المعارضة التونسية تقود حملة احتجاج لحلّ البرلمان

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (رويترز)

أكد المنجي الرحوي، النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض، تعويض التحركات الاحتجاجية المطالبة بحل البرلمان التونسي، الذي يترأسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بحملة تنطلق عبر الفضاء الافتراضي، تحمل نفس الشعار «حل البرلمان واجب من أجل برلمان تونسي». مشيراً إلى إلغاء التحرك الاحتجاجي، الذي دعا الحزب لتنظيمه غداً (الجمعة)، بحجة «تطور الوضع الوبائي والمخاوف من انتشار العدوى أكثر».
وكان حزب الرحوي قد أعلن تزعمه حملة داخل البرلمان لحمل الغنوشي على الاستقالة، ودعا أحزاب المعارضة إلى سحب الثقة منه. غير أنها فشلت في ذلك في المرة الأولى الصيف الماضي، فحاولت منذ بداية السنة مرة ثانية، عبر جمع التوقيعات المطلوبة قبل التوجه إلى مجلس البرلمان لعقد جلسة تنظر في طلب سحب الثقة من الغنوشي، حتى لا يتكرر سيناريو فشلها السابق.
ويتنافس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري) مع الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسى، في تزعم حملة دفع الغنوشي إلى الاستقالة. غير أن قيادات النهضة صرحت بأن الأمر «غير مطروح بالمرة».
على صعيد متصل، دعا مبروك كرشيد، النائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، بعد تعديل القانون الانتخابي الحالي والنظام السياسي حتى لا تتكرر نفس الأزمات السياسية. كما انتقد كرشيد إعادة الرئيس قيس سعيد للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان، وقال إن الرد «يعبر عن الوضع السياسي المتأزم، خاصة بعد أن أصبح النقاش حول شرعية تشكيل المحكمة الدستورية، بديلاً عن تنقيح القانون المنظم لها».
وعبّر كرشيد عن استغرابه من المواقف المتناقضة للرئيس سعيد، بقوله: «هو يتعامل مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة مكافحة الفساد، رغم افتقارهما للشرعية بسبب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لهما، لكنه ينكر ذلك على المحكمة الدستورية، المعطلة منذ سنوات لأسباب عدة».
على صعيد آخر، كشف حفيظ الحافي، ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن تقديم ضحايا التعذيب خلال سنوات حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي شكاوى لمحاكم تونس ونابل والكاف ضد قوات الأمن، الذين يرفضون تنفيذ أوامر الاعتقال، الصادرة في حق بعض المتهمين في قضايا معروضة على الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية.
وقال الحافي خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في العاصمة التونسية، إن الامتناع عن اعتقال المتهمين «يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل سير العدالة الانتقالية». موضحاً أن غياب كثير من المتهمين في المحاكمات «يشكل ضرباً لسيادة القانون، ويكرس مبدأ العدالة المزدوجة التي تميز بين المتهمين، وتتساهل مع المنتمين منهم إلى أطراف سياسية نافذة».
وشهد المؤتمر الصحافي شهادات لضحايا ممن تعرضوا للتعذيب وعائلاتهم، وفي مقدمتهم رشاد جعيدان ونبيل بركاتي وجمال بركات.
وتؤكد تقارير منظمات حقوقية تونسية ودولية أن أوامر التوقيف، الموجهة في معظمها ضد مديرين أمنيين سابقين اتهموا في انتهاكات حقوق الإنسان، لا تجد طريقها نحو التنفيذ، ما يكرس الإفلات من العقاب، ويخلّف وراءه جريمة جزائية.