هو الرفع الدائم لجميع العقوبات بأكملها»، وأضاف «لن يكون استئناف طهران لالتزاماتها ممكناً إلا بعد التحقق المعقول من رفع العقوبات»، مشددا على أن بلاده «ستحتاج إلى وقت كاف للتحقق من إنهاء العقوبات، وأنه لا يمكن القيام بذلك في غضون وقت قصير»، وأضاف «على أميركا وأوروبا ضمان عدم إعادة العقوبات على إيران مرة أخرى بعد رفعها».
وكان برايس قد أكد أن الإدارة الأميركية لن تقدم أي «إشارات أو حوافز» أحادية الجانب لتلطيف أي نوع من الصفقة مع إيران، لكنها في المقابل تحث إيران «على العودة إلى طاولة المفاوضات، أو إلى وضع أفضل على طاولة المفاوضات تلك»، معرباً عن صعوبة المفاوضات غير المباشرة حالياً في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة أطراف الاتفاق النووي.
وأفصح عن توقعات في الإدارة الأميركية بأنها «لن تحقق أي اختراقات فورية»، مضيفا «أنهم يدركون أن هذا قد يكون بداية عملية محتملة، مع العلم أن أمامنا طريقا طويلا وصعبا»، وأعاد الصعوبة إلى «الخدمات اللوجيستية» كونها «محادثات غير مباشرة»، ونتيجة لذلك، «يمكن أن تكون آلياتها مرهقة» بسبب فقدان الثقة بين الجانبين.
وقال برايس: «سيكون الأمر صعبا لأن هذه قضايا فنية ومعقدة للغاية، وهذه ليست محادثات استراتيجية، إذ يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن نقطة النهاية الاستراتيجية المرغوبة، واضحة، وأضاف «ما زلنا نعتقد أن هذه المناقشات حتى الآن عملية، وبدورنا نتمكن من استئناف امتثالنا لخطة الاتفاق النووي التي تتطلب تخفيف العقوبات».
وعن الفريق الذي يمثل الولايات المتحدة في فيينا، أشار برايس إلى مشاورات جرت مع «الشركاء» أي أطراف الاتفاق النووي، الذين بدورهم أجروا لقاءات مع الجانب الإيراني، وأشار إلى تبادل رسائل بين الجانبين بقوله: «سمعنا المزيد عن موقف إيران من شركائنا الذي نقلوه لنا، ونقلوا بعد ذلك موقفنا إلى الإيرانيين».
وشدد برايس على أمر الآخر، «تلتزم به» الإدارة الأميركية، وهو العمل مع الحلفاء والشركاء،» للذهاب إلى أبعد من الاتفاق النووي الحالي، نحو اتفاق أشمل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعمها للإرهاب، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنه «عندما يتعلق الأمر بهذه المجالات، فإن هذا هو سبب اعتبار استراتيجيتنا أن العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ضرورية ولكنها غير كافية»، موضحاً أن الإدارة الأميركية «تسعى ليس فقط إلى صفقة أطول وأقوى، ولكن على المدى الطويل، بالعمل مع شركاء في المنطقة، على اتفاقيات المتابعة لمعالجة هذه القضايا بالذات».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أميركا «ملزمة» للعودة إلى «خطة العمل المشتركة» برفع العقوبات واتخاذ إجراءات عملية، لكنه وعد بإجراء «إيجابي» متقابل، في رسالة أخيرة قبل أن تتضح اليوم نتائج المباحثات المكثفة بين أطراف الاتفاق النووي، التي بدأت الثلاثاء في فيينا، من أجل إحياء الصفقة.
وخاطب روحاني إدارة جو بايدن في كلمة عبر الفيديو، أمام قمة «مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية»، بنبرة المنتصر بأنها «ملزمة» للعودة إلى الاتفاق النووي، برفع العقوبات واتخاذ إجراءات عملية، في تأكيد على موقف إيران باتخاذ خطوة أميركية أولا تتمثل برفع العقوبات. وأضاف «من المؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستجيب للإجراء الأميركي بإجراء إيجابي متبادل».
وتفاخر روحاني بأن الإجراءات «غير القانونية الأحادية» الأميركية «لتركيع» الأمة الإيرانية، «قد فشلت تماما»، وأضاف «رغم الضغوط الاقتصادية الشديدة، حققنا نجاحات وإنجازات كبيرة، بالاعتماد على إرادتنا وقوتنا الداخلية».
وقال روحاني إن السنوات الأربع الماضية شهدت «اشتداد الحرب الاقتصادية الأميركية ضد إيران»، لافتا إلى أن العقوبات «تسببت في الكثير من الضرر لبلدنا». وأضاف «لا تزال إيران تحتفظ بالاتفاق النووي، الذي انتهكته الولايات المتحدة وبذلت قصارى جهدها لتدميره».



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.