«زين» تطلق خدمات الجيل الرابع تجاريا لأول مرة في الأردن

نسبة انتشار استخدام الإنترنت 73 % والأجهزة الذكية أكثر من 65 %

«زين» تطلق خدمات الجيل الرابع تجاريا لأول مرة في الأردن
TT

«زين» تطلق خدمات الجيل الرابع تجاريا لأول مرة في الأردن

«زين» تطلق خدمات الجيل الرابع تجاريا لأول مرة في الأردن

أعلنت شركة زين للاتصالات أمس السبت عن إطلاقها رسميا لتقنية الجيل الرابع التي تتميز بسرعات فائقة وسعات كبيرة، وبتغطية تشمل جميع المحافظات.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني عزام سليط إن إطلاق خدمات الجيل الرابع بشكل تجاري في المحافظات سيعزز من مكانتها وسيسهم في نمو وتطور قطاع الاتصالات الأردني بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى توفير آخر ما وصلت له التكنولوجيا وأتاحتها أمام المواطن الأردني، وضع البلاد في موقع متقدم على الخارطة العالمية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن قرار الحكومة في ترخيص خدمات الجيل الرابع يعكس مدى حرصها على تطوير قطاع الاتصالات الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال إن البدء بتشغيل هذه الخدمات سيعزز من تطوير البنية التحتية للاتصالات فضلا عن تعزيز دور شركات الاتصالات في تقديم خدماتها للمستهلكين بسرعة أكبر وبأسعار أفضل وفق أعلى مستويات الجودة المتاحة في نظم وخدمات الاتصالات.
وأكد سليط أهمية تشغيل خدمات الجيل الرابع من أكثر من مشغل وتعميمها على جميع محافظات المملكة، لما لها من تعزيز للمنافسة في سوق الإنترنت عريض النطاق وزيادة انتشار الخدمة وتطبيقاتها في مختلف مناحي الحياة، والقطاعات الاقتصادية المتعددة لا سيما القطاعات والتطبيقات التي تحتاج إلى سرعات عالية جدا والتي ستوفرها خدمات الجيل الرابع.
وأشار الدكتور سليط إلى أن زيادة عدد مستخدمي شبكات الاتصالات في المملكة، وارتفاع نسبة انتشار استخدام الإنترنت في الأردن إلى 73 في المائة، ووصول استخدام الأجهزة الذكية في المملكة إلى أكثر من 65 في المائة ساهم في اعتماد المواطنين على هذه الأجهزة وتطبيقاتها حتى أضحت تحتل جانبًا أساسيًا في كثير من مناحي حياتنا اليومية، وهذا يستدعي مواكبة شركات الاتصالات للتطور الهائل الذي يشهده العالم ويحملها أعباء استثنائية من حيث السعة التشغيلية، مشيرا إلى أن إدخال خدمات الجيل الرابع سيعمل على توفير مثل هذه السعات، وسيعزز المنافسة في سوق الإنترنت عريض النطاق وزيادة انتشار الخدمة وتوفير تطبيقات وخدمات حديثة لمختلف القطاعات الاقتصادية والأفراد.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: «إن تكنولوجيا الجيل الرابع ستقدم حلولا مبتكرة وتجربة غنية للقطاعات وللأفراد ورجال الأعمال ولأصحاب المهن الذين يتطلب عملهم وحياتهم سرعات وسعات عالية للإنترنت».
وأضاف أن استثمارات زين في تقنية الجيل الرابع التي بلغت نحو 280 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي فيما ستخصص الشركة ما مجموعه 140 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة خلال الأعوام 2015، و2016، و2017 بينما تجاوز حجم الاستثمار الإجمالي في عام 2014 نحو 360 مليون دولار.
وشدد الهناندة على أن هدف «زين» من إدخال خدمات الجيل الرابع إلى الأردن هو تأسيس بنية تحتية للإنترنت تزخر بالفرص الواعدة ويكون لها دور محوري في زيادة نسبة انتشار الإنترنت لتصل إلى الحد الكافي لدفع عجلة التنمية على مستوى الأفراد والمجتمع ككل والأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وقالت الشركة في بيان إنها ستطرح التقنية الجديدة تجاريا ابتداء من اليوم الأحد، لتنتقل بذلك المملكة إلى عصر جديد من ارتياد التقنيات الحديثة التي تضاهي المقدم في أسواق الاتصالات العالمية، ولتكون «زين» أول مشغل يقدم خدمات الجيل الرابع في سوق الاتصالات المحلي، والأردن البلد التاسع عربيا في إدخال هذه التقنية المتطورة.
وتغطي الشبكة الجديدة كامل المناطق، بعدد محطات وصلت إلى ألف محطة بما يضمن جودة التغطية التي تتيح الإنترنت المتنقل بضمان سرعات عالية للجميع، وهو النموذج ذاته الذي تبنته الشركة عندما أطلقت خدمات الجيل الثالث HSPA+ قبل 4 سنوات من حيث تغطية المساحة الجغرافية، فيما ستصل «زين» إلى مرحلة التغطية الشمولية لكل المناطق الرابطة بين مدن ومحافظات المملكة نهاية العام الحالي.
وتتميز تكنولوجيا الجيل الرابع بسرعات عالية جدا تصل إلى 150 ميغابت في الثانية، مما يمهد لثورة مضاعفة في كمية المعلومات المتداولة عبر الإنترنت، فضلا عن استعمال أكبر لمعطيات الأجهزة المحمولة بما يفتح آفاقا جديدة أمام استخدامات رقمية جديدة بحيث سيتوافر للمواطنين نوع مبتكر من عناصر الاتصال والتواصل يتسم بفاعلية وسرعة عالية، مثل الاتصال المرئي بشكل سريع أثناء التنقل، وتدفق وصول الفيديو والتواصل الاجتماعي وعمليات التحميل العالية الجودة عبر الوسائط المتعددة، وتطوير خدمة «المكاتب المتنقلة» لرجال الأعمال عبر هواتفهم الذكية، وخدمات مدمجة عالية الجودة تلبي احتياجات المشتركين المتنامية من حيث تنوع المحتوى والتطور التكنولوجي، كما ستتمكن «زين» من تسخير التقنية الجديدة بما يخدم إثراء تجربة زبائنها وتحقيق نمو في خدماتها الحالية كخدمة التلفزيون عبر بروتوكولات الإنترنت IPTV، وخدمة الوحدات المتصلة من جهاز إلى جهاز M2M) - Machine to Machine)، والبناء على مفاهيم الترفيه المنزلي مع أجهزة تلفاز قائمة على بروتوكول الإنترنت (IP based TVs) بالإضافة إلى تسريع خطى الشركة في عملية التحول على نطاق واسع إلى ما يعرف بنظام «الحوسبة السحابية».



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.