توتر في العلاقات بين المشرّعين في الكونغرس

قرار برلماني يسمح للديمقراطيين بتخطي المعارضة الجمهورية

TT

توتر في العلاقات بين المشرّعين في الكونغرس

مواجهة جديدة مرتقبة بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس التشريعي، فمع طرح الرئيس الأميركي جو بايدن لخطة إصلاح البنى التحتية التي بلغت قيمتها تريليوني دولار، ظهرت بوادر المعارضة الجمهورية لخطته منذرة بفشلها قبل أن تبصر النور.
وهذا ما دفع بزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر إلى محاولة العثور على تكتيكات إجرائية في مجلس الشيوخ لتخطي المعارضة الجمهورية، وتمرير المشروع بالأغلبية البسيطة عوضاً عن الستين صوتاً المطلوبة عادة لتمرير مشاريع من هذا القبيل.
وبالفعل، تمكن شومر من الحصول على طوق النجاة الذي يحتاج إليه بعد استشارة المسؤولة عن تنظيم أطر التشريعات في مجلس الشيوخ إليزابيث مكدونو، التي أكدت له أنه يستطيع توظيف إجراء تشريعي مماثل لذلك الذي اعتمده لدى تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي.
ويفسح هذا القرار بالتالي المجال أمام الديمقراطيين لإقرار مشروع إصلاح البنى التحتية بالأغلبية البسيطة ومن دون دعم جمهوري إذا دعت الحاجة لذلك. لكن هذا يستدعي موافقة جميع الديمقراطيين الخمسين في المجلس على بنوده التي لم تحدد بعد، ما يعني أن فرص التمرير لا تتحمل أي انشقاق ديمقراطي.
ولم يحسم شومر أمره بعد في الإجراء الذي سيعتمده لإقرار المشروع، إذ قال المتحدث باسمه جستن غودمان إنه «لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن المسار التشريعي للمضي قدماً، لكن رأي المسؤولة البرلمانية هو خطوة مهمة للأمام ويمكن للديمقراطيين استعمالها إذا اقتضت الحاجة».
وعلى الرغم من هذا التأكيد فإن مباركة هذا الإجراء من قبل شومر يعد بمثابة طلقة تحذيرية للجمهوريين، مفادها أن الديمقراطيين سيمضون قدماً من دون دعم جمهوري في حال رفضت قيادات الحزب الجمهوري الطروحات المقدمة من قبل الديمقراطيين. كما أنها تعد وسيلة ضغط على الجمهوريين قبل لقائهم ببايدن الذي وعد به الرئيس الأميركي خلال إعلانه عن خطته، مشيراً حينها إلى أنه سيتفاوض مع الحزب الجمهوري.
وسيكون من الصعب على الطرفين التوصل إلى تسويات في هذا الملف، خصوصاً في ظل تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي رجح أن حزبه سيعارض الخطة بسبب تكلفتها الباهظة، إضافة إلى تضمينها زيادة في الضرائب على الشركات الكبيرة بنسبة 28 في المائة، متوعداً بالتصدي لها «بكل ما أوتي من قوة».
من جهتهم، رحّب الديمقراطيون بقرار المسؤولة البرلمانية، فقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن: «الشعب الأميركي بحاجة لمواجهة التحديات الكبيرة في البلاد، وأمام الديمقراطيين الآن خيارات كثيرة لتخطي الصد الجمهوري واتخاذ قرارات».
وعلى الرغم من هذه الانفراجة أمام الديمقراطيين فإنها لا تخلو من تحديات مستقبلية، إذ يحذر الجمهوريون من أن اعتماد الديمقراطيين على استراتيجيات مماثلة سيفسح المجال أمام الحزب الجمهوري لاعتماد استراتيجيات من هذا النوع في المستقبل وتجاهل الديمقراطيين، عندما تنقلب الطاولة عليهم وينتزعون الأغلبية في مجلس الشيوخ.



رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد يعلن استقالته هذا الأسبوع

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متحدثا أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني 16 ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متحدثا أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني 16 ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد يعلن استقالته هذا الأسبوع

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متحدثا أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني 16 ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متحدثا أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني 16 ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)

أفادت صحيفة «غلوب آند ميل» الأحد أنه من المرجح أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تسمها لكنها وصفتها بأنها مطلعة على شؤون الحزب الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر الاثنين. كما رجحت الصحيفة وفقا لمصادرها أن يكون الإعلان أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني الأربعاء. وذكرت الصحيفة أنه في حال حدثت الاستقالة، لم يتضح ما إذا كان ترودو سيستمر في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتمكن الحزب الليبرالي من اختيار قيادة جديدة.

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015 قبل ان يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.