«أونروا»: خطوة الدعم الأميركي تأتي في «لحظة حرجة»

TT

«أونروا»: خطوة الدعم الأميركي تأتي في «لحظة حرجة»

رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بإعلان واشنطن استئناف مساعدتها للوكالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في «لحظة حرجة» تتزامن مع مواجهة تحديات كوفيد - 19.
وعبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان، أمس، عن امتنانه لاستئناف واشنطن دعم الوكالة المتوقف منذ 2018، مؤكدا أن «مساهمة الولايات المتحدة تأتي في لحظة حرجة، في وقت نواصل فيه مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا».
وقال «لا يمكن أن تكون الأونروا أكثر سعادة، لأننا مرة أخرى سنتشارك مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدة حيوية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في الشرق الأوسط والوفاء بمهمتنا بتعليم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين كل يوم». وأشار إلى أنه «لا توجد مؤسسة أخرى تقوم بما تفعله الأونروا» مؤكدا التزام الوكالة «بحماية سلامة وصحة ومستقبل ملايين اللاجئين الذين تخدمهم».
في هذه الأثناء، قالت مديرة مكتب الأونروا في واشنطن، إليزابيث كامبل، في مؤتمر صحافي، إن الوكالة تعمل باستمرار على تطوير أدواتها بشكل مستمر، وذلك رداً على المطالبات التي تنادي بتطوير وتبني برامج إصلاحية في المنظمة.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول تعامل الوكالة مع الدعوات المطالبة بالتغيير، قالت كامبل، إن الوكالة تعمل باستمرار على الإصلاح والابتكار، وذلك لأن عمل المنظمة يأتي في سياق متغير وغير مستقر للغاية. وأشارت خلال المؤتمر الصحافي، أمس، إلى أن المنظمة تجري محادثات مستمرة مع الحكومة الأميركية في ظل إدارة بايدن، للعمل في شراكة تدعم الاستقرار المالي للوكالة، وإيجاد طرق لمواصلة تنمية قاعدة المانحين لديها، لضمان أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفر الموارد الكافية، حتى تتمكن من تنفيذ «التفويض بشكل فعال». ويشمل ذلك العمل مع القطاع الخاص للحصول على تلك الموارد «لجعل منظمتنا مستدامة قدر الإمكان».
وأكدت كامبل أن الوكالة تعمل على إصلاح الطريقة التي كانت تقدم بها التعليم للأطفال الذين نزحوا داخليًا، ودمرت مدارسهم، ومع ذلك تم إيجاد طرق بديلة من خلال القنوات الفضائية والتعليم الإلكتروني، لضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى التعليم، مضيفة: «نحن نفعل ذلك دائمًا وبسبب الضغط المالي الذي واجهناه، كان علينا قطع حوالي 500 مليون دولار من البرمجة، وإيجاد طرق لمواصلة الحفاظ على خدماتنا الأساسية، والمضي قدمًا». وفيما يخص الأصوات التي تقول بأن دعم إدارة بادين لمنظمة الأونروا يخالف قانون «تايلور فورس»، ردت بالقول: «نحن منظمة مستقلة تابعة للأمم المتحدة. ولا ينطبق قانون تايلور فورس على التمويل الإنساني الذي يدعم عملنا».
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة إلى دعم كافة الطرق لإصلاح العمل بالأونروا، وتحسين الشفافية والمساءلة وعمليات الحكومة، وذلك لا يأتي إلا من خلال أن تكون الولايات المتحدة نفسها عضواً في المنظمة، وبين الداعمين لها والمانحين الكبار فيها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».