وزير الدفاع السابق يسلم المحقق العدلي مستندات تتعلق بانفجار مرفأ بيروت

TT

وزير الدفاع السابق يسلم المحقق العدلي مستندات تتعلق بانفجار مرفأ بيروت

أعلن وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف، أمس، أنه وضع بيد القضاء اللبناني ملفاً يتضمن بعض المستندات التي يمكن أن تساعد في إجلاء الحقائق بشأن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، واضعاً نفسه بتصرف المحقق العدلي «لمساعدته بكل ما يطلبه».
واستمع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، أمس، إلى الصراف «بناءً على رغبته الشخصية في الإدلاء بالمعلومات المهمة التي يمتلكها حول القضية»، حسبما قال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وأضاف الصراف أنه خلال الجلسة، سلّم القاضي بيطار نسخة عن الملف الذي يحتوي ما جمعه من معلومات ووثائق متصلة بملف الانفجار المأساوي الذي حصل في مرفأ بيروت، آملاً أن تساعد أو تسهم هذه المعلومات في إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة والمقصّرين والمهملين والمتقاعسين والإفراج عمّن هو بريء بين الموقوفين، إذا ارتأى القضاء ذلك.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.