فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 بسبب قيود «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 بسبب قيود «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن القيود الجديدة التي فُرضت للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها لنمو الاقتصاد إلى 5%، أي نقطة مئوية واحدة.
وقال لومير للصحيفة الأسبوعية «لوجورنال دو ديمانش»، إن «إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس (كورونا)، لكنّ هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الوزير الفرنسي: «لهذا السبب سنخفّض (تقديرات) نمونا من 6% إلى 5% في 2021».
وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا قد سجل انكماشاً نسبته 8,2% في 2020.
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروا دي غالو، قد صرح (الخميس) بأن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع «يُفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته» التي تتحدث عن نمو نسبته 5,5% في 2021 إذا لم تستمر إلى ما بعد «مطلع مايو (أيار)».
وذكّر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدَّر بـ11 مليار يورو في أبريل (نيسان)، مؤكداً أن «الوعد الرئاسي (أياً تكن كلفته) سيتم الوفاء به». وأضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر «ما دامت استمرت الأزمة الصحية».
وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجياً و«في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها». وقال برونو لومير: «لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيُبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد».
وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيراً إلى أنه أمر ممكن بفضل «نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية - بدءاً بالمعاشات التقاعدية». وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير «الاستمرار بسرعة في الإفراج عن مائة مليار يورو» من البرنامج الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021.
وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو. وقال: «كان من المقرر أن تتلقى فرنسا خمسة مليارات يورو في يوليو (تموز)، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد».



سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم من «البنوك»

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم من «البنوك»

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)، يوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.84 في المائة، وزيادة 99.42 نقطة، ليقفل عند 11948 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وذلك بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع 2.05 في المائة.

وزاد سهم «مصرف الراجحي» 2.77 في المائة إلى 92.80 ريال، فيما ارتفع سهم «مصرف الإنماء» 1.60 في المائة إلى 28.65 ريال.

أما سهم «البنك الأهلي السعودي» فقد ارتفع 1.53 في المائة ليبلغ 33.25 ريال.

وفيما يخص قطاع الطاقة، فقد زاد سهم «أرامكو السعودية» بمعدل 0.18 في المائة إلى 28.50 ريال. وارتفع سهم «أكوا باور» 0.41 في المائة ليصل إلى 388 ريالاً.

وتصدرت أسهم «الزامل للصناعة» و«الإعادة السعودية» و«ميدغلف للتأمين» و«البحر الأحمر» و«المملكة»، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنسب 4.31 في المائة، و4.20 في المائة، و4.16 في المائة، و3.89 في المائة، و3.75 في المائة، على التوالي.

في المقابل، جاءت أسهم «الوطنية للتعليم» و«الدريس» و«أسمنت الرياض» و«ولاء» و«مجموعة إم بي سي»، في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً بـ3.94 في المائة و3.84 في المائة و3.61 في المائة و3.52 في المائة و3.17 في المائة، على التوالي.

من جانب آخر، انخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 285.18 نقطة ليقفل عند مستوى 30953 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال (14.9 مليون دولار)، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.