قلق إسرائيلي بعد تصريحات أميركية حول «النووي» الإيراني

المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي (أ.ف.ب)
TT

قلق إسرائيلي بعد تصريحات أميركية حول «النووي» الإيراني

المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي (أ.ف.ب)

عبر مسؤولون إسرائيليون، أمس الأحد، عن قلقهم مما وصفوه بـ«الرسائل المختلطة» من إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي الإيراني قبل أيام من بدء المحادثات غير المباشرة في فيينا بين الجانبين «مقلقة للغاية».
وكان المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي قد صرح بأن الهدف من محادثات الاجتماع المرتقب في فيينا هو العودة إلى الاتفاق النووي، دون الدعوة إلى تقويته أو إضافة اتفاقيات جانبية.
وأشار مالي في مقابلة مع قناة «بي بي إس» الأميركية الجمعة الماضية، عن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 دون أي عناصر إضافية تجعلها «أطول وأقوى»، كما وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك في مؤشر مفاجئ وتراجع عن تعهدات إدارة جو بايدن حول الاتفاق النووي.
وأشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن المقابلة «أثارت الدهشة» على أعلى المستويات في إسرائيل لأنه «في الماضي، تحدثت إدارة بايدن عن صفقة» أطول وأقوى كما لو كانوا يبحثون عن شيء آخر وهذا ليس في مقابلة مالي... بدا الأمر كله يتعلق بالعودة إلى صفقة 2015».
وذكرت أنه «لم يذكر مالي في المقابلة بأكملها أن الهدف هو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية... ولم يتهم الإيرانيين بأي سلوك سيئ... ولم يتحدث في المقابلة عن أهمية المشاورات مع حلفاء أميركا في المنطقة».
وكان مالي في المقابلة قد قال إن «الهدف هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا الاتفاق على الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي والخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي».
وأقر مالي بأن العلماء النوويين الإيرانيين لديهم معلومات وخبرات أكثر مما كانت عليه في عام 2015 بسبب انتهاكاتهم المستمرة لخطة العمل الشاملة المشتركة. لكنه لم يقترح أي حلول، واكتفى بالقول إنه ستكون هناك «مناقشات صعبة حول ما يتعين علينا القيام به حتى نشعر نحن والآخرون بالرضا عن عودة إيران للامتثال للالتزامات التي قطعتها على نفسها».
وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي الجمعة الماضية حول الشأن الإيراني، ولم يتطرقا لتصريحات مالي. وقدم بلينكن مقاربة تدريجية مع إيران من شأنها أن تؤدي إلى العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، حسبما قال مسؤول مطلع على المكالمة، مضيفاً أن الآراء منقسمة داخل إدارة بايدن.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية «جيروزاليم بوست» أن انطباع الإسرائيليين من بلينكن هو أن إدارة بايدن «لا تعلق آمالها» على المحادثات في فيينا هذا الأسبوع ولا تتوقع انفراجة.
وقال المسؤول: «إنهم يفهمون أن إيران تميل نحو رفض أي تصريحات أو خطط جديدة... إيران لديها موقف متشدد من العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع جميع العقوبات».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015. ورفع العقوبات التي فرضها ترمب.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.