الاقتصاد الروسي يواصل التعافي من تداعيات «كورونا»

الروبل يتحسن مع زيادة إنتاج النفط وصادرات الغاز

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)
واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)
TT

الاقتصاد الروسي يواصل التعافي من تداعيات «كورونا»

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)
واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء كورونا في الربع الأخير من عام 2020، ما خفف من نسبة الانكماش، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس فلاديمير بوتين فرض إغلاق عام ثانٍ في أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن خدمة الإحصاء الفيدرالية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعاً بنسبة 2.2 في المائة. كما جرى تعديل التوقعات بانكماش الاقتصاد إلى 3 في المائة لعام 2021 بأكمله، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن 3.1 في المائة.
ويشار إلى أن اقتصاد روسيا، التي تعد أحد أكبر مصادر الطاقة في العالم، انكمش العام الماضي بنسبة أقل مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى، حيث فرضت البلاد إجراءات أخف للحد من تفشي جائحة «كوفيد – 19» في أعقاب إغلاق أولي. كما أن نصيب قطاع الخدمات الروسي في إجمالي الناتج قليل نسبياً. وبحسب خدمة الإحصاء، فإن التضخم، الذي نجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وضعف العملة الروسية، الروبل، قد تسارعت وتيرته أكثر في خضم تعافي معدلات الاستهلاك، ما دفع البنك المركزي الروسي إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2018، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى. وقال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، إن الحكومة سوف تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد في عام 2021 من 3.3 في المائة، وذلك في أعقاب تقرير خدمة الإحصاء بشأن تراجع نسبة الانكماش العام الماضي.
وبالتزامن، ارتفع الروبل الروسي إلى 76 مقابل الدولار في تعاملات فاترة الجمعة، ليتعافى من أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغه في اليوم السابق، بعد أن اتفقت مجموعة «أوبك+» التي تضم منتجين كباراً للنفط في العالم على تخفيف تخفيضات الإنتاج.
وبحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 75.99، ليبتعد عن أدنى مستوى في أسبوع البالغ 76.4 الذي لامسه مساء الخميس.
وفي ظل الافتقار إلى الزخم مع إغلاق بورصات رئيسية في عطلة عيد الفصح، وضع الروبل في الاعتبار زيادة 3 في المائة لخام برنت، خام القياس العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا. وجرى تداول برنت في أحدث تعاملات عند 64.65 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط رغم قرار مجموعة «أوبك+» بتخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في مايو (أيار)، و350 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو (حزيران)، و400 ألف برميل إضافية أو نحو ذلك في يوليو (تموز).
لكن الروبل ما زال منخفضاً عن مستويات عند نحو 73 مقابل الدولار، التي سجلها قبل وقت قليل من قول الرئيس الأميركي جو بايدن إن روسيا ستدفع ثمن تدخلها في الانتخابات الأميركية وهجمات إلكترونية، وهي الاتهامات التي تنفيها موسكو. ومقابل اليورو، ارتفع الروبل 0.3 في المائة إلى 89.56 روبل.
وفي سياق ذي صلة، ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.25 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، من 10.1 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى تقرير أوردته وكالة إنترفاكس للأنباء بناء على بيانات من وزارة الطاقة الجمعة.
ويأتي تعافي إنتاج النفط الروسي عقب هبوط في فبراير، حين قالت مصادر بالقطاع إن تحديات في استئناف الإنتاج من الحقول المتقادمة تفاقمت جراء طقس شتوي قاسٍ. وذكرت «إنترفاكس» أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز سجل 43.34 مليون طن في مارس، مقارنة مع 38.56 مليون طن في فبراير. واستناداً إلى اتفاق الشهر الماضي مع مجموعة «أوبك+»، يُسمح لروسيا بزيادة إنتاجها من النفط الخام أكثر، بواقع 130 ألف برميل يومياً في أبريل (نيسان).
وقررت مجموعة «أوبك+»، التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كباراً آخرين للنفط بينهم روسيا، الخميس، تخفيف تخفيضات الإنتاج ومعالجة تعثر الطلب في ظل الجائحة، في الفترة من مايو إلى يوليو.
كما قالت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز، الجمعة، إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى غير دول الاتحاد السوفياتي السابق ارتفعت 30.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 52.7 مليار متر مكعب في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس. كما ذكرت أن إنتاجها من الغاز الطبيعي زاد 10.5 في المائة على أساس سنوي إلى 136.2 مليار متر مكعب في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.



باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».


تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
TT

تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)

أظهرت البيانات التجارية للصين في شهر مارس (آذار) الماضي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الصادرات، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي مقومة بالدولار.

ويأتي هذا الضعف في الزخم التجاري في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وارتفاعاً حاداً في تكاليف الوقود، مما ألقى بظلاله على الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فجوة في التوقعات وضغوط التضخم

جاء رقم نمو الصادرات في مارس مخيباً لآمال المحللين الذين توقعوا نمواً بنسبة 8.6 في المائة وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، كما أنه يقل كثيراً عن نسبة 21.8 في المائة المسجلة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين. وفي المقابل، قفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، متجاوزة التوقعات بكثير ومسجلة مستوى قياسياً شهرياً جديداً.

وقد أدت صدمة أسعار الوقود إلى إخراج الصين من فترة طويلة من الانكماش السعري، لكنها بدأت في الوقت نفسه تضرب قطاعات صناعية حيوية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات البتروكيماوية وتكاليف النقل المرتفعة.

اعتماد متزايد على التصدير وأهداف اقتصادية طموحة

يأتي هذا التراجع في وتيرة الصادرات في وقت تزداد فيه تبعية الصين للأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الطموحة التي وضعها الرئيس شي جينبينغ، ضمن خطته لتحويل الصين إلى دولة ذات دخل مرتفع.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، تواصل الصين تسجيل فوائض تجارية متزايدة، وهو ما يتزامن مع معاناة شركاء تجاريين آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، من تكاليف إنتاج عالية، وتضخم متزايد، وارتفاع في قيمة العملات، مما يغذي التوترات التجارية الدولية.

تحركات دبلوماسية مرتقبة مع واشنطن

يتزامن صدور هذه البيانات الاقتصادية مع استعدادات بكين لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تمهيداً للاجتماع المقرر في منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، حيث يأمل الطرفان في إيجاد أرضية مشتركة تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والتجارية العابرة للحدود.


الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت»، بينما واصلت أسعار النفط تراجعها مع تصاعد الآمال بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع.

انتفاضة خضراء في البورصات الآسيوية

شهدت المؤشرات الرئيسية في آسيا قفزات قوية، حيث يعلق المستثمرون آمالاً على تهدئة دائمة قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأسبوع المقبل:

  • طوكيو: صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 57842.72 نقطة.
  • كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة كبيرة بلغت 3.4 في المائة ليتجاوز حاجز الـ6000 نقطة.
  • هونغ كونغ والصين: ارتفع مؤشر «هـانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة، رغم بيانات التصدير الصينية المخيبة للآمال والتي سجلت نمواً بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار).
  • تايوان وأستراليا: سجل مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب بنسبة 2.2 في المائة، وارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة.

وتأتي هذه التراجعات رغم بدء الجيش الأميركي حصار الموانئ الإيرانية يوم الاثنين، حيث ركزت الأسواق بشكل أكبر على تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، قائلاً: «تلقينا اتصالاً من الجانب الآخر».

ضغوط التضخم

لا تزال الأسواق تراقب بحذر صدمة الطاقة العالمية الناجمة عن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي. وأدى تعطل حركة المرور إلى قفزات في أسعار الوقود، مما يهدد برفع معدلات التضخم في العديد من الدول ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.