تقارير: جيش ميانمار يفتح النار على المحتجين... ومقتل خمسة

جانب من الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام أن قوات ميانمار أطلقت النار على محتجين مناهضين للانقلاب العسكري، اليوم (الأربعاء)، مما أودى بحياة خمسة على الأقل وأدى لإصابة عدد آخر، مع استمرار تحدي النشطاء لحملة قمع دامية وقطع خدمات الإنترنت، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وسقط أكثر من 580 قتيلاً في الاضطرابات التي تشهدها ميانمار منذ الأول من فبراير (شباط) عندما أنهى الانقلاب نظاماً ديمقراطياً يقوده مدنيون لم يدم إلا لفترة قصيرة، حسب إحصاء جماعة نشطاء.
وأطلق الانقلاب شرارة احتجاجات وإضرابات لا تزال مستمرة في أنحاء البلاد رغم استخدام الجيش القوة المميتة لإسكات المعارضة.

وفتحت قوات الأمن النار، اليوم، على محتجين في بلدة كالي بشمال غربي البلاد كانوا يطالبون بعودة الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي، وفقاً لما ذكره أحد سكان المنطقة.
ونقلت مواقع إخبارية عن شهود قولهم إن الأحداث أدت لسقوط قتلى ومصابين وإن إطلاق النار كان متكرراً.
وذكر موقعا «ميزيما» و«إيراوادي» الإخباريان أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بينما أُصيب عدد آخر.
وقال الشخص المقيم في بلدة كالي إنه استقى معلوماته من شهود التقطوا صوراً لخمس جثث.
وباتت قدرة الحركة التي يقودها الشباب على تنظيم حملات مناهضة للانقلاب وتبادل المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الرسائل، محدودة بشدة، بسبب القيود المفروضة على شبكة التواصل اللاسلكي عبر الإنترنت وعلى خدمات البيانات المحمّلة على الهواتف.
أما خدمات الخطوط الثابتة، وهي غير متاحة لكثيرين في ميانمار، فلا تزال تعمل.

ومع توقف الإعلام المطبوع أيضاً، سعى المحتجون لإيجاد سبل أخرى لتبادل المعلومات وأصدروا مطبوعة يومية يتبادلونها بالنظام الرقمي ويطبعونها للتوزيع على الجماهير.
وذكرت رابطة المعتقلين السياسيين أن 581 شخصاً لقوا مصرعهم برصاص الشرطة بينهم عشرات الأطفال خلال الاضطرابات شبه اليومية منذ الانقلاب، وأن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب من 3500 شخص لا يزال 2750 منهم محتجزين.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي، بعد اجتماع مع نظيرها البريطاني دومينيك راب، في جاكرتا، إن المحادثات تناولت كيف يمكن لبريطانيا والمجتمع الدولي دعم مسعى تقوم به منطقة جنوب شرقي آسيا لحل الأزمة في ميانمار.

وإندونيسيا من بين عدد من دول جنوب شرقي آسيا التي تتصدر مساعي لعقد محادثات عالية المستوى بشأن ميانمار.
وفرضت دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا عقوبات أو شددت عقوبات قائمة بالفعل على قادة ميانمار العسكريين وشبكة الجيش الضخمة من الأعمال التجارية رداً على الانقلاب والاعتقالات واستخدام القوة المميتة مع المتظاهرين.